بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 94

در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب وکار دبیرخانه شورای گفتگو اظهار داشت ارزش معاملاتی املاک مبلغ معینی است که در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شدن ملک، برای آن در نظر گرفته می‌شود و مطابق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، تعیین می‌گردد؛ لیکن قبل از اصلاحیه قانون در سال 94، پایه محاسبه ارزش معاملاتی املاک، درصدی از ارزش یک کوچه بوده است و در حال حاضر، به درصدی از قیمت‌های واقعی یک محله تغییر کرده است و این مبنا، بنا بر اظهارات دریافتی از سوی بخش خصوصی با اصل عدالت اجتماعی، در تضاد می باشد.

همچنین طبق تبصره 3، تعیین ارزش معاملاتی املاک، ارتباط مستقیم با بیش از 15 نوع عوارض و مالیات دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دارد که نحوه محاسبه و اجرای تبصره 3 این ماده، مشکلاتی را برای فعالان حوزه تولید مسکن ایجاد کرده است.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران بیان نمود قانونی در سال 94 تصویب شده که در آن عدالت رعایت نشده است. ارزش معاملاتی املاک که طبق ماده 64 تعیین می‌شود، با 20 نوع از عوارض از جمله عوارض شهرداری‌ها در ارتباط می باشد و ارتباط مستقیم با فعالیت ساختمان دارد؛ لیکن در اجرای این قانون، مناطق کم برخوردار مورد توجه قرار نگرفته است و هر کدام از سازمان‌های مرتبط به صورت سلیقه‌ای با این امر برخورد کرده اند. وی در ادامه افزود در قانون قدیم، ارزش معاملاتی براساس گذر تعیین می شد، ولی اکنون بر مبنای بلوک تعیین می شود و این یک اشکال اساسی است، زیرا بلوک‌ها باید کوچکتر شوند نه بزرگتر.

پورحاجت در مورد تاثیر کوچکتر شدن بلوک‌ها اظهار داشت در کنار هر منطقه‌ای که ساخت و ساز می شود، یک منطقه کم برخوردار نیز وجود دارد و اساساً سرگذر و انتهای گذر قیمت‌های مختلفی داشته است و تعیین یک قیمت، تخلف است؛ به طور مثال قبلاً در شهر اهواز، 134 بلوک وجود داشته ولی اکنون 86 بلوک وجود دارد.

همچنین به استناد تبصره 3 این ماده، باید هر سال ضرایب کاهنده اعلام می‌شده است، ولی در سال اول یعنی سال 95، هیچ ضریبی از سوی هیأت دولت اعلام نشده و قانون اجرا شده است. اخیراً شهرداری اهواز به شورای این شهر اعلام کرده است که علی الرغم اعمال ضریب 45 درصدی ابلاغی هیأت وزیران، جهت استفاده در سال 97 ، کماکان قیمت‌ها حداقل 3 برابر و حداکثر 10 برابر افزایش یافته است که البته با بررسی‌ها مشخص شد 6 الی 16 برابر افزایش یافته و تورم ایجاد کرده است.

وی در ادامه بیان نمود سازمان امور مالیاتی خود را از تبصره 3 این ماده مستثنی می داند و از کل ارزش معاملاتی، مالیات را أخذ می نماید که این امر یک چالش بزرگ در این قانون است.

کیوان خلیجی، نماینده سازمان نوسازی شهر تهران اظهار داشت بین سال‌های 92، بیشترین میزان هزینه‌های جانبی ساخت در کشور وجود داشته، یعنی از مترمربعی صد و هفتاد هزار تومان به مترمربعی یک میلیون و هشتاد و شش هزار تومان رسیده است. وی افزود مشکل در بافت‌های فرسوده می باشد که دراین قانون دیده نشده است؛ به طور مثال در منطقه 19، بلوک این منطقه کوچکتر از بلوک‌های جدید می باشدکه ساده تر کردن محاسبه ارزش معاملاتی، به ناعادلانه شدن منجر شده است. ارزش معاملاتی مسکونی که در سال 91 در هر متر مربع 14 هزار تومان بوده است، در سال 96 به 70 هزار تومان رسیده است. در این منطقه، ملکی وجود دارد که متری 5/6 میلیون تومان قیمت دارد و بافت فرسوده‌ای نیز وجود دارد که 2 میلیون قیمت دارد، لذا باید منطقه فرسوده از این قاعده، مستتثنی می شد؛ هر چند در آیین نامه ماده 77 ق.م.م بخشی لحاظ شده است ولی در اینجا نیز باید دیده می شد.

خلیجی در ادامه افزود شهرداری‌ها و شورای شهر با یکدیگر توافق کرده‌اند که عوارض صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند. درحال حاضر در این خصوص، مصوبه سال 93 اجرا می شود؛ زیرا اگر به ارزش منطقه‌ای عمل شود، عوارض صدور پروانه ساختمانی، 500 درصد افزایش می‌یابد.

