دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

رئیس اتاق ایران در نشست مشترک روسای اتاق‌ها با استانداران و معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد شورای همکاری منطقه‌ای تشکیل شود

نشست مشترک روسای اتاق‌های سراسر کشور و استانداران با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

شصت و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای گفت و گو، استانداران و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در روز شنبه مورخ 96/05/07 به میزبانی وزارت کشور و با همکاری اتاق ایران برگزار گردید رئیس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر لزوم اجرای توسعه منطقه ای، پیشنهاد هایی را برای اجرایی شدن آن عنوان و بر اجرای بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تأکید کرد. غلامحسین شافعی در ابتدای سخنانش با اشاره به رویکرد ویژه وزارت کشور به مسائل اقتصادی گفت: از سال ۶۳ که در اتاق حضور داریم همیشه از مقابل این ساختمان رد می شدیم اما هیچ گاه به داخل آن نیامده بودیم اما در دوره جدید جلسات زیادی در این ساختمان داشته ایم و همچنین استانداران هم رویکرد ویژه ای به مسائل اقتصادی پیداکرده اند که جای تشکر دارد.

موضوع توزیع قدرت در سطح کشور و بالا بردن اختیارات استانداران محور سخنان بعدی شافعی بود.

وی با اشاره به توسعه منطقه ای گفت: به نظر می رسد برای توجه به توسعه منطقه ای، باید توزیع قدرت در سطح کشور موردتوجه قرار گیرد .

رئیس اتاق ایران در این رابطه افزود: استانداران به عنوان نماینده عالی دولت و همچنین افرادی که شناخت متفاوتی از مسائل استانی دارند، باید اختیارات بیشتری داشته باشند و نگاه به آن ها از نگاه هزینه ای به نگاه درآمدی تغییر پیدا کند.

شافعی در بخش دیگری از سخنانش در مورد توسعه منطقه ای گفت: شرایط مناطق مختلف کشور از نظر اقلیمی و جغرافیایی بسیار متفاوت است و همچنین نگاه به برنامه های دهه های گذشته نشان می دهد که در گذشته برنامه های توسعه جهت گیری ناشی از مرزبندی های سیاسی داشته اند و به ویژگی ها و توانمندی های مناطق کمتر توجه شده است.

رئیس اتاق ایران حاصل این نگاه را دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره گیری از ویژگی های منطقه ای دانست.

به گفته شافعی، باید ببینم آیا دست یافتن به توسعه منطقه ای با روش های گذشته ممکن است یا خیر؟

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: لازم است با توجه به توسعه منطقه ای مزیت های نسبی را به خلق مزیت تبدیل کنیم؛ با توجه به شرایط متنوع و مختلف کشور نمی توان نسخه واحد برای کل کشور تعریف کرد و به اهداف مورد نظر رسید.

شافعی در این زمینه به تقسیم بندی مناطق مختلف کشور در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: تقسیم بندی مناطق کشور با توجه به ویژگی های هر منطقه به ۹ یا ۷ منطقه می تواند نتیجه مطلوبی را حاصل کند.

رئیس اتاق ایران پیشنهاد تشکیل شورای همکاری منطقه ای را با حضور روسای سه اتاق (اصناف، تعاون و بازرگانی) در هر استان، روسای مجمع نمایندگان هر استان، استانداران و همچنین اساتید دانشگاه به عنوان هسته های توسعه منطقه ای مطرح کرد.

شافعی با اشاره به مطالعات اتاق ایران در مورد توسعه منطقه ای، اهداف تشکیل این شورای همکاری را بیان کرد.

به گفته شافعی، ایجاد هلدینگ صادراتی و تعریف مگاپروژه ها در سطح مناطق، سرمایه گذاری در مناطق مرزی با مشارکت کشورهای همسایه، تهیه و تدوین برنامه توسعه منطقه ای و ارائه آن برای پیوند با برنامه های توسعه ملی می تواند از اهداف این شورا باشد.

شافعی گفت: ماده 2و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار که به نظرخواهی از بخش خصوصی برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها می پردازد، باید به طور دقیق اجرایی شود و درخواست داریم معاون اول تأکید دیگری برای اجرای این ماده داشته باشد.

رئیس اتاق ایران همچنین اجرایی شدن ماده پنجم قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در رابطه با ثبت و ساماندهی تشکل های اقتصادی را موردتوجه قرارداد.

شافعی همچنین ایجاد پایگاه ملی مناقصات و تبدیل آن به پایگاه اطلاع رسانی طبق ماده ١٩ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را خواستار شد.

حل مشکلات کشور دولت و بخش خصوصی قدرتمند می خواهد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در این نشست به انتخابات با شکوه ریاست جمهوری و مطالباتی که از سوی قشرهای مختلف جامعه مطرح می شود، اشاره و دراین مورد تصریح کرد: مردم مطالبات مختلفی را در انتخابات اعلام کردند که باید به طور جدی به این مطالبات توجه داشته باشیم. براساس آمارها، جمعیت شهری کشور به سرعت در حال افزایش است و این جمعیت مطالبات متناسب با زندگی خود را طلب می کنند، از طرفی مشارکت جامعه زنان در بخش های مختلف کشور افزایش یافته که آنها نیز نیازهای خاص خود را دارند.

