حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد اصلاح شرایط عمومی پیمان، بیان نمود این موضوع در سال1393 در شورای گفتگو و در سال 1396 در جلسه کارگروه شورا بررسی شد و قرار بر این بود تا شرایط عمومی پیمان جدید تا خرداد سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردد اما این امر محقق نشده و همچنین فعالان این حوزه معتقدند آخرین اصلاحات انجام شده در پیش نویس سند مذکور نیز همچنان نواقصی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

سیامک مسعودی، عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار داشت شرایط عمومی پیمان اصلی ترین سند قراردادهای پیمانکاری است و پیش نویس تدوینی کار ارزشمندی است که در یک خرد جمعی تهیه شده است؛ لیکن ایراداتی دارد که باید مرتفع شود از جمله اینکه این سند پروژه محور نیست و در حل اختلافات و جبران خسارات موارد یک طرفه است.

محمد رضا انصاری، رییس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور اظهار داشت اگر نگاه به این موضوع، تراضی طرفین باشد، فرایند اصلاح و ابلاغ شرایط عموی پیمان جدید مابین شورای هماهنگی و سازمان برنامه سریع و راحت پیش خواهد رفت و نتیجه حاصل خواهد شد.

در نهایت با توجه به اظهارات سید جواد قانع فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، در مورد این سند و تأکید وی بر آمادگی این سازمان برای همفکری با بخش خصوصی و دریافت نظرات آنها، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور (دفتر امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه) تا پایان دی ماه سال 97، نسخه اصلاحی پیش نویس شرایط عمومی پیمان را به شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور ارسال نماید. پس از آن، شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، نقطه نظرات تشکل های ذینفع را تا 25 اسفند ماه سال 97 به سازمان برنامه و بودجه ارسال کند. سپس سازمان برنامه و بودجه کشور، در نیمه دوم فروردین ماه سال 98، با برگزاری جلسات کارگروه کارشناسی جهت اعمال نظرات شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان جدید را تا پایان اردیبهشت سال 98 ابلاغ نماید.

دستور معاون اول رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای حل مشکل تعهد ارزی

دبیر شورا اعلام کرد که با توجه به مشکلات به وجود آمده در ماه‌های گذشته، در درخواستی رسمی از معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته که تغییراتی در دستورالعمل‌های فعلی به‌وجود آورد و جهانگیری نیز این موضوع را به رئیس کل بانک مرکزی ارجاع داده است.

هدف از پیمان‌سپاری ارزی اطمینان از حفظ سرمایه کشور است

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، یکی از موضوعات مهم که اقتصاد از آن رنج می‌برد را بی‌ثباتی مقررات دانست و تأکید کرد: برای رسیدگی به مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی باید موضوعات را شناسایی و اصلاح کرد. اینکه مجددا کل بخشنامه مورد بازنگری قرار گیرد، خود باعث بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد خواهد شد که همین بی‌ثباتی‌ها مورد اعتراض بخش خصوصی هم هست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف از پیمان‌سپاری ارزی را اطمینان از حفظ سرمایه کشور دانست و ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی، 33 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است حال باید دید از این 33 میلیارد چقدر ارز به سامانه نیما وارده شده است؟

وی در ادامه با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری کشور یادآور شد: کاهش واردات با توجه به اینکه 85 درصد واردات کشور کالاهای سرمایه‌ای است، لزوماً اتفاق خوبی نیست و به طور حتم این موضوع آثار و پیامدهایی را درپی دارد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: دولتمردان از تعالی و رشد بخش خصوصی ذره‌ای ناراحت نیستند و از آن استقبال می‌کنند. تأمل و نظرخواهی از بخش خصوصی در دولت مورد تأکید است بنابراین چرا باید منتظر شد که دولت برای برگشت ارز، راه‌حل ارائه بدهد؟ این بار بخش خصوصی نظر بدهد. هدف ما فقط حفظ سرمایه‌هاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره ای هم به موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای داشت و گفت: این کارت‌ها حیثیت بازرگانان واقعی را زیر سؤال می‌برد.

در ادامه دژپسند شرایط فعلی را بهترین زمان برای بیشینه شدن سود بخش خصوصی و کمک آنها به حفظ منافع کشور دانست و تأکید کرد: آنچه مسلم است امروز بخش خصوصی، همان ریشه‌دارها و صاحبان برند که افتخار کشور هستند باید در میانه میدان باشند و بگویند ما هستیم و دولت نیاز به ورود ندارد.

