پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶

بررسی مشکلات رتبه بندی شرکت های پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه

شرکت های پیمانکاری و مشاوره برای تضمین کیفیت و کمیت در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران توسط دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در رشته های مختلف براساس ضوابط و معیارهایی از جمله ارزشیابی، تخصص و تجربه و توان مالی رتبه بندی می شوند. طبق تبصره ماده 15 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381، گردش مالی، توان مالی جاری و توان بلند مدت شرکت های متقاضی براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می شود، لیکن از آنجایی که اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی صرفاً کاربرد عملیاتی و مالیاتی دارد و ممکن است طبقه بندی اظهارنامه شرکت ها الزاماً با طبقه بندی صورت های مالی حسابرسی شده تطابق نداشته باشد؛ مشکلاتی برای شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران ایجاد می گردد.

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع " بررسی مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه بندی شرکت های پیمانکاری" در اتاق ایران در تاریخ 96/01/30و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان امور مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی کشور، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن صنفی پیمانکاران نفت، گاز و پتروشیمی و انجمن شرکت های راه سازی ایران و عدم حضور نمایندگان دعوت شده از سازمان برنامه و بودجه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بیان تبصره 15 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 بیان نمود که گردش مالی، توان مالی جاری و توان بلند مدت شرکت های متقاضی براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می شود، لیکن از آنجایی که ممکن است طبقه بندی اظهارنامه مالیاتی شرکت ها الزاماً با طبقه بندی صورت های مالی حسابرسی شده تطابق نداشته باشد؛ لذا شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران که به استناد اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه مالیاتی رتبه بندی می شوند، دچار مشکلات عدیده ای می گردند.

غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران ضمن بیان این نکته که در حوزه رتبه بندی پیمانکاران، می بایستی از جامعه حسابداران رسمی استعلام صورت گیرد اظهار داشت که به دلایل ذیل بررسی گردش مالی و توان مالی جاری و توان بلند مدت شرکت ها باید از صورت های مالی حسابرسی شده استخراج گردد:

  1. اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی صرفاً کاربرد عملیاتی و مالیاتی دارد.
  2. اقلام بدهی های جاری و بلند مدت در سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی یکجا درج می گردد و این در حالی است که در صورت های مالی حسابرسی شده، اقلام بدهی جاری و بلند مدت تفکیک می گردد.
  3. به استناد بند 12- 1 دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، یکی از مدارک درخواستی از شرکت های متقاضی، تصویر اظهارنامه و صورت های مالی ممهور به مهر حسابداران رسمی می باشد.
  4. طبق ماده 3 آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب 1388، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آن ها منوط نماید و براساس بند ب ماده 1 آیین نامه مذکور، صورت های مالی حسابرسی شده، صورت های مالی می باشد که توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی اعلام شده باشد؛ بنابراین با توجه به موخر بودن این آیین نامه نسبت به آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، باید صورت های مالی حسابرسی شده جهت رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران مورد قبول واقع گردد و یا با اصلاح فرم در اظهار نامه مالیاتی بدهی بلند مدت ذکر گردد.

سروش سهیلی، نماینده هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران نفت، گاز و پتروشیمی بیان نمود که در حوزه پیمانکاری صورت وضعیت های محقق نشده ای وجود دارد که در اظهارنامه مالیاتی دیده نمی شوند و این در حالی است که درآمدو پتانسیل آینده آن شرکت محسوب می شود، لذا بهتر آن است که صورت های مالی حسابرسی شده مدنظر قرار گیرد.

سید محمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران بیان نمود که ذینفعان آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب 1388، جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه می باشند که جهت عملیاتی نمودن این آیین نامه، جلسات متعددی را با سازمان برنامه و بودجه برگزار نمودند؛ لیکن به دلیل تغییر ساختار سازمان برنامه و بودجه و غیر قابل فهم بودن صورت های مالی ذکر شده در آیین نامه مذکور برای آن سازمان و همچنین عدم امکان کنترل کاغذی و استعلام از جامعه حسابداران رسمی از سوی سازمان، عملاً این آیین نامه، اجرایی نشده است.

وی در ادامه افزود که در حال حاضر جامعه حسابداران رسمی امکان کنترل الکترونیکی صورت های مالی را از سوی سازمان برنامه فراهم آورده و مشکل سخت افزاری این کنترل را رفع نموده است؛ لذا باید در این خصوص تفاهم نامه ای فی مابین جامعه حسابداران رسمی و سازمان برنامه و بودجه منعقد گردد.