وی ادامه داد: امروز رسانه های جدید و تکنولوژی های نو نیز از موضوعات اصلی کشور هستند و مواجه شدن با هر یک از این موضوعات اقتضائات خاص خود را طلب می کند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه در شرایط پیچیده ای در منطقه قرار گرفته ایم، تشریح کرد: تنش آفرینی گروه های افراطی با کمک برخی کشورهای منطقه و برخی اقدامات دولت جدید آمریکا مبنی بر اینکه ایران برجام را نقض می کند، همگی بیانگر آن است که روند مخاطره آمیزی در مقابل جمهوری اسلامی ایران در حال طراحی است.

جهانگیری تاکید کرد: آمریکا همچنین تلاش می کند فضای کار و فعالیت در ایران را فضایی پرریسک جلوه دهد و با استفاده از تبلیغات و اینکه تحریم های جدی برای ایران در راه است، سرمایه گذاران و کشورهای دیگر را از کار و فعالیت در ایران منع کند که به فضل الهی و با هوشیاری مسئولان نظام تا کنون موفق نشده است.

وی با بیان اینکه در شورای عالی امنیت ملی برای برجام تصمیمی اجماعی اتخاذ شد، گفت: این تصمیم با حضور سران قوای سه گانه و نیروهای مسلح اتخاذ شد و پس از آن و قبل از اجرا به تایید مقام معظم رهبری رسید. همچنین برای نظارت بر برجام کمیسیونی تشکیل شد که رییس این کمیسیون رییس جمهور است. رییس مجلس شورای اسلامی و مجموعه ای از مقامات نیز در آن عضو هستند تا اگر طرف مقابل اقدامی کرد که کمیسیون تشخیص داد این اقدام بر خلاف برجام بوده است، جمهوری اسلامی ایران عکس العمل مناسب را نشان بدهد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، باید برجام مطابق روال قانونی پیگیری شود، خاطر نشان کرد: ما باید نشان دهیم که وضعیت جمهوری اسلامی ایران کاملا اطمینان بخش است و خوشبختانه تاکنون آمریکا نتوانسته اقدامی انجام دهد که فضای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گیرد. مکلفیم تلاش کنیم که نگاه جامعه بین الملل به ایران مثبت باشد چرا که وقتی فضا در ایران اطمینان بخش باشد سرمایه گذاران برای فعالیت و همکاری مشتاق می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش های متعدد پیش روی کشور، اظهار داشت: مسئله بیکاری، کمبود منابع آب، مسائل زیست محیطی، مشکلات نظام بانکی، مسائل صندوق های بازنشستگی، آسیب های اجتماعی و محدودیت بودجه دولت همگی از مهمترین چالش های کشور هستند که البته همه این مشکلات از درجه یکسان پیچیدگی برخوردار نیستند و برخی از دیگری دشوارتر هستند.

معاون اول رئیس جمهور علاوه بر اشاره به مشکلات موجود از فرصت های متعدد طبیعی و خدادادی، در مقطع فعلی نیز سخن گفت. بر اساس اظهارات جهانگیری یکی از مهمترین فرصت ها امید و اعتماد مردم است که بزرگترین سرمایه برای کشور محسوب می شود و می تواند به کشور برای عبور از چالش ها و ابرچالش ها کمک کند.

معاون اول رییس جمهور، امنیت مثال زدنی ایران در منطقه ناامن خاورمیانه را از دیگر فرصت های ویژه کشور برشمرد و گفت: یکی دیگر از فرصت های مهم در مقطع فعلی، اجماعی است که برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود آمده و دولت، بخش خصوصی، قوای دیگر و صاحبان تریبون همگی قبول دارند که اقتصاد مقاومتی نسخه ای است که باید برای حل مشکلات کشور اجرا شود.

وی خاطر نشان کرد: طرح های بسیار جذاب و خوبی برای کشور تدوین شده و در بخش های مختلف حمل و نقل، برق، آب، صنعت، نفت و گاز چند صد میلیارد دلار طرح آماده اجرا است. کشورهای مختلف که به دنبال محلی امن و مناسب برای سرمایه گذاری هستند باید بدانند که ایران یکی از بهترین کشورها برای سرمایه گذاری است. امروز به جز آمریکا، کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی مشتاق همکاری با ایران هستند.

