نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی امروز دوشنبه 28 مهر برگزار می‌شود. قرار است در این نشست مصوبات نودوپنجمین نشست شورا با موضوع بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 97 و 98 پیگیری شود.

همچنین محدودیت‌های واردات در برابر صادرات در بسته سیاستی بانک مرکزی و مشکلات تعیین نرخ پایه‌های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزش پایه‌های صادراتی به عنوان دستورجلسه اصلی بررسی خواهد شد.

در این جلسه با توجه به موضوع ارز که در دستورکار قرار دارد، علاوه بر اعضای شورا، قرار است جمعی از نمایندگان تشکل‌های مربوط و صادرکنندگان نیز حضور داشته باشند.

در نودوپنجمین نشست شورای گفت‌وگو 9 پیشنهاد مشخص از سوی بخش خصوصی به اعضای شورای گفت‌وگو ارائه شد که 7 مورد آن به تصویب رسید و مقرر شد دو پیشنهادی که به تصویب نرسیده مجدد از سوی بانک مرکزی بررسی شود و بخش خصوصی گزارشی از آثار اجرای این سیاست‌ها بر بازار ارز ارائه دهد.

با توجه به اینکه با گذشت چهارماه از 7 مصوبه شورا و 2 پیشنهاد مکمل، هیچ‌کدام از مصوبات و پیشنهاد‌های فوق اجرا نشده و یا در مراحل پیگیری به نتیجه قطعی نرسیده‌اند، قرار شد در نشستی فوق‌العاده روند اجرای این مصوبات پیگیری شود.

درباره محدودیت‌های واردات در برابر صادرات نیز دبیرخانه پیشنهادی دارد که قرار است در این نشست مطرح و بررسی شود؛ مبنی بر اینکه با اصلاح بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 توسط بانک مرکزی، انتخاب روش رفع تعهد ارزی (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، ارائه ارز به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و تأمین متقابل ارز گروهی) بر عهده صادرکننده باشد. (به استثنای محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، فلزات رنگین)

موضوع بعدی که قرار است در دستورکار نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگو قرار بگیرد مربوط به مشکلات تعیین نرخ پایه‌های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزش پایه‌های صادراتی می‌شود که علی‌رغم برگزاری دو جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط همچنان نتیجه‌ای حاصل نشده و ارزش پایه‌های صادراتی عمده کالاها بر اساس نرخ‌های گذشته در اظهارنامه‌ها درج و محاسبه می‌شود.

در این رابطه نیز پیشنهادی از سوی دبیرخانه مطرح شده مبنی بر اینکه ارزش پایه‌های صادراتی بر مبنای اظهارنامه ریالی محاسبه شود، بدین ترتیب که در اظهارنامه‌ها تعهد ارزی صادرکننده با ریال محاسبه شده و حاصل تقسیم آن بر نرخ ارز (نیما یا سنا)، مبنای رفع تعهد ارزی صادرکننده قرار گیرد.