کرباسیان با اشاره به ثمربخش بودن جلسات شورای گفت‌وگو اظهار کرد: ما مصمم به اجرای طرح‌های نیمه‌تمام هستیم، قرار بود آیین‌نامه تبصره 19 از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شود اما این آیین‌نامه با نظر بخش‌خصوصی نهایی می‌شود چرا که اکثر کارآفرینان آن از بخش‌خصوصی هستند؛ سپس آئین‌نامه مستقیم به هیات دولت ارائه می‌شود.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به تبصره 19 قانون بودجه گفت: سابقه این موضوع به ماده 27 قانون الحاق باز می‌گردد و دستورالعمل آن چندین بار اصلاح شده است پس از تصویب قانون بودجه، آئین‌نامه تبصره 19 توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و نهایتاً عمده نظرات تشکل‌ها و فعالان حوزه مربوطه در اصلاحیه نهایی مد نظر قرار گرفت؛ لیکن هنوز چند مورد نیاز به اصلاحیه دارد.

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به طرح‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: 12 سال است که طرح‌هایی نیمه‌تمام به ارزش بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان متوقف شده، به گفته او اگر این طرح‌ها کامل اجرا شود بالغ بر 800 هزار شغل ایجاد می‌شود که البته این میزان شغل نیاز به 150 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد، درحالی‌که برای تبصره 19 بودجه کمتری در نظر گرفته شده است بنابراین می‌توان به ایجاد 200 هزار شغل امیدوار بود.

حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تبصره 19 قانون بودجه سال 97 بیان کرد: ما دو هدف اساسی را دنبال می‌کنیم، اولی فعال کردن بخش خصوصی است که از تاب و توان کافی برای ایفای نقش در اقتصاد برخوردار نیست درحالی‌که پایه اصل 44، بر اساس مشارکت بخش خصوصی طرح‌ریزی شده است.

او دومین هدف را مشارکت بخش خصوصی با دولت به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم دانست و تصریح کرد: 76 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و منابع دولت محدود است، به طور مثال اگر بخواهیم پروژه‌های حوزه آب را تکمیل کنیم حدود 20 سال به طول می‌انجامد.

معاون سازمان برنامه و بودجه، تبصره 19 را فرصت مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی و دولت دانست تا بازار 500 هزار میلیارد تومانی داخل فعال شود.

پورمحمدی توضیح داد: تعدادی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را بخش خصوصی و دولت باید به صورت مشارکتی انجام داده و تعدادی نیز قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است. مشارکت دولت و بخش خصوصی در زمینه پروژه‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های جدید و همچنین پروژه‌های آماده بهره‌برداری، قابل انجام است.

او درباره قیود مشارکت بخش خصوصی با دولت توضیح داد: اول اینکه پروژه باید از نظر اقتصادی برای بخش‌خصوصی توجیه‌پذیر باشد و بخش خصوصی پیش از واگذاری پروژه می‌تواند تغییر کاربری آن را از دولت درخواست کند.

به گفته او برای توجیه‌پذیری پروژه‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه دولت حق قیمت‌گذاری محصولات و خدمات نهایی پروژه‌ها را ندارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دومین قید مشارکت بخش خصوصی با دولت این است که دولت باید بخش خصوصی را تجهیز و حمایت مالی کند. قانون بودجه اجازه داده بخشی از بودجه عمرانی کشور صرف این کار شود. همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه داد برای تأمین مالی ارزی، مشارکت داشته باشند، ضمن اینکه نظام پولی و مالی به ویژه بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند تأمین مالی این پروژه‌ها را انجام دهند و مجلس به دولت اجازه داد تا جذب 30 میلیارد دلار فاینانس خارجی برای پروژه‌ها داشته باشد.

پورمحمدی اعلام کرد: اجازه داده شده تا به نفع بخش خصوصی دارایی‌های دولت ترهین شود و برای اولین بار این امکان فراهم شد تا در صورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد ریسک سیاسی آن را پوشش دهد و در فاینانس پروژه‌ها تضمین حاکمیتی توسط وزارت اقتصاد داده شود. همچنین سازوکار اختلاف دولت و بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.

به گفته او 14 هزار و 500 پروژه احصا و به مجلس ارائه شده که خواستار واگذاری به بخش خصوصی یا مشارکت این بخش برای تکمیل طرح‌ها هستند.