جهانگیری معتقد است: برای عبور از چالش های کشور، باید دولتی قوی شکل گیرد چرا که در حقیقت این دولت است که در میدان و صحنه عمل برای مشکلات و مسائل کشور تصمیم گیری می کند. شکل گیری دولتی قوی همراهی همگان را می خواهد.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت وجود بخش خصوصی قدرتمند در کشور، گفت: امروز همه قبول داریم که بیکاری جزو اصلی ترین مسائل کشور است و برای حل مشکل بیکاری نیز این اجماع وجود دارد که راهی جز تولید و سرمایه گذاری و به خصوص سرمایه گذاری خارجی برای حل مسئله بیکاری وجود ندارد اما وقتی که وارد عمل می شویم و می خواهیم سرمایه خارجی جذب کنیم صدای عده ای بلند می شود. گاهی این مخالفت ها و انتقادات از سوی دستگاه ها و تریبون های اصلی کشور که باید در برابر ملت پاسخگو باشند، مطرح می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه برگزاری جلسات مختلف میان دولت و بخش خصوصی امری مهم و مثبت است، خاطر نشان کرد: مهمتر از برگزاری جلسات این است که این گفت وگوها باید نتیجه بخش باشند و باید بیش از هر چیز به برون داد جلسات توجه داشته باشیم.

جهانگیری یکی از مشکلات ریشه ای کشور را عدم اجرای تصمیمات دانست و از استانداران سراسر کشور خواست، عملکرد دستگاه های مختلف را رصد کنند و در صورت عدم همکاری دستگاه های استانی و ملی در اجرای مصوبات، موضوع را گزارش دهند.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اتاق های بازرگانی در اعلام نظرات بخش خصوصی نقش محوری بر عهده دارند، گفت: نماد بخش خصوصی اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و سایر نهادهای مدنی هستند که نظرات بخش خصوصی را جمع آوری و با دولت مطرح می کنند.

وی افزود: موضوع پراهمیت در این زمینه این است که آیا بخش خصوصی، گفت وگوی مناسبی در درون خود برای شناسایی مسائل اصلی انجام داده است یا نه و آیا وقتی که موضوعی از سوی اتاق ها به دولت مطرح می شود واقعاً دغدغه های بخش خصوصی مطرح شده یا نه.

جهانگیری در ادامه از کاهش بهره وری به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل در بنگاه های اقتصادی کشور نام برد و با بیان اینکه هم در دولت و هم در بخش خصوصی در سرمایه انسانی و دارایی ها بهره وری مطلوب ندارند، تشریح کرد: از برنامه سوم توسعه قرار بود که ۳۰ درصد از رشد اقتصادی سالانه از محل بهره وری باشد اما این موضوع هیچ گاه محقق نشد.

وی ناکارآمدی فضای کسب و کار را از دیگر مسائل پیش روی کشور عنوان و خاطر نشان کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید و با تاکید فراوان رییس جمهور بر این موضوع تمرکز شد. امروز نظام پایش فضای کسب و کار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و توسط ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شده است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در مورد مجوزهای غیرضروری نیز همه معتقدیم مجوزهایی که مانع کار هستند باید لغو شود اما تا گروهی برای این موضوع مصمم نشوند، این مسائل همچنان باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد با استفاده از تریبون های رسمی بر دولت می تازند و همه زحمات صورت گرفته را از بین می برند. باید توجه داشته باشیم که اگر اقتصاد مقاومتی قرار است اجرا شود همه باید پای کار باشند و پاسخگوی عملکردشان در این زمینه باشند.

به بخش خصوصی اعتماد کنیم

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به تشکیل جلسات شورای گفتگو در دولت یازدهم گفت: از اولین مواردی که دولت یازدهم آن را اجرایی کرد برگزاری شوراهای گفتگو بود که زمینه گفتگوی دولت و بخش خصوصی را فراهم کرد.

محمدرضا نعمت زاده با تأکید بر لزوم اعتماد به بخش خصوصی گفت: هنوز بعضی دستگاه ها به بخش خصوصی اعتماد ندارند اما باید بدانیم که هر جا به بخش خصوصی اعتماد کنیم نتیجه مثبت خواهد بود و باید این اعتماد شکل بگیرد.

نعمت زاده همچنین از افزایش اختیارات استانداران استقبال کرد و گفت: ما هم با این موضوع صد در صد موافقیم.

وزیر صنعت عمده مشکل نداشتن اختیار را در مورد بانک ها دانست و گفت: بانک ها در استان ها اختیار کافی را ندارند و باید اختیارات بیشتری به آن ها تفویض کرد.

نعمت زاده افزود: قسمت اصلی منابع مالی بخش خصوصی باید از بانک ها تأمین شود و اگر بانک ها را در استان ها فعال نکنیم و این تفویض اختیارات صورت نگیرد به اهداف مشخص شده در مورد حمایت بانک ها نخواهیم رسید.

تسهیلات ویژه وزارت نیرو برای مشارکت بخش خصوصی

حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم نیز در این نشست از تعیین تسهیلات ویژه این وزارتخانه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های مربوط خبر داد و گفت در حال حاضر امکان استفاده از فاینانس ها فراهم شده و تسهیلات قابل توجهی به منظور افزایش رقابت پذیری و مشارکت بیشتر بخش های غیر دولتی درنظر گرفته شده است.

وی ادمه داد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ واحد خصوصی در حال تولید برق بوده و در بخش تولید انرژی های تجدیدپذیر نیز از مشارکت ۳ واحد به ۴۰۰ بنگاه خصوصی رسیدیم.

