براساس جزء (د)  بند 6 قانون بودجه سال1388، مبلغ یک میلیارد دلار (750 میلیون یورو) از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک صنعت، معدن وتجارت سپرده گذاری شد و متعاقب آن، بانک صنعت و معدن مکلف شد تا طبق ماده (1) ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 1388/10/27، نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تسهیلات موردنیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام نماید.

در ادامه پس از ایجاد نوسانات ارزی، قانون گذار با تصویب ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394 و آیین نامه اجرایی آن، شرایط مطلوب و متناسب با وضعیت کشور را جهت حل مشکلات تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی فراهم نمود، لیکن ذکر نام تسهیلات گیرندگان ارزی جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 از ماده قانونی فوق مغفول ماند.  

در این راستا با تصویب بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396، تسهیلات گیرندگان موضوع جزء (د) بند (6)  قانون بودجه سال 1388 نیز مشمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه مربوط به آن شدند. لیکن نظر بانک مرکزی اینگونه بوده و هست که تسویه تسهیلات اینگونه تسهیلات‌گیرندگان نیازمند تامین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و تدوین آیین نامه‌ای برای بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه 1396 می‌باشد.

 مشکل فوق در 2 نشست‌ شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 99/02/23 و 99/09/24 مطرح گردید و به منظور حل این مسئله، ضرورت تامین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و همچنین توقف کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و قضایی علیه واحدهای تولیدی مشمول و خروج اینگونه تسهیلات گیرندگان از سرفصل بدهکاران غیرجاری و رفع کلیه محدودیت های بانکی و ارائه خدمات به آن ها مورد تصویب قرار گرفت. سپس شورای گفت و گو پیشنهاد تامین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود و در ادامه نیز طی مکاتباتی با نهاد ریاست جمهوری، حل مشکل اینگونه تسهیلات گیرندگان را مورد پیگیری قرار داد.

خوشبختانه در دویست و دهمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، طی بخشنامه شماره 155543 مورخ 99/12/26، تصمیم برای دوره تمدید تأمین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 به شرح ذیل اتخاذ و ابلاغ گردید:  

«بانک های عامل مربوط مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل جز (د) بند (6)  قانون بودجه سال 1388 کل کشور اقدام نمایند. دوره سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی ایران نزد بانک عامل برای یک سال تمدید می شود.»

 هر چند برای حل این مشکل به صورت کامل و قطعی می بایستی اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی پیش بینی گردد و پیگیری‌ها در ارتباط با این موضوع از سوی دبیرخانه شورای گفت وگو ادامه خواهد داشت، لیکن با مصوبه فوق گام مثبتی جهت مساعدت با تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جز (د) بند (6)  قانون بودجه سال 1388 کل کشور صورت پذیرفته و بدین ترتیب امکان بهره مندی از امهال یکساله اقساط تسهیلات ارزی برای اینگونه متقاضیان فراهم شده است.

فایل مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از لینک زیر قابل دسترسی است.