محسن عامری، مدیر برنامه‌ریزی و پیشنهادات شورای گفت‎‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور می‌گوید: تعدد قوانین و نهادهای تصمیم‌گیر، فرایند خصوصی را در موارد اختلافی با تفاسیر گوناگون مواجه کرده است و نتیجه آن صدور رای ابطال برخی از واگذاری‌ها بوده که قطعا اثر منفی در فضای کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.