بر اساس اظهارات وزیر نیرو در فعلا بالغ بر ۶۰ درصد از برق تولیدی کشور توسط نیروگاه های خصوصی انجام می شود.

چیت چیان، واگذاری تولید برق به واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک را از اهداف این وزارتخانه عنوان و اظهار کرد: اکنون سرمایه گذاران خارجی نیز در بحث تولید برق فعال شده اند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خودافزود بیش از 95 درصد تجهیزات مورد نیاز بخش آب و بیش از 90 درصد تجهیزات مورد نیاز بخش برق، در داخل کشور تولید می شود که این کارخانجات، کارخانجات وابسته به وزارت نیرو نیستند. چیت چیان در خاتمه از همکاری این وزارتخانه با اتاق ایران برای یافتن راه حل چگونگی مشارکت بخش خصوصی در مدیریت منابع آب خبر داد.

اصناف راه ورود به دنیای کارآفرینی

در این نشست علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور به عملکرد موثر دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون اشاره و ضمن تاکید بر انسجام شکل گرفته که حاصل از فعالیت این دبیرخانه است، گفت: ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی فرصت خوبی را در اختیار اقتصاد کشور قرار داد. در قالب این سیاست ها و به همت همین دبیرخانه مشترک توانستیم ۹ اولویت اقتصادی را شناسایی کرده و راهکارهای تحقق آنها را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: در همین رابطه ۸ حکم توسعه ای نیز تدوین کرده ایم که متاسفانه به رغم تلاش زیادی که در این مورد انجام شد، هنوز این احکام مورد عنایت مسئولان قرار نگرفته است.

فاضلی، خواستار توجه جدی استانداران کشور نسبت به اتاق های اصناف مستقر در شهرها و استانهای مختلف شد و افزود: ۲۵ درصد اشتغال در مجموعه اصناف قرار گرفته و از طرفی اصناف در سراسر کشور به طور متناسب با ظرفیت های هر منطقه گسترانده شده اند. اصناف بیشترین تعامل را با مردم دارند و دولت می تواند برای حل معضل بیکاری با استفاده از ظرفیت اصناف بدون نیاز به سرمایه گذاری زیاد برنامه ریزی کند.

به اعتقاد رئیس اتاق اصناف کشور، این نهاد مدنی راه ورود به دنیای کارآفرینی است؛ بنابراین استانداران باید از ظرفیت آنها بهره ببرند.

وی در پایان به بخشی از اقدامات این اتاق اشاره کرد. در حال حاضر آموزش، مشارکت جدی با دانشگاه های معتبر کشور، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای با مشارکت واحدهای صنفی و توسعه هدفمند تجارت الکترونیک در دستورکار اتاق اصناف قرار دارد.

مصوبات شورای گفتگو ضمانت اجرایی ندارند

رئیس اتاق شیراز در این نشست، نداشتن ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت وگو را مشکل مهم این شورا دانست.

جمال رازقی گفت: بیش از ٥٠ درصد مصوبات شورای گفت وگو به اجرا نمی رسد. موضوعاتی که مصوب می شود یا به درستی ابلاغ نمی شود؛ یا اصلا ابلاغ نمی شود و یا اینکه به درستی اجرا نمی شود. درصورتی که باید همه دستگاه های اجرایی به اجرای به موقع آن ها موظف شوند.

رازقی در بخش دیگری از سخنانش به قیمت تمام شده بالا در کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مشکلات ریشه ای مانند بحران قیمت تمام شده در کشور حل نشود، نه می توانیم بازار داخل ایران را بگیریم و نه توان رقابت در بازار خارج را خواهیم داشت.

رازقی مشکلات بانکی مانند سود بالا را از مسائلی عنوان کرد که به بحران قیمت تمام شده منجر شده اند.

وجه جدی به مصوبات ملی شوراهای گفت وگوی استانی

رسول زرگر، استاندار اصفهان نگاهی به عملکرد شورای گفت وگوی این استان داشت. وی با تاکید بر این مطلب که برای حل معضلات اقتصادی راهی جز میدان دادن به بخش خصوصی وجود ندارد، تشریح کرد: صرف نشستن و تعامل بخش دولتی و غیر دولتی نیمی از مسئل قابل حل است. این تعامل موجب می شود که دو طرف با مشکلات و ظرفیت های یکدیگر آشنا شوند.

زرگر با اعلام این مطلب که بالای ۹۰ درصد مصوبات استانی در شورای گفت وگوی استان اصفهان اجرایی شده است، خواستار توجه به مصوبات ملی شوراهای استانی شد.

ضوابط و قوانین ما باید مطابق با شرایط جنگ اقتصادی تغییر کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: در دو سه سال اخیر اقدامات خوبی برای حضور استانداران در بخش اقتصادی فراهم شده اما باید هم زمان ظرفیت سازی هایی در این زمینه انجام شود تا بتوانیم استفاده کافی از همکاری و همراهی بخش دولتی و خصوصی ببریم.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: به نظر می رسد در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و ضوابط و قوانین ما یاید مطابق با شرایط جنگی تغییر کند.

