وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به فعالان اقتصادی واقعی و همراه که خوش‌حساب و شناسنامه‌دار هستند، اطمینان داد که نباید نگران افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال 99 باشند، چون رویکرد دولت این است که حتی یک ریال هم خارج از چارچوب قانون از مؤدیان دریافت نکند. در واقع دولت به دنبال تحقق درآمد مالیاتی با فشار بیشتر به بخش خصوصی شناسنامه‌دار و همراه نیست.
این مقام مسئول راه افزایش درآمدها را در مقابله با فرارهای مالیاتی، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها دانست و تأکید کرد: در این مسیر از اتاق ایران هم خواستیم که در حوزه شناسایی راه‌های فرار مالیاتی به ما کمک کند تا به شیوه اصولی مانع از این پدیده شویم.
دژپسند تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی هرگز به دنبال آن نیست که در مسیر حداکثر سازی وصول مالیات، اصول را زیرپا بگذارد بلکه به دنبال آن هستیم که مالیات را به ابزار اقتصادی تبدیل کنیم. مبارزه با فعالیت‌های اختلال زا و ایجاد تنش‌های غیرمنطقی در بازار ارز و سکه موضوعی است که به کمک ابزار مالیات دنبال می‌کنیم، این کار به نفع بخش خصوصی نیز هست.
وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که سال قبل از نظر تحقق ارز صادراتی خوب بود ولی وضعیت از نظر برگشت ارز مناسب نبود، گفت: بنابراین از ابزار مالیات برای بازگشت ارز نیز استفاده کردیم. وی افزود این سیاست را برای وصول مالیات در نظر نگرفته‌ایم، بلکه برعکس، ابزاری برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است. وقتی می‌گوییم صادرات موتور رشد اقتصاد است، به این معناست که موجب بهبود روش‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری می‌شود.
وی میزان واردات در 11 ماهه سال 98 را 39 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد، فقط روی سامانه نیما تأکید نداریم. بلکه هدف ما تأمین ارز لازم برای کشور است و حتی واردات در مقابل صادرات را نیز می‌پذیریم.
در این بین غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی این اقدام سازمان امور مالیاتی در مورد عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده تا زمانی که ارز صادراتی به کشور برنگشته است را نادرست و غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: این اقدام دولت برای بخش خصوصی مشکل‌ساز شده است. امروز که واحدهای اقتصادی با مشکل تأمین مالی مواجه هستند، استرداد مالیات بر ارزش افزوده را منوط به بازگشت ارز کرده‌اند. این درحالی است که بازگشت ارز هم به سختی اتفاق می‌افتد.
پیگیری اصلاح دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورا در مورد اقدامات صورت گرفته به منظور اصلاح دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق.م.م بیان نمود در جلسات قبلی شورا مقرر شده بود تا دستورالعمل ضوابط اجرایی اصلاح گردد، به صورتی که برای صدور وتمدید ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی نیازی به أخذ گواهی ماده 186نباشد و ارقام نیز با توجه به تورم اصلاح شود. وی افزود سازمان امور مالیاتی نیز پیش نویس این اصلاحات را به بانک مرکزی ارسال نمود ولی بانک مرکزی اعلام کرد که تنها در تمدید ضمانت‌نامه نیازی به أخذ این گواهی نیست.
در پایان این بحث مقرر شد سازمان امور مالیاتی راساً ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق.م.م را مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 ق.م.م در صدور و تمدید ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین ارقام ماده یک ضوابط را با لحاظ اثرات تورمی؛ اصلاح و ضوابط جدید را در اسرع وقت ابلاغ نماید.
بررسی پیشنهادها به منظور حل مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی
در ادامه پیشنهادهای صندوق توسعه ملی به منظور حل مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق و پیگیری از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای در نظر گرفتن مهلت و تنفس برای آنها پیگیری شد. این موضوع در نودمین و نود و دومین نشست شورای گفت‌وگو مطرح شده و قرار بود صندوق توسعه ملی پیشنهادی را جهت حل مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از آن تدوین نماید و تا آن زمان ستاد تسهیل با همکاری صندوق توسعه ملی مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق در نظر بگیرند.
