به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلالپور» رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در این جلسه ابتدا فعالان بخش خصوصی از عملکرد دو سال اخیر تأمین اجتماعی و رویکرد مثبت آن اظهار رضایت کردند، گفت: «در این نشست به مشکلات موجود در بحث کارهای سخت و زیان آور و سهم چهار درصدی اضافی که از کارفرمایان به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی در محیط کاری دریافت می شود، اشاره شد.
رئیس اتاق ایران در ادامه افزود: «یکی دیگر از بحث ها دراین جلسه به موضوع ادغام بخش درمان با صندوق تأمین اجتماعی اختصاص یافت که در این باره کارگران و کارفرمایان به عنوان صاحبان صندوق تأمین اجتماعی معتقدند نباید سرمایه عمومی و دولتی با یکدیگر ادغام شوند
مقرر گردید، مواردی که در زمینه سختی کار و بازنشستگی قبل از موعد درنظر گرفته می شود ، در یک کمیته ای به جمع بندی و بررسی شود و دوباره به شورای گفت وگو و در نهایت به دولت ارجاع شود.
جلال پور افزود: «در زمینه حسابرسی شرکت ها توسط تامین أجتماعی نیز مطالبی در شواری گفت وگو مطرح شد که فرآیند حسابرسی به 10 سال قبل باز می گشت و فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که نباید به 10 سال قبل برگردد.
وی خاطر نشان کرد : «در مورد بحث حسابرسی شرکت ها نیز ریاست سازمان تأمین اجتماعی قول داد که حسابرسی شرکت های در نوبت باقیمانده تا پایان امسال انجام شود و در نهایت برای سال مالی 95، به مدت یک سال بعد از سال مالی شرکت ها امکان بازرسی و حسابرسی دفاتر وجود داشته باشد و به قبل از آن بازنگردند.
جلال پور در پاسخ به سؤالی در مورد یکپارچه سازی تأمین اجتماعی در حوزه درمان و دلیل مخالفت با ادغام ها عنوان کرد: «صندوق تأمین اجتماعی را جزو مجموعه ای می دانیم که متعلق به کارگران و کارفرمایان است و سال ها مبالغ زیادی به این صندوق ریخته شده و پوشش آن برای صاحبان صندوق است
به گفته وی اینکه کارمندان دولت درمانشان به صندوق تأمین اجتماعی بیاید پیش از آنکه شرایط مورد لازم برای صندوق تأمین شود و در نهایت یکنواختی در پرداخت کارکنان دولت و بخش خصوصی تحت پوشش تامین اجتماعی دیده نشود ، مورد تایید اعضای اتاق نیست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تصریح کرد: «اعتقاد داریم تا آن زمان باید به شیوه فعلی که درمان بخش خصوصی و مشمولان آنها که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند با خود تأمین اجتماعی است، عمل کرده و پرداخت بیمه کارکنان دولت نیز با همان روال قدیم پیگیری شود.
در همین رابطه نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز با تأیید اظهارات جلالپور، ادغام منابع عمومی و دولتی را اقدامی نادرست دانست و تأکید کرد: أدولت باید برای حل چالش های موجود راهکارهای دیگری که به نفع هر دوطرف باشد ارائه دهد.
کاهش نرخ سود بدون توجه به عرضه تسهیلات به جایی نمیرسد
در ادامه «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیچیده بودن قوانین و مقررات عنوان کرد: «یکی از اصولی که در قانوننویسی باید مورد توجه قرار گیرد ساده و قابل فهم بودن قوانین و مقررات است.«
وی افزود: «قابل فهم بودن، ضمانت اجرایی قانون را افزایش میدهد و یکی از مشکلاتی که در ایران در حوزه قوانین وجود دارد این است که قوانین متعدد و اصلاحیههای زیادی بر قوانین نوشته میشود و همین مسئله موجب مفصل و پیچیده شدن آنها میشود، تا جایی که برخی کارشناسان در فهم آن دچار مشکل میشوند.«ـ
وزیر اقتصاد در توضیح افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر و موضوعات مطرح شده در مورد سیاست دولت برای عرضه ارز به بازار گفت: «سیستم ارزی کشور شناور مدیریت شده است. هر چند که در شرایط تحریم موجب دوگانه شدن نرخ ارز شد، اما اعتقاد ما نرخ شناور مدیریت شده است.«
طیبنیا با تأکید بر اینکه نرخ ارز در بازار تعیین میشود و اگر دولت و بانک مرکزی در بازار دخالتی کنند، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد، تصریح کرد: «نرخ ارز مطلوب نرخی است که با تولید و صادرات انطباق داشته باشد، اما آنچه که از نرخ ارز مهمتر است وجود ثبات در بازار ارز است.«
وی اضافه کرد: «وقتی بیثباتی در بازار ارز وجود داشته باشد به سرمایهگذاری و تولید لطمه قابل توجهی وارد می کند، به همین دلیل معتقدیم آنچه که مهم است ثبات نرخ ارز است. ثبات در بازار ارز با ابزارهای اقتصادی دنبال میشود و یکی از این ابزارها مهار تورم است.«
طیبنیا با اشاره به کاهش نرخ تورم عنوان کرد: «کاهش نرخ تورم، ثبات در بازار داراییها از جمله بازار ارز را به وجود میآورد و در همین راستا در آذر ماه یا حداکثر دی ماه تورم نقطه به نقطه تکرقمی میشود.تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه زمینهساز ثبات در بازار داراییها خواهد بود.