پورابراهیمی گفت: مطالبه امروز ما باید تغییر قوانین و مقررات باشد. مجلس آمادگی خود را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه قوانین و مقررات اعلام می کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی همچنین بیشتر شدن اختیارات استانداران در استان ها را هم موردتوجه قرارداد.

گزارش عملکرد شورای گفتگو

در این بخش از نشست، نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی از عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کرد.

حسین سلاح ورزی اهداف تشکیل این شورا را تبادل نظر دولت با بخش های خصوصی و تعاونی، تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب وکار، اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط عنوان کرد.

به گفته سلاح ورزی تاکنون 67 جلسه شورای گفت وگو با 248 مصوبه برگزارشده است و پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مشکلات مربوط به اعمال ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات و پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی کارفرمایان و مهلت ده ساله آن توسط سازمان تأمین اجتماعی در حوزه تأمین اجتماعی از مهم ترین دستاوردهای شورای گفتگو بوده اند.

نائب رئیس اتاق ایران افزود: در حوزه امور مالیاتی نیز پیگیری موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و در حوزه بهبود محیط کسب وکار پایش اجرای احکام مفاد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از مهم ترین دستاوردهای شورا بوده اند.

قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد میانگین میزان مشارکت اعضای شورای استانی گفت: در جلسات این شورا در سال 95، رئیس اتاق و استاندار در نزدیک به 60 درصد جلسات حضور داشته اند و پس از آن دبیر اتاق تعاون و رئیس اتاق اصناف به میزان بیشتری از بقیه در جلسات شورا حضورداشته اند.

به گفته سلاح ورزی، میزان مشارکت استانداران در دو سال گذشته در جلسات شورا بهبود قابل توجهی داشته است.

قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنین از تهیه شیوه نامه ها و دستورالعمل های لازم برای پایش عملکرد شوراهای استانی خبر داد و گفت: در سال جدید عملکرد شوراهای گفتگو بر اساس کیفیت برگزاری جلسات در کنار تعداد مصوبه و جلسات پایش می شود.

سلاح ورزی در ادامه پیشنهاد هایی را نیز برای اثربخشی بیشتر جلسات شورای گفت وگو مطرح کرد.

برگزاری حداقل یک جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، با حضور ریاست جمهور در هرسال، تعیین فرایند ارسال مصوبات شورا برای طرح و تصویب در هیات دولت به تشخیص معاون اول رئیس جمهور از پیشنهاد های سلاح ورزی بود.

نایب رئیس اتاق ایران همچنین بر ضرورت پاسخگو بودن دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادهای استانی در قبال تصمیمات شورا در راستای افزایش کارایی آن تأکید کرد.

به گفته او، برای جلوگیری از طرح موضوعات خارج از شرح وظایف مربوط به شورای گفتگو و کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و نیز افزایش اثربخشی آن ها، باید در تنظیم دستور کار جلسات دقت لازم از سوی دبیرخانه ها معمول شود.

بخش خصوصی میدان دار اقتصاد باشد

محمدرضا خباز، استاندار سمنان با تاکید بر این نکته که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشد، تصریح کرد: اگر قرار باشد طبق برنامه توسعه هرسال تعداد مشخصی اشتغال شکل بگیرد باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی اتفاق بیفتد. برای جذب سرمایه گذار هم می توانیم از بنگاه های جدید بین المللی در سطح دنیا استفاده کنیم.

استقلال استانداران بیشتر شود

سید مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در ابتدای سخنان خود درباره افزایش اختیارات استانداران گفت: همین میزان اختیارات فعلی استانداران هم اجرا نمی شود و بعضی استانداران حتی برای یک مجوز هم از تهران استعلام می کنند از این رو ابتدا باید جرئت و استقلال استانداران و در مرحله بعد اختیارات آنها را مورد توجه قرارداد.

طبیب زاده در مورد تسهیلات خروج از رکود هم گفت: این تسهیلات کمک زیادی به رونق تولید نکرده است و دلیل آن هم همکاری نکردن بانک ها بوده است.

طبیب زاده همچنین درباره صحبت های وزیر نیرو در مورد حضور بخش خصوصی در نیروگاه های برق گفت: دولت مبالغ زیادی به بخش خصوصی بدهکار است، بااین حال بخش خصوصی با چه امیدی باید در مناقصات نیروگاه ها شرکت کند؟

طبیب زاده با اشاره به شورای عالی معادن گفت: شوراهای استانی عالی معادن تشکیل شده اما رئیس اتاق بازرگانی در این شورا حق رأی ندارد باید ببینیم چگونه با این وضع امکان مشارکت بخش خصوصی وجود دارد؟

انتقاد از برنامه های نادرست وزارت نیرو

قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار چهارمحال بختیاری نیز در این نشست از برنامه ریزی های نادرست وزارت نیرو سخن گفت.

