پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶

بررسی راهکار خروج از شمول مفاد ماده 141 قانون تجارت و تسهیل شرایط اخذ تسهیلات از بانک ها به واسطه تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط اشخاص حقوقی

حسب مصوبه جلسه 64 ام شورای گفت‎وگو مورخ 95/10/27 مقرر گردید به منظور تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که به واسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریم‌ها یا تغییرات نرخ ارز، فرایند کسب و کار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند و پیشتر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی، اقدام به افزایش سرمایه می‌نمودند، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، اقدام به برگزاری کارگروه کارشناسی نماید.

جلسه مربوطه در تاریخ 95/11/17 برگزار گردید و طی آن نمایندگان حاضر از دستگاه ها و سازمان های مرتبط به ایراد نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

در این جلسه، به مدیریت چاغروند، مدیر پژوهشی شورای گفت‌وگو، مذاکرات جلسه حول دو محور صورت گرفت، یکی یافتن راه حل مناسب بانکی برای تسهیل شرایط اخذ تسهیلات از طریق مکانیسم تجدید ارزیابی و دستیابی به کفایت سرمایه لازم توسط اشخاص حقوقی و دیگری راهکار خروج از شمول مفاده ماده 141 قانون تجارت؛ لذا در جلسه، پیشنهاداتی پیرامون هر دو محور مطرح گردید.

نماینده اتاق کرمان، پیشنهاد صدور بخشنامه توسط بانک مرکزی را ارائه نمود که طی آن به بانک ها ابلاغ گردد که در اعتبارسنجی متقاضی اخذ تسهیلات، معیار حقوق صاحبان سهام و نسبت مالکانه جایگزین معیار سرمایه در مکانیسم اعتبارسنجی مد نظر قرار گیرد و اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط که علی رغم آنکه مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و با زیان انباشته مواجه هستند ولی با تجدید ارزیابی حقوق صاحبان سهام در صورت های مالی آنها مثبت شده است، با مانع مواجه نشود، که با توضیح نمایندگان حاضر از بانک مرکزی، مشخص گردید که بانک های عامل در روند ارائه تسهیلات، اساسا بخشنامه ای ندارند که اعطای تسهیلات به بنگاه زیان ده را ممنوع کرده باشد ولی این بانک ها حسب تشخیص و اعتبارسنجی، می توانند بنگاه‌ها را فاقد اعتبار برای بازپرداخت تسهیلات تشخیص دهند. البته پیشنهاد دیگری که نمایندگان بانک ارائه نمودند، اخذ تسهیلات منوط به اخذ وثایقی خارج از طرح تولید بود که موافقت سایر اعضا را در پی نداشت.

دو پیشنهاد دیگر که اهم مذاکرات جلسه را به خود اختصاص داد، یکی به این ترتیب بود که پیشنهاد الحاق یک تبصره در لایحه بودجه 96 به مجلس ارائه گردد به این نحو که امکان ثبت مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه با حفظ سایر شرایط مندرج در متن ماده 149 قانون اصلاح مالیات های مستقیم، برای حداکثر یک سال، فراهم گردد و دیگری که پیشنهاد جامع تری از نظر حضار تشخیص داده شد، راهکار خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت به واسطه اصلاح متن ماده بود به ترتیبی که شرایط شمولیت این ماده به این ترتیب اصلاح گردد که زیان انباشته شرکت، بیش از نصف مجموع حقوق صاحبان سهام گردد نه صرفا سرمایه ثبتی؛

هر دو پیشنهاد بصورت مبسوط مورد بررسی قرار گرفت و آثار و تبعات ارائه و تصویب هریک از آنها توسط نهادها و سازمان های ذی مدخل، توضیح داده شد و نهایتا جمعبندی جلسه بر این منوال صورت گرفت که هریک از پیشنهادات به پشتوانه مستندات مرتبط در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح گردد.

منتشرشده در اخبار کارگروه ها
خواندن 451 دفعه