در این باره علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از روند جلسات و مطالعات خود در این باره ارائه داد. بر اساس اظهارات او بخشی از صادرکنندگانی که همچنان نتوانسته‌اند مطالبات ارزی خود را به صندوق بدهند با شرایط متفاوتی نسبت به هم مواجه هستند. برخی با خطر دمپینگ مواجه شدند و صادرات نداشتند و به همین دلیل نتوانستند بدهی‌های خود را بپردازند. پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها هم درآمد ریالی داشتند و از همان ابتدا قرار نبوده تسهیلات خود را ارزی پس دهند.
وی ادامه داد: برای برخی از طرح‌ها هم قیمت خرید تضمینی در نظر گرفته شده بود که متأسفانه به دلیل نوسانات، قیمت تضمینی تعیین شده کفایت نمی‌کند و برای آنها هم مشکلات مالی به وجود آمده و توان پرداخت بدهی خود را ندارند.
محمدعلی دهقانی دهنوی، معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر این نکته که باید چنین مسئله‌ای را به طور ریشه‌ای و برای همیشه حل کنیم، تصریح کرد: در کشور باید بازاری ایجاد کنیم که ریسک‌های ارزی را پوشش دهد، چنین بازاری در تمام دنیا وجود دارد. این راهکار ریشه‌ای است اما در کوتاه مدت باید فکری کرد تا مشکل بخش خصوصی حل شود.
به اعتقاد او به هیچ‌وجه نمی‌توان یک راه‌حل کلی برای همه واحدهای مشکل‌دار در نظر گرفت. باید این مسائل را موردی بررسی و حل کنیم.
در نهایت مقرر شد معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی برگزاری جلساتی منظم و با حضور نمایندگان صندوق توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف، چارچوبی را جهت حل مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی (در بخش خدمات فنی و مهندسی و بخش تولیدی) تدوین و پیشنهادات را حسب مورد به سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی ارسال نماید و سپس نتایج اقدامات فوق را در جلسات آتی شورای گفتگو ارائه کند.
همچنین مقرر گردید معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس آیین نامه تبصره (3) ماده 20 قانون رفع موانع تولید را تدوین و به هیأت دولت ارسال نماید. به علاوه اینکه دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبه نود و دومین نشست شورای گفتگو مورخ 98/10/17 مبنی بر اینکه "وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بعنوان رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با مدیرعامل صندوق توسعه ملی به منظور در نظرگرفتن مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق مذاکره نمایند." را پیگیری و نتیجه آن را به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نماید.
بررسی تامین سهم بخش دولتی صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام در بودجه 99
موضوع دیگر جلسه شورای گفتگو تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان بود.
محسن عامری، مدیر اجرایی شورای گفتگو عنوان نمود که این موضوع چند نوبت در جلسات مختلف شورای گفت‌وگو مورد بحث بوده اما همچنان عملیاتی نشده است. ضمن آنکه هر بار تمامی اعضای جلسه با ضرورت تشکیل این صندوق موافق بوده اند، لیکن بودجه لازم جهت تشکیل صندوق تامین نشده است.
مجید موافق قدیرلی، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به تعویق این مسئله طی سال‌های گذشته، تشریح کرد: مشکل اصلی این صندوق، تأمین مالی سهم دولتی آن است که هنوز در مورد آن به توافق نرسیدیم. پیشنهاد انجمن به دولت این است که 250 میلیارد تومان از طرف دولت و معادل آن نیز از سوی بخش خصوصی برای صندوق در نظر بگیریم.
در این خصوص مقرر شد سهم بخش دولتی در تاسیس صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری صنایع خوراک د ام، طیور و آبزیان در قانون بودجه سال 99 تامین گردد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، این امر را تا رسیدن به نتیجه پیگیری نمایند.
بررسی پیش نویس آیین نامه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور
در بخش دیگر این نشست، پیش نویس آیین‌نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور، موضوع ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار که توسط وزارت اقتصاد و با نظرخواهی از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف تدوین شده بود، به صورت بند به بند مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت پس از تأیید و تصویب اعضا، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس آیین نامه فوق را ظرف مدت یک هفته به هیأت دولت ارسال نماید تا در دستور کار بررسی و تصویب هیئت وزیران قرار گیرد.