بر اساس اظهارات او، بخش قابل توجهی از استانها و مناطق کشور دچار مشکلات جدی زیست محیطی شده اند که خشک شدن سفره آبهای زیرزمینی و دشتها از جمله این مسائل هستند.

به اعتقاد سلیمانی دشتکی، تغییر الگوی کشت و استفاده از طرح های نوین آبیاری از موضوعاتی است که باید مورد توجه وزارت کشاورزی و وزارت نیرو قرار بگیرد.

جلسه روسای اتاق های با سفرا و استانداران تکرار شود

رئیس اتاق زنجان گفت: بهبود فضای کسب وکار و همچنین پیشبرد برنامه های بین الملل و برون مرزی از نقش های اصلی اتاق هاست.

غلامحسین جمیلی با اشاره به برگزرای جلسه ای با حضور وزیر صنعت، سفرا و همچنین استانداران، خواستار بیشتر شدن این جلسات شد و گفت: باید جلسات با سفرا تکرار شود و نگذاریم که جلسه با استانداران و سفرا و روسای اتاق ها فراموش شود.

جمیلی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به قانون مشاغل و زیان آور گفت: در سال ٨٩ در استان زنجان ١٥٩ شغل سخت و زیان آور بود اما در شهریور ٩٥ به ٥٣٠٠ نفر رسید و ما از طریق شورای گفت گو توانستیم قانون قانون مشاغل سخت و زیان آور را در زنجان اجرایی کنیم اما این مصوبه از طرف بعضی مدیران میانی و بالایی دستگاه های اجرایی اجرا نمی شود و باید زمینه اجرای مصوبات شورا فراهم شود.

تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای منطقه

علی اوسط هاشمی استاندار، سیستان و بلوچستان از لزوم تعمیق روابط ایران با کشورهای همسایه سخن گفت و تاکید کرد: اتاق در این زمینه می تواند بسیار موثر عمل کند. اتاق می تواند با نفوذ در لایه های مردمی به افزایش مناسبات ایران با کشورهای منطقه کمک کند.

وی افزود: ایران باید از موقعیت جغرافیایی خود بهتر بهره ببرد. بازارهای قابل توجهی در نزدیکی ایران وجود دارند که متاسفانه علی رغم ظرفیت خوبی که داریم از حضور در آنها غفلت کرده ایم.

خروج از رکود با نرخ بهره فعلی ممکن نیست

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس اتاق اصفهان با اشاره به رکود در کشور گفت: اتفاقی که در دوران رکود بر سر صنعت و معدن کشور آمد تأثیرات عمیق و زیادی بر بنگاه های تولیدی گذاشت و باید تقصیر این میزان تعطیلی بنگاه ها تقسیم شود و ببینیم چه کسی مسئول این حجم از تعطیلی بنگاه هاست؟ همچنین امروز بیشتر فعالان بخش خصوصی به بانک ها بدهکارند و هیچ نگاهی به دیون گذشته آن ها توسط مسئولین کشور نمی شود.

سهل آبادی افزود: خروج از رکود با نرخ بهره فعلی ممکن نیست؛ بانک ها گاهی تا ٢٥ درصد بهره می دهند و این باعث می شود سرمایه ها به جای حوزه تولید به بانک ها برود. وی در ادامه اظهار داشت از رئیس اتاق اصناف، استانداران و شورای گفت و گو انتظار می رود تا شبکه توزیع کشور را با شبکه تولید همراه کنند.

این فعال اقتصادی همچنین خطاب به رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: بیست هزار پرونده در ادارات تأمین اجتماعی هستند که باید این میزان پرونده رسیدگی شود.

جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز در این نشست از عدم حضور مرتب نمایندگان قوه قضاییه و مجلس در جلسات شورای گفت وگو انتقاد کرد.

همچنین لزوم توجه دولت به حضور بخش خصوصی در بازارهای بدهی و همچنین جدی گرفتن تهاتر بدهی دولت با بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد.

پس از سخنان جمعی از استانداران و روسای اتاق ها، اعضای شورای گفتگو نظرات خود را بیان کردند.

تغییر رویه های 30 ساله زمان بر است

سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سخنان خود اماری از روند فعالیت و اقدامات این سازمان در طول دولت یازدهم ارائه داد. طبق گفته های وی هزینه های این سازمان در سه بخش عمده پرداخت مستمری، تامین درمان و بیمه بیکاری انجام می شود؛ سهم زیادی از این هزینه های صرف پرداخت مستمری ها می شود که بالغ بر 3 هزار و 950 میلیادر تومان به طور ماهیانه است. بخش دیگر بیمه بیکاری برابر با 250 میلیارد تومان است این بخش نیز به صورت ماهیانه پرداخت می شود.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول هر دو بخش در طول این چهار سال به طور منظم و بدون هیچ تاخیری پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبلغ پرداختی در حوزه درمان را نیز برابر با یک هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد. وی ادامه داد: به طور کلی این سازمان برای ایفای تعهدات خود 6 هزار میلیارد تومان پرداخت می کند که این هزینه تنها از طریق تجهیز منابع داخلی تامین می شود.

