دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

پنجاه و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد

به گزارش روابط عمومي شواري گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اين نشست با حضور دكتر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، دكتر طيب نيا وزير امور اقتصادي ودارايی، دكتر سيف رييس كل بانك مركزي و اعضاي شورا، تشكلها ونمايندگان فعالين اقتصادي برگزار شد

سخنگوي دولت در ابتداي اين نشست مهمترين وظيفه دولت را تعادل بخشي و توسعه دانست و گفت به اين منظور و در شرايط فعلي كشور، تا حذف تحريم ها دولت براي خروج از ركود برنامه اي شش ماهه را در نظر گرفته كه در اين مدت حداقل 30 هزار ميليارد تومان پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران انجام خواهد شد. دكتر نوبخت همچنين در اين جلسه در خصوص پرداخت يارانه بخش توليد گفت براي پرداخت يارانه آنچه كه مربوط به صنعت است از طريق بانك صنعت و معدن، براي تشويق صادرات از بانك توسعه صادرات، براي توليد مسكن از بانك مسكن و براي توليد وتوسعه در بخش كشاورزي از طريق بانك كشاورزي اختصاص يافته است. وي گفت در اين ارتباط با مديران عامل بانكها در حال تدوين موافقت نامه هستيم تا مابه التفاوت سود تسهيلات آنها پرداخت شود كه تا آخر هفته اين دستور العمل تدوين مي شود. آقاي نوبخت همچنين با اشاره به حذف تحريم ها گفت برنامه دولت براي پسا تحريم كاملا مشخص و بر سه محور رشد برتكيه عوامل توليد بهروري ونوآوري خواهد بود.

وزير اقتصاد ودارایي نيز در اين جلسه به برنامه تسريع در اقتصاد كشور اشاره كرد وگفت اقتصاد ايران در آستانه تك رقمي شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار دارد و در حال حاضر تورم نقطه به نقطه به حدود 11 درصد رسيده كه پيش بيني مي شود در آينده نزديك اين نرخ تك رقمي شود. وي گفت از دو سال گذشته تاكنون نرخ تورم از 25 درصد به كمتر از 15 در صد رسيده است.

دكتر طيب نيا با اشاره به اينكه بازار سرمايه يك آيينه تمام عيار از بخش واقعي اقتصاد است گفت هنگامي كه رشد در بخش واقعي اقتصاد رخ بدهد آثارش در بازار سرمايه نيز آشكار خواهد شد وی همچنین گفت با توجه به اينكه تحريم ها نيز به زودي لغو خواهد شد اتنظار داريم بازار سرمايه هم به روزهاي رونق باز گردد.

رييس كل بانك مركزي هم در اين نشست با اشاره به بسته سياستي دولت گفت تصميم گرفتيم سياستهایي را اتخاذ كنيم تا آثار مثبتي داشته باشد و افزايش منابع اثرات تورمي نداشته باشد.وي تعيين نرخ سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي از 10 تا 13 درصد وكاهش تدريجي نرخ سود بانكي با مكانيزم عرضه و تقاضا و نه دستوري تا رسيدن به دامنه قابل قبول را ازجمله اين سياست ها دانست.

دكتر سيف گفت در بسته خروج از ركود دولت به حوزه خودرو و مسكن نگاه خاصي شده است كه در اين بسته نمايندگي هاي مجاز مي توانند تا 80 درصد قيمت خودر را و حداكثر تا مبلغ 25 ميليون تومان بصورت اقساط به فروش برسانند و وزارت راه و شهرسازي با ارايه طرح هاي احياي بافت فرسوده به بانك مركزي منابع با سود 14 درصد را در اختيار بانك هاي عامل قرار مي دهد و بانك های عامل هم با دو درصد سود آنها را به متقاضيان مي دهد.

رييس اتاق ايران و دبير شورا در ادامه جلسه با اشاره به حجم بالاي تقاضاي خارجي ها براي ديدار و گفت و گو با پارلمان بخش خصوصي كشور آن را در مقايسه با ادوار گذشته اتاق بي سابقه عنوان كرد و گفت با ارايه گزارش هاي خوب از طرف دولت اميدوايم تا دو ماه آينده شاهد تاثيرات بسزاي بسته اقتصادي كشور باشيم.

آقاي جلال پور موضوع اصلي كشور را سرمايه گذاري عنوان كرد و گفت بايد تمهيداتي براي آن انديشيده شود وضمن اتخاذ سياست هايی براي تقاضاي بازار داخلي حل معضل صادرات نيز بايد مورد توجه باشد.

منتشرشده در اخبار شورای گفتگو
خواندن 593 دفعه

جستجو در سایت