بررسی اجرای این حکم، پس از دو نوبت استعلام از شرکت های مجری و نیز فراخوان از مشترکین بخش خصوصی، موضوع جلسه کارگروه مورخ 18 بهمن شورای گفت‌وگو قرار گرفت.
این جلسه با حضور نمایندگان شرکت ملی گاز ایران و شرکت مخابرات ایران و مدعوین بخش خصوصی برگزار و توسط چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورا، اداره گردید.
با توضیحات نمایندگان حاضر از دو شرکت ارائه دهنده خدمات، مشخص گردید پس از گذشت بیش از 9 ماه از تصویب آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب و کار، قراردادهای این شرکت ها با مشترکین، همچنان به روال سابق و بدون لحاظ نحوه پوشش وجه التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات، منعقد می گردد، اگرچه پیش نویس پیمان فروش گاز طبیعی به مشترکین عمده با لحاظ حکم ماده ماده 25، توسط شرکت ملی گاز تهیه شده است اما به نظر می رسد این پیش نویس همسو با روح قانون که حمایت از بخش خصوصی می باشد لحاظ نشده است و در ازای پوشش وجه التزام و جبران خسارت، افزایش تعرفه ارائه خدمات نیز در متن قراردادها لحاظ خواهد شد.
در مورد اصلاح قراردادهای شرکت مخابرات نیز اساسا اقدامی صورت نگرفته است و به نظر می رسد با توجه به عدم پاسخگویی شرکت توانیر، بعنوان شرکت ارائه دهنده خدمات برق به استعلام ها و عدم حضور نماینده این شرکت در کارگروه، درخصوص قراردادهای ارائه خدمات برق نیز اصلاحی صورت نگرفته است.
جمعبندی این جلسه به انضمام مدارک و مستندات و گزارش کارشناسی دبیرخانه، در دستور جلسات آتی شورای گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.