نوربخش کمک به رونق فضای کسب و کار در کشور با اقداماتی از جمله بخشودگی جرائم، معاف شدن قراردادهای کارگاه های ثابت از حق بیمه، جایگزینی چک به جای تضامین و ... و نیز گفت و گو و تعامل مستمر بین بخش خصوصی و سازمان اجتماعی در دولت یازدهم را دو راهبرد این سازمان دانست و افزود: رویه های 30 ساله این سازمان در حال تغییر است که به گذشت زمان نیاز دارد. به طور حتم با بی صبری نمی توان منتظر نتایج این تحولات بود.

اقتصاد دچار ضعف مدیریت است

سید حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان این مطلب که 35 سال است در مورد جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد صحبت می کنیم اما همچنان جایگاه این بخش در اقتصاد مشخص نیست، بر لزوم آسیب شناسی این مسئله و بررسی اقدامات انجام شده در راستای ایجاد اشتغال در سطح روستاها تاکید کرد.

کلانتری با تاکید بر اینکه باید بتوانیم از ظرفیت اصل 44 بهتر استفاده کنیم افزود: اشتغال را با طرح روستا-تعاون دنبال می کنیم که در این وادی استانداران نقش کلیدی دارند و می توانند به تشویق مشارکت افراد در این زمینه به ما کمک کنند.

به باور این مقام مسئول مشکل اصلی اقتصاد ضعف در مدیریت و حکمرانی است.

برای کاهش سود بانکی گام هایی برداشته ایم

همچنین قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به طرح حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط گفت: همگی به موفقیت این طرح واقف هستید و برای سال جاری هم گام های بلندتری برداشته شده به طوری که قرار است برای 21 هزار واحدکوچک و متوسط جمعا 30 هزار میلیارد تومان پرداخت گردد..

علی اکبر کمیجانی با اشاره به صحبت های بعضی از حاضران در مورد مشکلات بانکی گفت: قبول دارم که برخی مسائل و مشکلات وجود دارد اما اگر موردی مانند جریمه بالا و نرخ سود هست نباید به همه بانک ها تعمیم دهیم و بگوییم همه بانک ها این گونه عمل می کنند.

کمیجانی افزود: از بدو شروع به کار دولت یازدهم سیاست های سیستم بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی بوده است. به عنوان نمونه میزان سرمایه در گردش از کل پروژه های پرداختی در سال 1391، ۴۶ درصد بوده اما امروز به 66 درصد رسیده است که این اقدام در راستای حمایت از تولید بوده است

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سخنان بعضی حاضران در مورد نرخ سود بانکی گفت: برای کاهش سود بانکی گام هایی برداشته ایم. همچنین برای کمبود نقدینگی تدابیری اندیشیده شده است و به مرور از این کمبود نقدینگی بیرون می آییم.

کمیجانی در بخش دیگری از سخنانش راجع به ساماندهی مؤسسات غیرمجاز گفت: ساماندهی مؤسسات عمدتاً غیرمجاز از ابتدای دولت یازدهم در حال انجام بوده و شاید دلیل اینکه نتوانستیم سود بانکی را هم به نتیجه برسانیم همین مؤسسات غیرمجاز بوده اند که در حال ساماندهی آن ها هستیم.

کمیجانی همچنین لزوم توسعه بازارهای سرمایه را موردتوجه قرارداد و گفت: امروز 90 درصد تأمین مالی از طریق بانک ها انجام می شود که باید سعی کنیم به سمت بازارهای دیگر برود.

ارائه برنامه دستگاه های مختلف در مورد اقتصاد مقاومتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در اقتصاد کشور نقشه راه مشخصی به نام اقتصاد مقاومتی وجود دارد و به نظر می رسد برنامه ریزی های اقتصادی باید بر اساس اقتصاد مقاومتی باشد اما در عمل شاهدیم که تغییر محسوسی در برنامه های اقتصادی دستگاه ها صورت نگرفته است.

محمد لاهوتی تصریح کرد: چنانچه سیاست های اقتصاد مقاومتی بر محور صادرات است باید دستگاه های متولی عملکرد خود را در مورد صادرات ارائه دهند و مشخص شود که آیا تغییر محسوسی در برنامه های اجرایی خود داشته اند یا خیر؟

لاهوتی افزود: طبق آمارها صادرات 9.5 درصد کاهش یافته است که با تأکیدات سیاست های اقتصاد مقاومتی در مورد صادرات، چنانچه این سیاست ها عملی شده بودند، میزان صادرات کاهش نیافته بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه، نرخ غیر واقعی ارز، نرخ بالای تسهیلات بانکی و مشکلات بخش حمل ونقل را هم از موانع صادرات عنوان و تصریح کرد: نرخ تسهیلات بانکی بالاتر از نرخ تورم توجیه سرمایه گذاری ندارد.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان مسئولان و روسای دستگاه های اجرایی دولتی حاضر در این نشست گفت: ما در شورای گفت وگو جمع می شویم تا مشکلات را بازگو کنیم اما همیشه شاهدیم که مسئولان دولتی از عملکرد خود دفاع می کنند در این حالت دلیلی برای برگزاری جلسات وجود ندارد.