معاون سازمان برنامه و بودجه 8 طرح برای مشارکت بخش خصوصی در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام پیشنهاد داد و گفت: ما پیش‌نویس آئین‌نامه تهاتر مطالبات بخش خصوصی با بانک‌ها را آماده کرده‌ایم که مبلغ آن 100 هزار میلیارد تومان است و با توجه به همکاری مجلس می‌شود این را به عنوان نظام ملی تسویه مالی کشور نام گذاشت.

پور محمدی ادامه داد: امسال دولت بازسازی دست کم 100 هزار واحد در بافت‌های فرسوده را در دستور کار دارد. دولت خودش نمی‌خواهد این‌ها را بسازد و حتماً بخش خصوصی برای احیای بافت فرسوده راهکارهایی دارد. طرح دولت در این زمینه آماده است که قبل از اجرایی شدن باید با بخش خصوصی مشورت شود.

او با اشاره به برنامه دولت در خصوص اصلاح حمل‌ونقل عمومی گفت: دولت می‌خواهد ناوگان فرسوده حمل‌ونقل از موتورسیکلت، تاکسی، کامیون، مینی‌بوس، واگن و لوکوموتیو را کنار بگذارد، بنابراین اگر بخش خصوصی در این زمینه آمادگی دارد برنامه دولت در این خصوص آماده و تنظیم است. دولت می‌تواند به این بخش ورود کند و حتی نماینده خود را در این زمینه اعلام کند.

پورمحمدی درباره طرح وسیع گردشگری دولت گفت: اتمام هتل‌های 4 ستاره و 5 ستاره و اقامتگاه‌ها در برنامه دولت است و این طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان گردشگری نهایی شده است.

او با اشاره به سه اولویت در بخش کشاورزی بیان کرد: کشت گلخانه‌ای در واکنش به مشکلات آب و خشکسالی‌ها، افزایش پرورش ماهیان در قفس و افزایش صنایع تبدیلی، اولویت‌های کشاورزی دولت است که برای آن‌ها نیز طرح‌هایی تدوین شده و دولت آماده حمایت از به بخش خصوصی است.

معاون سازمان برنامه و بودجه درباره طرح‌های کوچک در روستاها و عشایر گفت: دولت با حدود 14 تا 15 هزار میلیارد تومان این طرح‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهد. خوب است که بخش خصوصی وارد شود و در این زمینه نقش ایفا کند، ضمن اینکه تسهیلات این بخش حدود 6 درصد است.

پورمحمدی اظهار کرد: طرح‌های دانش‌بنیان و طرح‌های صنعتی هم جزو اولویت‌های دیگر است. اگر به معنای واقعی گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد، طرح‌های که نام برده شده روی میز سازمان برنامه و بودجه است و ما آماده عملیاتی کردن این طرح‌ها هستیم.

وی در خصوص حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی نیز که از جمله موضوعات مطرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوده است، اعلام نمود که اوراق کمتر از 15 درصد نخواهد بود.

در ادامه حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس نیز به بیان برخی اشکالات موجود در پیش نویس آئین‌نامه تبصره 19 پرداخت و گفت:‌ تبصره 19 قانون بودجه سال 96 شفافیت بیشتری داشت، این تبصره در قانون سال جدید تا حدودی گسترده شده اما هنوز شفافیت لازم را ندارد طبق ماده 6، 19 و 20 قانون بهبود محیط کسب وکار که باید پایگاه جامع اطلاع رسانی ایجاد شود و با راه اندازی پایگاه الکترونیکی طرح های عمرانی، به صورت واقعی، اطلاعات و تغییرات طرح ها به اطلاع افراد برسد.

همچنین این واگذاری ها درقالب ppp نیازمند قانونگذار دائمی است یعنی مواردی که در تبصره 19 به آن اشاره شده است، خود یک قانون است و مسئله واگذاری ها، یک حکم بودجه ای نمی باشد.

سپس تعدادی از اعضای بخش خصوصی به بیان نظرات خود پرداخته و به نکاتی همچون مغفول ماندن تضمین پرداخت، پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری، عدم استفاده از صندوق توسعه ملی در برخی از پروژه ها، عدم پرداخت به موقع مطالبات، امکان ورود بخش عمومی غیردولتی به این واگذاری ها، عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی به مفهوم واقعی، ابهام در تضامین وثائق و عدم اطمینان از ثبات قوانین اشاره کردند.

اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز اظهار کرد: در چند بند تبصره 19 قانون بودجه 97 نظام بانکی سهم اصلی تضمین مالی را بر عهده دارد که لازم است از ابتدا تکالیف بانک معین شود.