جعفر بیاتی، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی ضمن بیان مشکلات ماده 64 قانون قدیم، اظهار داشت اصلاح این ماده، جهت یکپارچه کردن و تعیین یک شاخص و ترازو برای کمیسیون‌های تقویم صورت گرفته است و تمام سعی برای ساده‌سازی اعلام قیمت رسمی املاک می باشد که البته در اجرا نیز ایراداتی دارد.

وی افزود در تهران، 22 منطقه وجود دارد؛ لیکن از آنجا که در اجرا مشکلاتی ایجاد می شد، تهران به 170 بلوک تقسیم گشت؛ زیرا هرچقدر که بلوک‌ها کوچکتر باشند؛ اندازه‌گیری‌ها دقیق‌تر می‌شود.

بیاتی در ادامه افزود این امکان وجود ندارد که در همه شهرها، به یک شکل برخورد نمود، لذا طبق بند 2 تبصره یک ماده 64، اگر مشکلی ایجاد شده است؛ کمیسیون تقویم املاک آن شهر می‌تواند مجوز را دریافت و دوباره کمیسیون املاک را تشکیل و ارزش معاملاتی را تعدیل نماید. همچنین در خصوص تبصره 3 در هر شهری، کمیسیون املاک همان شهر می‌داند که چه چیزی را در آنجا تصویب کرده است؛ لذا بهتر بود اختیار تعیین درصد را به همان شهر می‌دادند.

وی در خصوص مشمول بودن سازمان امور مالیاتی در اجرای حکم تبصره 3 اظهار داشت در صدر این تبصره به عوارض طبق دیگر قوانین اشاره شده است، بنابراین سازمان امور مالیاتی می بایست براساس صددرصد ارزش معاملاتی، مالیات را وصول نماید.

سیدصادق صادقیان، مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت سازمان ثبت اسناد براساس حکم قانون، کمیسیون تقویم املاک و هیأت وزیران ابلاغ نموده، عمل نموده و مبلغی را اضافه دریافت نکرده است. وی در ادامه افزود در فاصله زمانی بین ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی و ابلاغ درصد تبصره 3 ماده 64، اشتباهاتی رخ داد. برخی مجریان براساس دفترچه فعلی وجه را وصول نمودند؛ لیکن باید براساس دفترچه قبلی این کار را انجام می دادند، لذا این احتمال وجود دارد که عوارض در برخی نقاط، از صددرصد ارزش معاملاتی، وصول شده باشد.

صادقیان افزود برای جلوگیری از بروز اینگونه مشکلات سازمان‌ها و نهادهای مرتبط نباید قبل و بعد از ابلاغ دفترچه کمیسیون تقویم املاک، درصدهای خود را افزایش دهند.

وی پیشنهاد نمود شهرداری‌ها فعال‌تر عمل نمایند و بلوک‌هایی که وضع خوبی ندارند را لکه گذاری نمایند تا میانگین آن بلوک متفاوت گردد. این امر در کمیسیون تقویم قابل حل است. همچنین تبصره 3 ماده 64 نیز اصلاح شود و تیمی در هر استان با عضویت استاندار برای تعیین آن درصد، تشکیل گردد.

علی قائدی، معاون دفتر مسکن سازمان راه و شهرسازی اظهار داشت از آنجایی که پیش بینی می شد با اجرای ماده 64، یکسری از هزینه‌ها افزایش یابد، لذا از وزارت کشور استعلام صورت گرفت و بعد از آن، قرار شد تا شوراهای شهر ضریب را به‌گونه‌ا‌ی تعدیل نمایند که این نرخ زیاد افزایش نیابد.

محمد جوانمردی، معاون برنامه و بودجه سازمان شهرداری‌ها ضمن اشاره به فلسفه و هدف اصلاح ماده 64 جهت واقعی نمودن قیمت منطقه‌ای، اظهار داشت در اجرای این ماده، نمی توان یک ضریبی را تعیین نمود که برای همه مناطق کشور قابلیت اجرا را داشته باشد؛ لذا طبیعی است که در ابتدای اجرای این قانون، ارزش معاملاتی در برخی مناطق، افزایش و در برخی مناطق با کاهش ارزش مواجه شود.

جوانمردی در ادامه افزود تنها جایی که در قانون شهرداری‌ها متاثر از این قانون است، ماده 2 قانون نوسازی می باشد، لیکن استفاده از این ماده نیز برای شوراها، کاملاً اختیاری است و جهت اجرای این ماده، به شوراها ابلاغ شد که اگر با اجرای آن، عوارض افزایش یافت، حتما این مورد را ملحوظ نظر قرار دهند. همچنین لازم به ذکر است که سازمان شهرداری‌ها به دنبال افزایش عوارض نیست بلکه در نظر دارد تا عوارض صدور پروانه را به صفر کاهش دهد.

