به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران گفت: «رویکرد قوه قضایه در تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم شایان تقدیر است.»
وی افزود: «رونق اقتصادی و بالا بردن رفاه اجتماعی و اشتغال با آسیب‌های اجتماعی رابطه دارد و لازم است تحقیق میدانی درخصوص این که چند درصد از افزایش شمار زندانیان و جرم‌های مختلف اجتماعی منشأ اقتصادی داشته است، انجام شود.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور بیان کرد: «اکنون اقتصاد ما حال خوبی ندارد، عامل اصلی مشکلات اقتصادی ما تحریم‌ها نبوده و نیست. بی‌برنامگی و تدابیر نامناسب، عدم وفاق در برنامه‌های اقتصادی و جزیره‌ای عمل کردن عامل اصلی مشکلات بوده و تحریم‌ها تنها سرعت ما را کاهش داده است.»
شافعی یادآور شد: «اگر تولید ما مولد باشد و پول با سیاست‌های دولت به چرخه تدبیر وارد شود، ارزش تولید نسبت به وضعیت کنونی چندین برابر افزایش خواهد یافت.»
رئیس اتاق ایران ادامه داد: « اکنون پول به جای ورود به چرخه تولید به علل مختلف در چرخه ناکارآمد و فساد آفرین، به‌صورت دلالی و واسطه‌گری‌های مالی وارد می‌شود که متأسفانه بسیار سودآور نیز هست.»
وی تصریح کرد: «هرگونه تخصیص اعتبار در شرایط فعلی اگر براساس منافع ملی و برنامه نباشد به ناکارآمدی اقتصادی و گسترش فساد منجر خواهد شد.»
شافعی یادآور شد: «رویکرد اقتصاد مقاومتی نیز نشان می‌دهد، اگر ما همدلی همکاری اجرا و عملیاتی شود، در همین شرایط سخت نیز می‌تواند، روزهای خوب را رقم بزند.»
شافعی عنوان کرد: «ما در گذشته در همکاری و ارتباط با قوه قضاییه ضعیف عمل کرده‌ایم و باید خلاء گذشته را جبران کرده و بیش از پیش همکاری و تعامل داشته باشیم، زیرا جایی که قوه قضائیه توانا و فعالی وجود داشته باشد، حرکت به سمت فعالیت‌های اقتصادی به شکل بهتری پیش خواهد رفت.»
رئیس اتاق ایران توضیح داد: «کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در بسیاری از استان‌ها فعال شده‌اند و نتایج بسیار خوبی داشته‌اند و اقدامات آنها از سایر گروه‌های تشکیل شده در استان‌ها اثرگذار بوده است و اینکه توانسته‌ایم پای قضات را به بنگاه‌های اقتصادی باز کرده و زمینه آشنایی آنها با مشکلات آنها را از نزدیک فراهم کنیم اقدام بسیار خوبی است و سبب جلب توجه ویژه آنها به مشکلات واحدهای تولیدی خواهد شد.»
شافعی افزود: «آموزش در مسائل اقتصادی باید با قوه قضاییه به اشتراک گذاشته شود و کارشناسان اقتصادی در مورد مسائل قضایی با قضات گفت‌وگو کنند.»
وی گفت: «استفاده از ظرفیت دفاتر داوری اتاق ایران در استان‌های کشور نیز اهمیت فراوانی دارد و انجام این امور در برخی استان‌ها نشان داده است که ایجاد این دفاتر به کاهش حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه کمک فراوانی کرده و با کارشناسی اقتصادی پرونده‌ها احکام مناسب‌تری صادر کرده‌اند.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور اعلام کرد: «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از دستاوردهای بسیار خوب همکاری اتاق و مجلس بوده و خوشبختانه دولت جدید توجه ویژه‌ای به اجرای این قانون دارد و یکی از موارد مهم آن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که می‌تواند بسیاری از مسائل استان‌ها را در خود استان حل‌وفصل کند.»
شافعی تاکید کرد: «ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در خصوص الزام قوه قضاییه و دولت برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکل دادگاه‌های تجاری است و ما خواستار اجرای جدی این ماده هستیم زیرا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی ما قانون‌گریزی است.»
وی یادآور شد: «امیدوار هستیم این همایش در سایر استان‌های کشور نیز برگزار شود تا یک حرکت جمعی در کشور برای پیشگیری از جرائم صورت گیرد و قدمی کوچک در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته شود.»
«محمدرضا قمی» رئیس اتاق یزد نیز اعلام کرد: «همایش ملی رشد اقتصادی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نخستین باری است که با همکاری دو نهاد اقتصادی و قضایی و با همکاری دو بخش خصوصی و دولتی برگزار می‌شود.»