او همچنین بر لزوم استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی آئین‌نامه تأکید کرد و گفت: نباید ناگهان 14 هزار پروژه را به سیستم بانکی محول کنیم که از مشکلات آن آگاهیم، بهتر است در سال‌های آغازین کار را سبک‌تر کنیم. بهتر است در یک یا دو سال ابتدایی موانع اجرایی نظام بانکی، دولت و بخش خصوصی به موقع شناسایی شوند تا بتوانیم آن‌ها را از سر راه برداریم.

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره فرایند انتخاب سرمایه‌گذار گفت: تعریف سرمایه‌گذار در آئین‌نامه مشخص است، بهتر است افراد ممنوع برای سرمایه‌گذاری نیز در آن ذکر شود. همچنین در پیش نویس آیین نامه هیچ تعریف و ضمانت مشخصی برای روش تامین مالی وجود ندارد، لذا باید این مورد مشخص شود. و لازم است یکسری از اسناد مانند شیوه های انتقال پروژه، ضوابط نگهداری وتعمیر، آیین نامه تضمین قراردادهای مشارکت تهیه شود.

وی در ادامه افزود جهت حل مشکل ارزش گذاری و شفافیت راهکار مناسب این است که از بازار سرمایه علاوه بر تامین مالی، استفاده دیگری نیز نمود و این پروژه ها را در شرکت بورس کالای ایران قیمت گذاری و واگذار نمود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام آمادگی کرد که تبصره 19 قانون بودجه 97 بعد از انجام اصلاحات به قانون تبدیل شود.

پور ابراهیمی همچنین پیشنهاد داد که برای تدوین، ابلاغ و اجرای برنامه زمان‌بندی در نظر گرفته شود تا بتوان از ابتدای تابستان عملیات اجرایی آن را آغاز کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در زمینه تهیه پیش‌نویس تهاتر بخش خصوصی با بانک‌ها گفت: 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بقیه بخش‌ها در رقابت با بخش خصوصی می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

کرباسیان با اشاره به بازسازی مناطق فرسوده شهری گفت: دولت تصمیم خوبی در این زمینه اتخاذ کرده و به استناد قانون می‌توان اراضی مازاد دولت را در اختیار توسعه‌گر قرار داد.

او درباره خارج کردن خودروهای فرسوده از حمل‌ونقل شهری بیان کرد: منابع آن از محل ماده 12 تضمین می‌شود و هدف آن صرفه‌جویی سوخت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم امنیت سرمایه‌گذاری گفت: حضور نمایندگان قوه قضائیه به این امر کمک می‌کند. دولت مواردی را تهیه کرده و قطعاً اتاق در این خصوص نظراتی دارد و باید با تجمیع آرا این موضوع را نهایی کنیم.

کرباسیان با بیان اینکه 36 میلیارد دلار منابع خط اعتبار خارجی در اختیار داریم، گفت: تأکید رئیس جمهور بر استفاده بخش خصوصی از این منابع است اما به اندازه برآورد از این منابع استفاده نمی‌شود.

او با اشاره به اجرای اصل 44 اظهار کرد: عمدتاً این اصل به واگذاری محدود شده است و به سایر شقوق آن پرداخته نشده، حتی مجلس وقتی از ما توضیحی می‌خواهد به واگذاری‌ها اکتفا می‌کند.

در پایان جلسه در خصوص پیش نویس آیین نامه تبصره 19قانون بودجه 97 مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو، رئوس نظرات ارائه شده اعضای محترم شورا و فعالین بخش خصوصی در جلسه شورای گفتگو را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید و کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران و تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس، تشکیل شود تا با بررسی رئوس نظرات ارائه شده در جلسه شورای گفتگو، پیش نویس نهایی آیین نامه ظرف مدت یک هفته به وزیر اقتصاد جهت تصویب در هیأت وزیران ارسال گردد.

در ادامه در خصوص تقویم برگزاری جلسات شورای گفتگو در سال 97 مقرر شد تا جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری، دومین دوشنبه هر ماه ساعت 17 برگزار شود.

در مورد نحوه ارسال تصمیمات شورا نیز مقرر شد مصوباتی که نیازمند تصویب نامه هیأت وزیران و همچنین پیشنهاد به مجلس از طریق ارائه لایحه می باشد، درفرم ضمیمه این دستورالعمل و با امضا رییس شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته به دفتر هیأت دولت جهت اجرای حکم ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ارسال گردد.