تشکیل مرکز فوریت های بررسی مشکلات و احدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری بحرانی

بخش پایانی جلسه به صحبت های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و عضو شورای گفت و گو، اختصاص یافت. وی ضمن تشکر از حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و سایر حضار در جلسه بیان داشت برگزاری جلسات شورای گفت و گو در استان ها با جدیت از سوی وزارت کشور پیگیری شده و در سطح ملی نیز پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات صورت می گیرد. وی افزود در دور جدید دولت دوازدهم که با رویکرد توجه بیشتر به مباحث و موضوعات اقتصادی است، بخش خصوصی باید بتواند با هماهنگی و همکاری دولت نقش موثرتری را ایفا نماید.

رحمانی فضلی با اشاره به تبصره 4 ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اظهار داشت برای تقویت نقش تاثیرگذار شورا باید در تقنین و تنقیح قوانین تلاش بیشتری صورت گیرد. لذا پیشنهاد می شود اتاق بازرگانی، قوانین و مقرراتی را که می تواند در تقویت شورا موثر باشد، بازنگری نموده و در صورت لزوم وزارت کشور نیز در اصلاح و ارائه پیشنهادات جدید، پیگیری های مشترک را با اتاق انجام دهد.

وزیر کشور در خصوص شناسایی موانع توسعه و سرمایه گذاری در استان ها گفت تلاش بر این است که وقتی استانداران موضوعی را به وزارت کشور ارسال می کنند، از قبل، هماهنگی های لازم با اتاق بازرگانی صورت گرفته باشد تا از این طریق موانع تولید، صادرات و سرمایه گذاری مورد پیگیری قرار گیرند.

رحمانی در زمینه بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان کرد این موضوع چندین بار توسط رئیس کل بانک مرکزی به صورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ شده است. اما در حال حاضر اگر مصداقی در خصوص برخی بانک‌ها که بخشی از منابع را به عنوان سپرده نزد خود نگه می دارند یا بالاتر از نرخ های مصوب سود دریافت می کنند، وجود دارد بایستی پیگیری های لازم صورت گیرد. ضمن آن که پیشنهاد می شود اتاق بازرگانی نیز این موضوع را پیگیری نماید.

وزیر کشور سپس به موضوع واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانک ها اشاره کرد و گفت بانک ها واحدهای تولیدی زیادی را به دلایل متعدد تملیک کرده اند. اما باید توجه داشت که اگر واحد تولیدی فعالیت نکند و صاحب آن در زندان باشد نه تولیدی صورت می گیرد و نه بانک ها به پول خود می رسند. لذا پیشنهاد می شود بانک مرکزی در خصوص واحدهای تولیدی تملیک شده تعیین تکلیف نماید تا بانک ها ضمن همکاری با واحدهای تولیدی و احیا آن، منجر به بهبود و رونق در سطح کشور شوند.

وی همچنین پیشنهاد نمود تا مرکز فوریت های بررسی مشکلات و احدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری بحرانی در مرکز (وزارت کشور) و همچنین در استان ها تشکیل شود تا در صورت بروز بحران، از عوامل موثر در راه اندازی واحدهای تولیدی دعوت به عمل آید و پیگیری های لازم صورت گیرد.

رحمانی در خصوص بحث تفویض اختیار، اظهار داشت با تصویب دولت تاکنون 86 مورد اختیار ملی به استانها تفویض شده که خوشبختانه با موفقیت همراه بوده است.

وی در زمینه پیگیری اقتصاد مقاومتی اظهار داشت دولت متولیانی برای استان ها به عنوان وزرای معین تعیین نمود و در عمل بخشی از فعالیت ها و کارها صورت گرفت؛ اما برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی بایستی گام های بلندتری در مسیر سرمایه گذاری سهل و آسان، رفع موانع قانونی و ... برداشته شود. به عبارت دیگر، ضرورت تغییر اساسی در کشور مستلزم تغییر در نظام های برنامه‌ریزی، بودجه ریزی، پولی و بانکی و اداری است.

وی ضمن تاکید بر آسیب شناسی مصوبات شورای گفت و گو، درباره ایجاد معاونت اقتصادی مستقل در استانداری‌ها اظهار داشت طی نامه ای به رئیس جمهور، ایشان دستور بررسی را به سازمان اداری و استخدامی صادر کرده‌اند و لازم است استانداران نیز موضوع را پیگیری نمایند. رحمانی درباره پنجره واحد سرمایه گذاری استان‌ها خاطر نشان کرد پنجره واحد در همه استان‌ها ایجاد شده است که در این خصوص برخی استان‌ها موفق و برخی کمتر موفق بوده اند. وزیر کشور در پایان از تصمیم دولت برای ساماندهی بازارچه‌های موقت و رفع معضل کوله بری در مرزهای کشور خبر داد.

منتشرشده در اخبار شورا
خواندن 301 دفعه