تازه‌ترین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و سایر اعضای شورا برگزار شد.

حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت و گو و نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به برخی انتقادات از سوی فعالان اقتصادی در خصوص ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب فروردین ماه امسال هیات وزیران، مبنی بر اینکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه که به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود، تصریح کرد: تا قبل از تصویب این ماده بنگاه‌های زیان‌دیده می‌توانستند برای افزایش کفایت سرمایه به منظور دریافت تسهیلات بانکی، اقدام به تجدید ارزیابی نمایند و از این طریق سرمایه خود را افزایش دهند.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که این واحدهای تولیدی با زیان اباشته مواجه اند، برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه می‌کنند، بانک‌ها بعد از ارزیابی، ملاحظه صورت مالی و توجه به میزان سرمایه این شرکتها، آن را فاقد کفایت سرمایه اعلام می‌کنند. راه حل برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت و جبران این فقدان سرمایه تجدید ارزیابی بوده است که در حال حاضر با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این راه نیز غیرقانونی شده و چنین امکانی برای واحدها وجود ندارد.

طیب نیا، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، تصریح کرد، با نگاه به برگزاری جلسات متعدد دبیرخانه در مورد این ماده قانونی و یافتن راه حل مناسب برای بنگاه‌هایی که نه به دلیل ضعف مدیریت، بلکه به صورت ناخواسته و پیرو شرایط ناشی از تحریم‌ها، دچار زیان انباشته شده‌اند، پیشنهاد کرد، اکنون که با توجه به قانون و در راستای حفظ استانداردهای حسابداری، می‌توان سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی را در حساب حقوق صاحبان سهام ثبت نمود، لذا بانکها می توانند در ارزیابی و اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، حقوق صاحبان سهام را ملاک قرار دهند.

در ادامه با توجه به تاکید غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی که وظیفه دبیری شورای گفت وگو را نیز برعهده دارد، بر تسریع حل موضوع با توجه به اضطراری بودن آن، پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد نمود که کارگروهی به مسئولیت اتاق ایران و با حضور همه دستگاه های مربوطه، علی الخصوص شورای پول و اعتبار، تشکیل شود و در مدت دوهفته، راهکار مناسب را برای این بخش از بنگاه‌های اقتصادی درنظر بگیرد، که این پیشنهاد در شورا تصویب گردید.

شوراهای گفت‌وگوی استانی، ظرفیت های بالفعل حل مشکل بخش خصوصی

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست، میزبان استاندار و رئیس اتاق کرمان بعنوان رئیس و دبیرشورای کرمان بود.

رزم حسینی، استاندار کرمان در این جلسه گزارشی از پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در استان کرمان ارائه کرد و اظهار داشت تقریبا طی یکسال گذشته در شاخص های مهم استان شاهد بهبود و پیشرفت بودیم.

طبیب زاده نیز که ریاست اتاق کرمان و دبیری شورای گفتگوی استان را برعهده دارد، افزود شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانها ظرفیتی را ایجاد نموده است که در آن به خواسته های بخش خصوصی توجه می‌گردد. بر این اساس در استان کرمان نیز از آذر ماه 1392 تا کنون، 20 جلسه با حضور فعال استاندار (رئیس شورای استان) برگزار شده است که موضوعات و دستورجلسات شورای استان نیز متمرکز بر شاخص های بهبود فضای کسب و کار و بانک جهانی می‌باشد.

وی در ادامه برخی از مشکلات استان را مطرح نمود از جمله مشکلات مربوط به معادن ذغال سنگ در استان کرمان و نیز اظهار داشت برخی مشکلات اگر چه در سطح استانی مطرح می‌شوند، اما تبعات ملی و کشوری دارند.

افزایش نرخ ارز برای کسب درآمد، کذب محض است

دیگر موضوعات مطروحه در جلسه شورا، ذیل اخبار و مسائل مهم روز و مرتبط با مأموریت شورا، اختصاص داشت به موضوعاتی نظیر بازار ارز و دستورالعمل ابلاغی اخیر در رابطه با آن و نیز عوارض صادراتی موضوع ماده 37 قانون رفع موانع تولید بود.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو در این نشست با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: دولت قصد ندارد که بازار ارز را امنیتی کند، دولت وضعیت بازار ارز را متفاوت از سال ۹۱ می‌بیند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در بازار دخالت نمی‌کند بلکه تنها مأموریت‌های خود را در این بازار انجام می‌دهد، تشریح کرد: این نوسانات در همه دنیا معمول است از طرف دیگر دولت می‌داند که با توجه به اهمیت بازار ارز برای مردم و عموم جامعه نباید اقداماتی را انجام دهد که بازار ارز را دچار نوسان کرده و نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه برای دولت مهم است که صادرات، محور اصلی مذاکرات باشد و به تعهدات خود نیز پایبند است، اظهار داشت: معتقدیم که ثبات به معنی ثابت باقی ماندن نیست؛ البته همیشه بخش خصوصی طلبکار بود که چرا نرخ ارز متناسب با نرخ تورم حرکت نمی‌کند.

طیب نیا با بیان اینکه دولت به ثبات فکر می‌کند و افزایش نرخ ارز برای کسب درآمد، کذب محض است، تصریح کرد: یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در هر کشوری، نرخ ارز مناسب است، نرخ ارزی که بتواند مشوق صادرات باشد و در عین حال، آثار تورمی نداشته باشد؛ ضمن آنکه دولت به دنبال امنیتی کردن بازار هم نیست.

رئیس شورای گفت وگو با اشاره به اینکه بانک‌ها باید در بازار ارز فعال شوند، گفت: در زمان تحریم این طور بود که به اجبار، کار به دست صراف‌ها افتاده بود، در حالیکه نباید خرید و فروش ارز در گوشه خیابان باشد و بانک‌ها باید به وظیفه خود برگردند و نرخ ارز به طور شفاف در بازار تعیین شود.

طیب‌نیا هدف از بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد ارز را ایجاد شفافیت ببیشتر بیان کرد. این مقام مسئول در مورد عوارض صادراتی نیز گفت: دولت یازدهم اوایل کار خود، عوارض صادراتی را کاهش داد؛ بنابراین به دنبال اینکه عوارض را برای صادرات بالا ببریم، نیستیم و محدودیتی هم برای صادرات نمی‌خواهیم. در واقع بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی، در پی جلوگیری از خام فروشی هستیم تا تولیدات داخل با ارزش افزوده بالا صادر شود.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص اخذ عوارض از صادرکنندگان گفت: همانطور که در برنامه پنجم هم آمده است و قانون صراحت دارد، این پول باید به سمت صادرات با ارزش افزوده بالا برود.

نعمت زاده با بیان اینکه ما نتوانستیم از سازمان مدیریت و گمرک، عوارض وصول شده از محل صادرات را به صادرکنندگان با صادرات با ارزش افزوده برگردانیم، تشریح کرد: یک ریال از عوارض وصول شده به صادرات برنگشته است؛ درحالی که این عوارض می‌تواند موضوعی برای تشویق صادرات غیرنفتی باشد.

قانون بانکداری کشور اصلاح می‌شود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز دراین جلسه با بیان این مطلب که خبر خوبی برای فعالان اقتصادی دارد، از قرار گرفتن اصلاح قانون بانکداری کشور در برنامه مجلس، طی سال آینده خبر داد و تصریح کرد: کلیات اصلاحات انجام شده در اختیار اتاق ایران و سایر بخش‌های مرتبط قرار گرفته تا بتوانیم این قانون را از نظر شرعی و اقتصادی به صورت همزمان بررسی کرده و اصلاحات لازم را انجام دهیم.