فضل اله اخوان نیلچی، نماینده کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن وساختمان ایران اظهار داشت در دولت دهم و طی سال‌های 90 و 91، قیمت مسکن افزایش یافت و دلیل آن را مالیات مقطوع نقل و انتقال اعلام نمودند و گفتند لازم است تا این مالیات اصلاح شود؛ لذا رییس جمهور دستور داد که مالیات به قیمت روز، 5 درصد أخذ گردد ولی این امر نیازمند اصلاح قانون بود؛ لیکن در اصلاح قانون به قوانین و مقررات دیگر توجه نشد.

وی در ادامه افزود در آیین نامه ماده 77 به مناطق محروم توجه شد ولی وقتی عدد 100 هزار را در آنجا لحاظ کردند، عملاً تاثیر خود را از دست داد. همچنین با منطقه بندی در حق افراد ضعیف اجحاف صورت می گیرد. وی در ادامه پیشنهاد نمود مناطق کوچکتر شوند تا قیمت‌ها واقعی‌تر شوند و قانون نیز اصلاح گردد.

در نهایت پس از جمع بندی تمامی نظرات مقرر گردید که پیشنهادات ذیل در صحن اصلی شورای گفتگو یا کمیته ماده 12 جهت تصمیم گیری مطرح گردد:

1. با توجه به مشکلات ارائه شده و مباحث مطروحه کمیسیونهای تقویم املاک سراسر کشور موضوع ماده 64 ق.م.م مکلف گردند از طریق اصلاح نقشه های بلوک بندی مناطق (به بلوک های کوچکتر) با توجه به وضعیت و موقعیت جغرافیایی این مناطق اقدام کنند. شهرداری های کشور مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون مذکور قرار دهند.

2. اختیارات موضوع تبصره (3) ماده 64 ق.م.م به کمیسیونهای تقویم املاک سراسر کشور با نظارت استاندارد مربوطه تفویض گردد.

بررسی پیشنهاد کاهش نرخ دریافت مالیات مستقیم از فعالان اقتصادی

غلامحسین دوانی، مشاور مالیاتی اتاق ایران بیان نمود، در همه جای دنیا زمانی که نرخ ارزش افزوده بالا می رود، نرخ مالیات عملکرد پایین می آید، لذا سازمان امور مالیاتی با تحقق این شرط، اعلام آمادگی کرده است تا نرخ مالیات عملکرد را کاهش دهد.

دوانی افزود اگر چتر مالیاتی گسترده شود و معافیت‌ها برداشته شوند، کاهش نرخ مالیات تاثیرگذار خواهد بود.

آیت زایر، نماینده سازمان امور مالیاتی اظهار داشت کشور در شرایط کنونی، بیشتر از هر زمان دیگری به یک رشد اقتصادی مستمر و پایدار نیاز دارد. در این راستا باید تمام برنامه‌های اقتصادی کشور، هموارسازی این مسیر باشد. یکی از بخش‌هایی که مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی می باشد و نیاز به حمایت دارند، بخش شرکت‌های بزرگ است؛ لذا اگر کشوری به دنبال رشد باشد به جای مالیات بر شرکت‌ها باید به سمت مالیات‌های زیست محیطی و مالیات نقل و انتقال برود.

زایر افزود براساس شاخص‌های موجود، وابستگی بودجه دولت به مالیات بر شرکت‌ها بالا می باشد و همچنین سهم مالیات شرکت‌های خصوصی در مقیاس با شرکت‌های دولتی در طول یک دهه اخیر افزایش یافته است. این امر در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، سهم مالیات بر شرکت‌ها از درآمهای مالیاتی کمتر از 10 درصد است.

وی در ادامه بیان نمود نرخ قانونی مالیات بر درآمد شرکت‌ها در مقیاس با دیگر کشورها بالا است؛ لذا مجموعه دلایلی سبب شده است تا ضرورت کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها در کوتاه مدت و همچنین اصلاح نظام مالیات بر درآمد در میان مدت احساس شود.

محمودی، نماینده اتاق تعاون اظهار داشت با محاسباتی که انجام شده است و با درنظر گرفتن گزارش مالیات عملکرد، تاثیر5 درصدیعنی کاهش نرخ مالیات از 25 درصد به 20 درصد، ناچیز است و حداقل این نرخ باید 10 درصد باشد تا بر روی اقتصاد اثرگذار باشد.

در پایان جلسه مقرر گردید پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه در خصوص دستورجلسات در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و یا کمیته ماده 12 مطرح گردد.