شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اولویت‌های کاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 96 مشخص شد

نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 96 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق ایران و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی کشور عصر امروز در اتاق ایران برگزار شد.

شصت و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق ایران، روسای کمیسیون کشاورزی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی با محوریت تعیین اولویت‌های کاری سال 96 شورا عصر روز دوشنبه، 28 فروردین ماه، در اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، ضمن تقدیر از اعضای شورا، وزرا و نمایندگان مجلس و به‌ویژه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته تنها در یک جلسه شورای گفت‌وگو ، آن‌هم به دلیل سفر خارج از کشور حضور نیافتند و همواره مقید به حضور در جلسات شورا هستند که جای قدردانی دارد.

شافعی نتایج جلسات سال گذشته شورا را قابل‌قبول خواند و گفت: در رابطه با مسائل فعالان اقتصادی در مورد تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مصوبات خوبی داشته ایم.

شافعی افزود: در مورد تأمین اجتماعی مقرر شد موضوع خرید و فروش در رسیدگی‌های تأمین اجتماعی مبنا قرار نگیرد و بازرسی‌های تأمین اجتماعی بر مبنای حقوق و دستمزد باشد. همچنین مصوب شد که تأمین اجتماعی حداکثر برای یک سال و نه 10 سال دفاتر شرکت‌ها را بازرسی کند. در مورد نماینده وزارت کار در هیات تعیین مطالبات هم مقرر شد نماینده وزارت کار در این ترکیب، با معرفی وزیر کار انتخاب شود و نه سازمان تأمین اجتماعی.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به دائمی شدن شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 12 (کمیته ماده 76 سابق) در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: طبق تبصره ماده مذکور مقرر شده است مصوبات جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 12 ظرف 30 روز کاری در دستور کار هیات وزیران قرار بگیرد. همچنین وزیر کشور هم به جمع اعضای شورای گفت‌وگو افزوده‌شده است. این تصمیم، اثرگذاری شورا را در استان‌ها افزایش خواهد داد.

رئیس اتاق ایران اولویت‌های کاری موردنظر شورا برای سال 96 را عنوان کرد و گفت: اگر در نشست های سال جدید روی 4 الی 5 موضوع تمرکز کنیم، نتایج بهتری خواهیم گرفت تا اینکه موضوعات گسترده باشند و متعاقب آن 4 موضوع را پیشنهاد نمود که هیأت رئیسه اتاق نیز در مورد آنها اتفاق نظر دارند. موضوعاتی نظیر تمرکز بر بهبود عملکرد هیات واگذاری در فرایند خصوصی‌سازی، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و فراهم کردن شرایط اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، فراهم کردن امکانات لازم برای استفاده بخش خصوصی از منابع خارجی و نیز تسهیل فضای کسب‌وکار به‌ویژه در زمینه صادرات.

رئیس اتاق ایران در مورد اهمیت صادرات نیز اظهار داشت: صادرات و تولید دو موضوع جداناشدنی هستند. با این قوانین درهم‌پیچیده و تورم بسیار بالای مقررات، مشکلات بسیاری بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد و لذا قوانین مخل تولید و صادرات باید حذف یا اصلاح شوند.

نیاز به شرکت های صادراتی بزرگ

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم ضمن اشاره به موارد موردنظر اتاق ایران برای پیگیری در شورای گفت‌وگو در سال 96 گفت: بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی هم اولویت زیادی دارد و باید جزو اولویت‌های دستور جلسات شورا قرار گیرد.

محمدرضا نعمت زاده که به جای علی طیب نیا، عهده دار اداره جلسه گردیده بود، همچنین شکل‌گیری شرکت‌های صادراتی توانمند که توانایی تولید حجم بالای محصولات و پاسخگویی به نیاز کشورهای دیگر را در مقادیر بالا دارند، ضروری دانست و گفت: باید روی این موضوع در اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کار کارشناسی شده و اقدامات عملی صورت گیرد.

شافعی ضمن تایید سخنان نعمت زاده گفت: در سفر اخیر به روسیه متوجه شدم گلایه روس‌ها در مورد رابطه تجاری با ما این است که شرکت‌های ایرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای آن‌ها در مقادیر بالا نیستند. که این موضوع در هیات رئیسه اتاق ایران مطرح شد و مقرر شد به‌عنوان یکی از موضوع‌های مهم، در دستور کار اتاق قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اصلاح دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان و ابلاغ آن در سال گذشته، گفت: درنتیجه جلسات شورای گفت‌وگو و متعاقب آن جلسات با سازمان امور مالیاتی، این دستورالعمل اصلاح و ابلاغ شد و تابه‌حال هم از این مورد شکایتی دریافت نشده است. اینجا اعلام می کنم اگر موردی هست فعالان اقتصادی به ما اطلاع دهند.

