پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

شصت و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد

شصت و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شب گذشته به ریاست دکتر طیب نیا، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد. در این جلسه، اعضای شورا و نمایندگان ایشان ضمن انتخاب سه نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی جهت تکمیل اعضای شورا، به بحث و بررسی پیرامون روند ارائه تسهیلات رونق تولید پرداختند و نمایندگان حاضر از وزارت صمت و بانک مرکزی نیز در این ارتباط، ارائه گزارش نمودند

جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر روز دوشنبه 24 آبان ماه 95، با ترکیب اعضای حاضر شورا و به ریاست دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد برگزار گردید.

ابتدای جلسه طبق روال معمول به ارائه اخبار و مطالب اقتصادی روز پرداخته شد که در این ارتباط، مهندس شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورا، خبر افتتاح سامانه آماری اتاق ایران در جلسه اخیر هیأت نمایندگان به تاریخ یکشنبه 23 آبان ماه را در راستای اجرای وظایف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نمودند که حسب حکم بند (خ) ماده (11) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی از جمله وظایف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می باشد، در ادامه نیز به ارائه گزارش مختصری از سفر هیأت تجاری – سیاسی به ریاست دکتر ظریف، وزیر امورخارجه، به لبنان و پس از آن اروپای شرقی، پرداختند.

شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با بحث آلودگی هوای این روزهای پایتخت، گلایه کرد که برخی اقدامات پیشگیرانه همچون تعطیلی مدارس و اجرای طرح ترافیک، می بایستی زودتر اجرا می شد.

انتخاب مدیران عامل شرکت‌های خصوصی

با عنایت به مواد (15) و (16) دستورالعمل "تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دوبت و بخش خصوصی" مصوب 1390، دکتر سلاحورزی، نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو، به ایراد دستور جلسه اول شورا و معرفی مدیران منتخب بخش خصوصی پرداخت که پس از رأی گیری از حضار صاحب رأی، آقایان عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاور میانه و لاهوتی، مدیرعامل شرکت بازرگانی لاهوتی و خانم ویدا سینا، مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، به عنوان سه عضو از هشت عضو بخش خصوصی و تعاونی انتخاب شدند. از میان اعضای بخش خصوصی و تعاونی، دو کرسی دیگر هنوز خالی مانده است که انتخاب دو عضو با پیشنهاد اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به جلسات بعدی شورا موکول شد.

مشکلات بانکی در روند ارائه تسهیلات رونق تولید به بنگاه های کوچک و متوسط

طرح دستور جلسه دوم شورا به شرح "راهکارهای حمایت از توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و بررسی چگونگی رفع مشکلات بانکی در ارائه تسهیلات رونق تولید به این بنگاه ها" توسط روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی صورت گرفت که پس از ایشان، عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون و شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز به ایراد مشکلات متقاضیان در تعامل با بانک های عامل به منظور اخذ تسهیلات پرداختند.

مهمترین مشکلات مورد اشاره توسط حضار، ناظر بر اعمال شرایط سختگیرانه توسط بانک ها خصوصا در اخذ وثایق و مدت زمانی طولانی رسیدگی به درخواست ها هم از زمان معرفی کارگروه ها تا بررسی توسط بانک و عقد قرارداد و هم از زمان عقد قرارداد تا پرداخت مبالغ به متقاضیان، بود.

در پاسخ به مسئله مطرح شده در ارتباط با وثایق، قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی ضمن اظهار این موضوع که اخذ وثایق در جهت ضمانت بازگشت پذیری تسهیلاتی است که از محل سپرده های اشخاصی است که به بانک ها اعتماد می نمایند، چنین بیان کرد که بانک مرکزی در جهت تسهیل این روند، با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و نیز صندوق تعاون وارد مذاکره شده است و متقاضیان می توانند از ضمانت نامه های این صندوق ها استفاده نمایند. همچنین محل اجرای طرح، در طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را نیز از وثایق مورد قبول برشمرد.

در ارتباط با مشکل دیگری که نمایندگان بخش خصوصی در مورد اخذ وثایق و بعضا عدم آزادسازی مازاد وثایق توسط بانک ها مطرح نمودند، قضاوی، معاون بانکی وزارت اقتصاد و دارایی ، به خلأ وجود نهاد قانونی برای ارزیابی وثایق اشاره نمود و پیشنهاد کرد که وجود این نهاد می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

دکتر رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به شبهاتی که برای اعضای بخش خصوصی در ارتباط با روند تصمیم گیری تا پرداخت تسهیلات رونق تولید بود، اظهار کرد که این طرح به عنوان یکی از 7 طرح تعیین شده برای وزارت صمت از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است که اگرچه ابتدا زیرمجموعه صنعت مطرح گردید اما به جهت اینکه در راستای حمایت از تولید کشور بوده، در اجرا تفکیک بخشی صورت نگرفت و تصمیم ستاد بر پوشش صنعت و کشاورزی توامان ذیل طرح مذکور بوده‌است.

نهایتا، جمعبندی جلسه توسط دکتر طیب نیا صورت گرفت، بدین ترتیب که وی ضمن یادآوری این موضوع که شناسایی 7500 واحد تولیدی مشکل دار بعنوان جامعه هدف این تسهیلات با این رویکرد صورت گرفته است که بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از بحران مالی ناشی از مسائل و مشکلات سال های اخیر در اقتصاد ایران مجددا احیا گردند، بنگاه هایی که از بازار فروش محصول برخوردار بوده اند و شکست ایشان از سوءمدیریت و عدم توجیه فنی و اقتصادی نبوده است و در این راستا بانک مرکزی نیز اقدام به وضع بخشنامه های تسهیل گری نموده است که آنچه از صحبت های حضار بر می‌آمد حاکی از مشکلات در روند اجرای این بخشنامه ها و مقررات توسط بانک های عامل می باشد و نه خود مقررات؛ بر این اساس توصیه نمودند که کارگروه ویژه ای در دبیرخانه شورا تشکیل گردد و مسائل و مشکلات موجود سیستم بانکی توسط نمایندگان بخش خصوصی با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنایع و اقتصاد و نیز بانک مرکزی مطرح گردد و راهکار مناسبی که هم به احیای صنایع کمک کند و هم قابل اجرا توسط سیستم بانکی باشد، پیشنهاد شود.

منتشرشده در اخبار شورای گفتگو
خواندن 868 دفعه

جستجو در سایت