وی با بیان اینکه باید در عمل به یکدیگر ایمان بیاوریم گفت: باید بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر تعامل کنند و این نگرش اصلاح شود که بخش خصوصی و دولتی از هم جدا هستند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوال یکی از فعالان اقتصادی در مورد اینکه چرا دولت در برگرداندن ارزهای ناشی از فروش نفت موفق نبوده و چگونه انتظار دارد که بخش خصوصی بتواند در همین شرایط برای برگرداندن ارز به کشور تعهد بدهد، گفت: ما معتقدیم بخش خصوصی راه برگرداندن ارز را پیدا می‌کند.

صدور 38 بخشنامه متناقض نتیجه رویکرد اشتباه است

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که در حوزه صادرات با طیف‌های مختلفی مواجه هستیم، تأکید کرد: توان هرکدام از این بخش‌ها در صادرات متفاوت است و نمی‌توان برای آنها یک قانون در نظر گرفت. حال که تولید و خدمات ما در کشور ارزان شده، دولت باید پشت صادرکنندگان بایستد. ولی امروز ما شاهد اقدامات عکس هستیم.

وی ادامه داد: امروز برگرداندن ارز نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. حال به جای اینکه در این مسیر ما را تشویق کنید، مانع‌تراشی می‌کنید. همین‌طور اشتباه پشت اشتباه اتفاق می‌افتد چون نگاه‌ها در مورد مسائل نادرست است.

انصاری تأکید کرد: اگر صادرکننده، ارز را به کشور برنگرداند که ریشه‌اش می‌سوزد. صادرکننده در داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده و برای ادامه حیات به این ارز نیاز دارد. صدور 38 بخشنامه متناقض نتیجه رویکرد اشتباه و نگاه‌های کنترلی است که متأسفانه بر سیستم اقتصادی امروز کشور حاکم است.

اتاق ایران بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این مورد گفت: پیمان‌سپاری ارزی چند محور اساسی دارد. اولین نکته قیمت‌گذاری نرخ ارزی است که بخش خصوصی وارد کشور می‌کند و هر چه تفاوت بین نرخ ارز سامانه نیما و بازار سوم بیشتر شود، جذابیت برای اجرای بخشنامه دولت کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: نکته دوم به مدت زمان در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز مربوط می‌شود. مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت است پس باید برای آنها زمان‌های متفاوتی هم در نظر گرفت.

این نماینده مجلس تأکید کرد: شیوه طبقه‌بندی محصولات در بخشنامه بانک مرکزی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. در کل به نظر می‌رسد با این بخشنامه، صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود.

پورابراهیمی پیشنهاد داد: توافقی بین دولت و بخش خصوصی انجام شود و پارلمان بخش خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند.

بازگشت 25.2 درصد از ارز فروخته شده به چرخه اقتصاد

در این نشست صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی آماری از وضعیت سامانه نیما ارائه داد. بر اساس اظهارات وی در 8 ماهه اول سال بالغ بر 27 میلیارد یورو صادرات انجام شده است. همچنین تا تاریخ 9 دی ماه سال جاری در حدود 6.8 میلیارد یورو در سامانه نیما ارز به فروش رسیده، بالغ بر 7.3 میلیارد یورو از منابع بانک مرکزی به نرخ 4200 تومان دریافت شده و برابر با 2.7 میلیارد یورو از سامانه نیما ارز خریداری شده است. از طرفی 25.2 درصد از ارز فروخته شده به چرخه اقتصاد برگشته است.

تشکیل کارگروه بررسی پیشنهادات بخش خصوصی در مورد رفع مشکلات ناشی از پیمانسپاری ارزی

پس از بحث های صورت گرفته در این زمینه حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ برگزاری این نشست کارگروهی به ریاست معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و با حضور نمایندگان بانک مرکزی ج.ا.ا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی با معرفی اتاق برگزار گردد و راهکارهای پیشنهادی اتاق به منظور اصلاح بخشنامه مورخ 97/08/28 و رفع مشکلات ناشی از اجرای پیمان سپاری ارزی بررسی گردد و نتیجه در جلسه مشترک رئیس اتاق ایران، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و مورد تصمیم قرار گیرد.