در ادامه روند بررسی موضوع مالیات بر تجدید ارزیابی دارایی ها و اصول حسابداری ناظر بر آن و به منظور بررسی مراتب تغییر رویه های بانکی مبنی بر ارزیابی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات که مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و با اصلاح قانون مالیات های مستقیم و به موجب حکم ماده 149، امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ندارند، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به برگزاری نشست کارشناسی در تاریخ 95/09/22 با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و بانک های عامل و نیز جامعه حسابداران رسمی نمود.

در این جلسه موضوع امکان اعطای تسهیلات به اشخاصی مورد بررسی قرار گرفت که به موجب ماده 141 قانون تجارت، زیان انباشته ناشی از فعالیت های اقتصادی شان به بیش از نصف سرمایه رسیده و مشمول شرایط ورشکستگی می شوند در حالیکه این گروه از اشخاص حسب تغییرات و شرایط اقتصادی سال های گذشته دچار بحران شده اند و پیش تر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی دارایی ها، می توانستند از شرایط شمولیت ماده 141 خارج شوند ولی اکنون به موجب حکم ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و به تبع آن امکان بهره مندی از تسهیلات اعطایی بانک ها را ندارند.

پیشنهادی که به بانک ها ارائه گردید مشتمل بر این بود که بانک های عامل در روند بررسی و اعتبارسنجی متقاضیان، با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی موجود، صرف نظر از میزان سرمایه بعنوان فاکتور اعتبارسنجی، ملاک نسبت مالکانه و حقوق صاحبان سهام را بعنوان عامل موثر ملاک عمل قرار دهند اما پاسخ ایشان بر این موضوع تاکید داشت که اساسا شمولیت ماده 141 قانون تجارت و زیر سوال بودن ادامه فعالیت اشخاص مانع ارائه تسهیلات به ایشان است.

در نهایت جمعبندی جلسه از این قرار صورت گرفت که اعضای حاضر، با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع اعم از شرایط و بحران هایی که فعالان کسب و کار با آن مواجه می باشند، امکانات و مقدورات بانکی، استاندارد ها، رویه ها و مقررات موجود نظام تقنینی کشور، پیشنهادات خود را برای رفع مسائل این گروه از اشخاص به دبیرخانه ارائه نمایند.