این مقام مسئول درباره تصمیمگیری شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود که در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار بحثهای مفصلی برای آن انجام شده بود، اظهار داشت: «همه ما اتفاقنظر داریم که نرخ سود فعلی با اقتضائات اقتصادی هماهنگی ندارد و نرخ بازده تولید در تناسب با نرخ سود نیست، بنابراین همگام با کاهش تورم نرخ سود باید کاهش یابد».
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: «در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار نحوه دستیابی به نرخ سود مناسب بحث شد و این سؤال مطرح شد که با توجه به وجود اضافه تقاضای تسهیلات در بازار پول آیا با یک دستورالعمل و بخشنامه میشود، نرخ سود را کاهش داد یا خیر؟»
طیب نیا تصریح کرد: «بانک مرکزی تا زمان دستیابی به نرخ سود مناسب به حضور خود در بازار بین بانکی ادامه میدهد».
وی در خصوص شایعه مطرح شده مبنی بر ادغام وزارت صنایع در وزارت اقتصاد و دارایی گفت: «این شایعه است و وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ است و افزایش حجم این وزارتخانه در حوزههای اجرایی به صلاح نیست. شاید برای فعالیت بهتر وزارتخانه لازم باشد که وزارت اقتصاد کوچکتر شود».
طیبنیا درباره وام کالا (طرح کارت اعتباری) نیز تشریح کرد: «راجع به این موضوع بحثهایی در جریان است. مشکلات بازار تولیدی در سالهای گذشته کمبود سرمایه بود، به همین دلیل جهتگیری ما تأمین سرمایه در گردش بود که در عمل هم محقق شد، اما امسال شرایط تغییر کرده و مشکل بنگاهها کمبود تقاضاست».
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه کاهش تقاضا، افت تولید یک پدیده جهانی شده است، مطرح کرد: «هم اکنون تقاضا برای بسیاری از کالاها کاهش یافته که کاهش قیمت کالاهای اساسی را در پی داشته است. به همین دلیل بسیاری از کشورها ارزش پول خود را برای حفظ رقابت و صادرات کاهش دادهاند».
این مقام مسئول با اشاره به عوامل شکلگیری کاهش تقاضا در اقتصاد کشور گفت: «به نتیجه رسیدن توافق هستهای و انتظار برای کاهش قیمتها موجب شد که مردم تقاضای خود را به آینده مؤکول کنند و از طرف دیگر بخشی از بازارهای صادراتی ایران به دلیل ناامنی در کشورهای همسایه از دست رفت. این عوامل موجب کاهش تقاضا و بروز مشکل برای تولید شد».
معدوم کردن 1700 تن سیب زمینی اشتباه بود
«عباس رجایی» رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با بیان اینکه معتقدم یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی باید در بخش کشاورزی سیاست گذاری شود، مطرح کرد: «اگر فرایند واردات در کشور در زمینه عرضه برنج وجود دارد، باید به گونهای هدایت شود که تولید داخلی آسیبی نبیند، چرا که این موضوع به نفع کشور تمام خواهد شد. امروز سرانه مصرف برنج در ایران متعادل نیست و نیازمند اصلاح ساختاری است. با این همه در موعد افزایش مصرف برنج از بازار حمایت خواهیم کرد».
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به موضوع معدوم شدن سیب زمینی در یکی از استان های کشور اشاره و تأکید کرد: «این میزان سیب زمینی میتوانست مورد مصرف دام قرار بگیرد.
رجایی با اشاره به یارانه دولت برای تولید سیب زمینی در کشور عنوان کرد: «با وجود سپری شدن دو سال از تعیین یارانه برای این محصول از سوی دولت، هنوز این یارانه به کشاورزان پرداخت نشده و صادرات این محصول نیز به درستی انجام نشده است. ازاین رو برای حمایت از تولید و صنعت کشاورزی باید در سیاست گذاریها تجدید نظر شود.