ضرورت حضور نمایندگان مجلس در نشست های شورای گفت‌وگو

در بخشی دیگری از نشست نماینده مردم اصفهان در مورد برنامه‌های آینده این شورا پیشنهادهایی مطرح کرد. حمیدرضا فولادگر گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگو می‌تواند برحسب موضوع‌های مطرح‌شده در جلسات، روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس را هم دعوت کند.

حمیدرضا فولادگر که به عنوان میهمان به شورا دعوت شده بود، طرح موضوعات مرتبط با تحقق شعار سال؛ "اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید" را موردتوجه قرارداد و گفت: از اولین روز کاری مجلس در سال جدید این موضوع و اجرایی شدن آن در دستور کار قرار گرفته که ضروری است در اتاق ایران هم برای اجرایی شدن آن برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با تأکید بر لزوم اصلاح یا اجرایی شدن بعضی قوانین گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نیاز به اصلاح دارد. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع تولید هم باید بررسی و مشخص شود چه بندهایی از این قوانین اجرایی و چه مواردی اجرایی نشده است. همه این موارد نیاز به بررسی تخصصی و متمرکز در کمیته‌ای مشخص دارند.

دغدغه های فعالان بخش خصوصی

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، طی سخنانی در این نشست عدم معافیت فرش و خدمات فرش از مالیات بر ارزش‌افزوده را مورد انتقاد قرارداد و گفت: ماده 12 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب‌شده و معافیت‌های پیشین آن تکرار شده‌اند اما فرش دستباف و خدمات فرش ذکر نشده و این حوزه معاف نشده است. این موضوع مشکلات زیادی برای صادرکنندگان به وجود آورده است.

در بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگو، محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورا و کمیته ماده 12 گزارشی از عملکرد این شورا در سال 95 ارائه کرد.

طبق سخنان عامری حاصل هشت جلسه برگزار شده شورا در سال 95، 12 دستورجلسه و 18 مصوبه بوده است که بیشترین سهم موضوعات مربوط به حوزه های مالیاتی و کار و تأمین اجتماعی بوده است و بقیه موضوعات هم در حوزه‌های صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید، پول و سرمایه و بهبود محیط کسب‌وکار بوده‌اند.

حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام رئیس اتاق ایران در شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 12 نیز در همین رابطه، مهم‌ترین مصوبه شورا در سال 95 را مصوبات تأمین اجتماعی دانست و گفت: متأسفانه باگذشت یک ماه، این مصوبات اجرایی نشده‌اند.

در بخشی دیگر، قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به بدهی‌های دولت به بانک‌ها گفت: در پایان سال گذشته، 45 هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت تسهیلات منابع خارجی برای افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی بانک‌ها به دولت و همچنین پیش‌بینی معافیت سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان تخصیص‌یافته که هرچند رضایت‌بخش نیست اما به بانک‌ها تاحدی کمک می‌کند.

اکبر کمیجانی افزود: همچنین مبلغ 2 هزار و 250 میلیارد تومان برای بخشودگی وجه التزام تخصیص داده‌شده که بیشتر توسط بانک‌های ملی، تجارت، رفاه و کشاورزی بوده است. تابه‌حال میزان 100 میلیارد تومان فقط از بانک کشاورزی وصول‌شده است.

نهایتا جمعبندی جلسه شورا و مصوبات آن، مشتمل بر دو محور صورت گرفت، یکی تعیین زمان برگزاری جلسات و دیگری تعییین برخی اولویت‌های کاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1396 بود که موارد زیر را شامل می‌شود:

  1. بحث اجرای کامل قانون اصل 44 قانون اساسی خصوصا بررسی و اصلاح روش های خصوصی سازی
  2. فراهم کردن زمینه اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی
  3. فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم در جهت استفاده بخش خصوصی از منابع مالی خارجی
  4. تسهیل فضای کسب و کار و به ویژه فراهم کردن شرایط مساعد برای توسعه صادرات، رفع موانع صادراتی و پرداخت مشوق های صادراتی سنوات گذشته
  5. ایجاد شرکت های توانمند صادراتی (تشکیل کنسرسیوم های صادراتی) و الزامات مرتبط با آن
  6. اجرایی شدن حکم ماده 12 قانون رفع موانع تولید و اصلاح آئین نامه اجرایی آن
  7. رفع مشکلات صنایع پایین دستی پتروشیمی
  8. رفع مشکلات بخش کشاورزی از جمله تعرفه واردات و بیمه محصولات کشاورزی
  9. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی دولت و بانک مرکزی به بانک های عامل
منتشرشده در اخبار شورا
خواندن 84 دفعه