وی افزود: «ورود بخش خصوصی در این عرصه به علت نام‌گذاری سال 1393 به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری است، زیرا حاکمیت از بخش خصوصی نیز انتظار دارد تا با تمام توان برای رفع موانع اقتصادی تلاش کند.»
قمی یادآور شد: «برگزاری این همایش هماهنگی و یک پارچگی را استحکام بخشید و همچنین نسبت دستاوردهای برای رسیدن به هدف خواهد شد.»
رئیس اتاق یزد تصریح کرد: «هدف از برگزاری این همایش شناخت مسائل اقتصادی و موانع رشد آن و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی اجتماعی است.»
وی تاکید کرد: «این همایش باید در دیگر استان‌ها نیز برگزار شود و تجارت به دست آمده منتقل شود تا شاهد اقتصاد شکوفا با حداقل آسیب اجتماعی باشیم.»
«جوکار» نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: «مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از رکود فعلی اهمیت فراوانی دارد و امیدوار هستیم از سال آینده به طور عملی فعالیت در این زمینه را با توجه به اتکا به توانمندی‌های درون کشور آغاز کنیم.»
وی افزود: «تحریم‌ها فرصتی برای ما است تا بتوانیم به طور کامل خود را از اقتصاد متکی به نفت رهایی بخشیم، البته درگیر تورم هستیم. اما امیدوار هستیم با تلاش دولت و مجلس شاهد بهبود و فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی باشیم و برای سرمایه‌گذاران اعتمادسازی کنیم.»
جوکار تصریح کرد: «تصدی‌گری دولت و رقابت با بخش خصوصی از مشکلات جدی کندی ما است و رانت، ویژه‌خواری و فساد اقتصادی برای اقتصاد کشور تهدید جدی است.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «با اجرای اقتصاد مقاومتی، در جامعه موجب رشد تولید و ثروت شده و بهتر خواهیم توانست به عدالت اجتماعی برسیم، اما متاسفانه یکی از آسیب‌های استان ایجاد نشدن زیرساخت‌های اقتصادی در تمام بخش‌های جامعه است که منجر به تضاد طبقاتی و ایجاد حاشیه‌نشینی و افزایش جرم و بزه در جامعه می‌شود.»
جوکار در ادامه پیام «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد، در متن این پیام آمده بود: «آسیب اجتماعی وقتی به وجود می‌آید که نهادهای تنظیم‌کننده روابط بین افراد با شکست روبه‌رو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکل‌گیری شکاف‌های عمیق بین افراد است و در این شرایط شاهد دوگانگی انسان‌ها از نظر وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.»
«در علت‌شناسی آسیب‌های اجتماعی نمی‌توان تنها به بعد اقتصادی توجه کرد، زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی ابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش آسیب‌های اجتماعی اهمیت اساسی دارند.»
«با توجه به شرایط کنونی کشور و فشار اقتصادی و بیکاری موجود، اتخاذ رویکرد بهبود فضای کسب‌وکار و پیگیری مجدانه پیاده‌سازی سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی با نگاه به داخل و توجه به توان و منابع عظیم موجود در کشور در تمام ابعاد آن می‌تواند به رونق و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کرده و موجبات کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم آورد.»
«میرمحمد صادقی» معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، به عنوان دبیر علمی این همایش عنوان کرد: «بند 5 اصل 156 قانون اساسی مساله پیشگیری از جرم را به عهده قوه قضاییه گذاشته است.»
وی ادامه داد: «اکنون مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با همراهی اتاق یزد و دادگستری کل این استان این همایش را برگزار کرده‌اند و این ترکیب می‌تواند درس بسیار آموزنده‌ای باشد.»
میرمحمد صادقی تصریح کرد: «پیشگیری امری قضایی و دولتی و مردمی و علمی و تحقیقاتی است و امیدوار هستیم این همایش دستاوردهای ملموسی داشته باشد و در سایر استان‌ها نیز برگزار شود.»
«امیری» قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز گفت: ««در اصل 156 قانون اساسی عنوان شده قوه قضاییه مشمول حقوق مرزی و اجتماعی و تحقق اجرای عدالت است.»
وی ادامه داد: «کرامت انسانی از وصول پایه جمهوری اسلامی است و مسئولیت ما در این نظام حرکت به سمت کمال در حوزه فردی و به کمال رساندن آحاد مردم در حوزه جمعی است.»
امیری عنوان کرد: «اگر به عدالت محوری در برنامه‌های خود توجه نداشته باشیم به نتایج مورد نظر خود نخواهیم رسید، همچنین ایجاد نگرش‌های فراسازمانی و پرهیز از بخشی‌نگری نیز اهمیت فراوانی دارد و یکی از دغدغه‌های جدی کنونی به شمار می‌رود.»