فرشاد اسکندر بیاتی، عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی اظهار داشت که سازمان برنامه و بودجه از سازمان حسابرسی در این خصوص استعلام نموده است و سازمان نیز طی پاسخ کتبی نظر خود را اعلام نموده است که اگر سازمان برنامه و بودجه طبق امکانات خود بتواند سیستمی را طراحی نماید و ارتباطی بین اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی ایجاد کند و تفاوت های این دو را پیگیری نماید و همچنین یکی را مورد قبول قرار دهد، امکان جایگزین نمودن مستند دیگری به غیر از اظهارنامه مالیاتی وجود خواهد داشت.

سید محمد علوی، در ادامه بیان نمود یکی از دغدغه های سازمان برنامه و بودجه این است که بسیاری از شرکت ها دارای 2 دفتر هستند و حسابرسان طی گزارشات خود اذعان نموده اند که گزارشات در خصوص صورت های مالی، متکی به دفاتر قانونی نمی باشد. وی در ادامه افزود جهت حل نگرانی آن سازمان، جامعه حسابداران رسمی و موسسات آن، طبق آیین نامه های انضباط مالی خود موظف گشتند تا کلیه گزارشات حسابرسی را متکی به دفاتر قانونی نمایند و اگر به اطلاعات مالی برخورد نمودند که متکی به دفاتر قانونی نبود، حق حسابرسی آن را نداشته باشند؛ لذا به سازمان برنامه و بودجه اطمینان خاطر داده می شود که با عنایت به آیین نامه انضباط مالی و ضمانت اجرای آن، کلیه صورت های مالی حسابرسی شده طبق دفاتر قانونی شرکت ها می باشد و نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

غلامحسین دوانی در ادامه به 2 نکته اشاره نمود که أخذ رتبه بندی در روزنامه ها آگهی می شود که ممکن است ادامه این روند، فسادهایی را ایجاد نماید و همچنین بانک ها و سازمان امور مالیاتی علاوه بر اظهارنامه مالیاتی، صورت های مالی را نیز از شرکت ها مطالبه می نمایند.

محمد باقر گلبن، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های راه سازی ایران بیان نمود شرکت ها مکلف هستند که هر 4 سال یکبار از سازمان برنامه و بودجه رتبه بندی را أخذ نمایند، لیکن تا زمانی که هیأت مدیره یک شرکت تغییر نکرده است، نباید رتبه بندی تغییر یابد، بنابراین پیشنهاد نمود بازنگری در شاخص های رتبه بندی و اصلاح آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در دستور کار قرار گیرد.

شهرام حلاج، پژوهشگر نظام فنی و اجرایی و نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار نمود با فرض قائل شدن حق برای سازمان برنامه و بودجه جهت ارزیابی شرکت ها، یکی از شاخص های ارزیابی، توان مالی شرکت ها می باشد، لیکن به علت پویا نبودن آیین نامه نویسی و تغییر ساختار سازمان برنامه و بودجه، این مشکل برای شرکت ها به وجود آمده است. وی در ادامه افزود متن مقرره تبصره ماده 15 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران صراحت دارد و اجازه تفسیر نمی دهد، لذا باید آیین نامه اصلاح شود.

رویا دهقانی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران نفت، گاز و پتروشیمی بیان نمود سازمان برنامه و بودجه به دنبال اصلاح آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران است که سال گذشته پیش نویس آن را به شورای هماهنگی تشکل ها ارسال نموده است و شورا در حال بررسی آن می باشد. وی در ادامه افزود در این خصوص، پیمانکاران پیشنهاد نموده اند شاخص توان مالی در تعیین رتبه بندی از امتیاز کمتری برخوردار باشد.

محسن عامری در ادامه بیان نمود با استناد به موخر بودن آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی نسبت به آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین موظف بودن سازمان برنامه و بودجه به منوط نمودن هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول آیین نامه مذکور (از جمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره) به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آن ها، فرض بر این است که نیازی به اصلاح آیین نامه تشخیص صلاحیت در خصوص این موضوع وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه می تواند با یک ابلاغیه یا مکاتبه، مشکل را حل نماید.

در پایان مقرر گردید که موضوع در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد تا با عنایت به آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب 1388، صورت های مالی حسابرسی شده در تعیین رتبه بندی شرکت های پیمانکاری مدنظر قرار گیرد و در صورت عدم پذیرش آن، درخواست اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران با کسب نظر از ذینفعان موضوع به هیئت وزیران ارائه گردد.

منتشرشده در اخبار کارگروه ها
خواندن 325 دفعه