دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازتاب جلسه شورا در ماهنامه اتاق ایران

نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص دوشنبه عصر 29 دی ماه در اتاق ایران برگزار شد و پس از آن وزیر اقتصاد، رئیس شورا و رئیس اتاق ایران، دبیر و سخنگوی شورا در نشست خبری گزارشی از مباحث مطرح شده در این نشست ارائه دادند

نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص دوشنبه عصر 29 دی ماه در اتاق ایران برگزار شد و پس از آن وزیر اقتصاد، رئیس شورا و رئیس اتاق ایران، دبیر و سخنگوی شورا در نشست خبری گزارشی از مباحث مطرح شده در این نشست ارائه دادند.

غلامحسین شافعی، دبیر شورای گفت و گو در مورد موضوعات مطرح شده دراین جلسه، توضیح داد: در ابتدا گزارشی از عملکرد شورای گفت و گوی استان البرز ارائه شد و چالش های موجود در این استان در زمینه های صنعت، کشاورزی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق ایران، همچنین تشکیل صندوقی برای تامین مالی مورد نیاز صنعت خوراک دام و طیور را از دیگر مصوبات این نشست دانست و ادامه داد: کلیات این طرح به تایید اعضای شورا رسید و قرار شد موضوع به مراجع ذی ربط ارجاع داده شود و اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن صورت گیرد.

در ادامه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد از رسیدن تورم به ۱۷ درصد تا پایان سال جاری خبر داد و با اشاره به پیش بینی استمرار رشد ۴ درصدی در نیمه دوم سال گفت: نرخ رشد در 6 ماه اول سال 4 درصد مثبت بود که پیش بینی می شود این روند تا پایان سال 93 استمرار پیدا کند. وی با اشاره به اظهارات متفاوت مطرح شده در خصوص قیمت نفت نیز گفت: دولت سناریوهای مختلفی را برای قیمت نفت در نظر گرفته که در ۳ حالت خوشبیانه، بدبینانه و واقع گرایانه طراحی و تعریف شده است. وی ادامه داد: چه آن زمانی که لایحه بودجه در دولت تنظیم می شد و چه در حال حاضر پیش بینی دقیقی درباره قیمت نفت برای سال آینده وجود ندارد.

به گفته وزیر اقتصاد، آنچه در منابع بودجه می آید صرفا یک پیش بینی است که راجع به درآمدها و منابع صورت می گیرد و ممکن است محقق شده یا محقق نشود و البته درجاتی برای این تحقق مطرح می شود و هزینه های بودجه نیز جنبه برنامه ریزی دارد و الزامی نیست که هزینه های بودجه در سال بعد انجام شود.

به اعتقاد طیب نیا، بودجه یک سقف و یک اجازه است به آنچه که در قالب لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس می شود و این منابع و مصارف قابل مدیریت شدن است. این عضو کابینه یازدهم اظهارداشت: استنباط ما این است که علیرغم اتفاقاتی که برای قیمت نفت در بودجه سال آینده ممکن است اتفاق بیفتد می توان راهکارهای متفاوتی را تدوین کرد و البته هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه که برای قیمت نفت در بودجه پیش بینی می شود صرفا اتفاق بیفتد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم پرداخت یارانه تولید گفت: تمامی یارانه هایی که در قالب قانون بودجه سال ۹۳ مصوب شده بود به طور کامل پرداخت شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد. وزیر اموراقتصادی و دارایی در مورد حذف یارانه ثروتمندان و برنامه مشخص دولت در این رابطه خاطرنشان کرد: ما در گذشته اعلام کرده ایم که می توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کرده و یارانه آنها را قطع کنیم اما باید به این نکته نیز توجه داشت که هر چقدر حوزه شناسایی این افراد پردرآمد وسیع تر شود و دولت سراغ افراد بیشتری برای حذف یارانه برود میزان خطای او نیز افزایش می یابد. وی گفت: امسال در مرحله دوم افزایش قیمت حامل های انرژی درآمدی که از این محل بدست آمد صرف طرح هایی همچون طرح سلامت، تامین بیمه درمان و توزیع سبد امنیت غذایی شد که نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشت ولی وقتی که پول بین همه مردم توزیع می شود و بعد از مدتی بخواهیم آن را قطع کنیم مشکلات بیشتر خواهد شد و البته دنیا نیز در چنین مواردی از ابتدا پرداخت یارانه نقدی را متوجه افرادی کرده است که شدیدا کم درآمد هستند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: نهادهای موثری همچون کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که با توجه به سابقه طولانی کار در حوزه حمایت های اجتماعی شناخت خوبی نسبت به افراد کم درآمد دارند و از روز اول باید از آنها کمک گرفته می شد. وی با بیان اینکه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا ندارد تا برای سال آینده نرخ مالیات را تغییر دهد خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که نرخ مالیات ها تغییر نکند تا اعمال فشار بیشتر به بخش تولید صورت نگیرد ولی با توجه به اینکه با افزایش درآمدها پایه مالیاتی افزایش می یابد و تورم نیز علیرغم کاهش در کشور باز هم وجود دارد بنابراین اخذ مالیاتی که از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری صورت می گیرد می تواند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را رقم زند اما هدف ما این است که با توجه به تصمیم سیستم جامع مالیاتی کشور افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند را به دام اندازیم.

طیب نیا از مجلس درخواست کرد تا در مراحل تصویب بودجه سال ۹۴ مالیات را افزایش ندهند. وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ گفت: مطابق با قانون سالانه باید یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده شود که در سال ۹۴ نیز علیرغم اینکه مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد افزایش داشت، یک درصد افزایش دیگر را نیز تجربه خواهد کرد.

گفتنی است در این نشست از مدیران عامل هشت شرکت برتر عضو شورای گفت و گو تقدیر شد.

منتشرشده در اخبار شورای گفتگو
خواندن 529 دفعه

جستجو در سایت