در این جلسه، نمایندگان تشکل های نفتی بیان نمودند که با توجه به شرایط جاری کشور و مشکلات عدیده دولت در تامین منابع مالی پروژه ها و انتقال این مسئولیت به عهده پیمانکاران فعال در این حوزه و با در نظر گرفتن رتبه ایران در فضای کسب و کار و شاخص ریسک سرمایه گذاری در ایران، تامین مالی بدون آماده نمودن بسترهای قانونی لازم، می تواند یک تهدید بالقوه برای کسب و کار پیمانکاری در صنعت احداث باشد، همچنین هم اکنون روش های انجام پروژه ها با تامین منابع مالی توسط پیمانکاران سهل به نظر نمی رسد و ورود آن ها به انجام پروژه ها، باید قانونمند گردد، لذا پیشنهاد نمودند که دستورالعمل جامعی برای تامین منابع مالی از نظام بانکی و مالی کشور، به اضافه استفاده از صندوق توسعه ملی و راهکاری برای استفاده از منابع خارجی تهیه گردد.
سایر نمایندگان و مدعوین حاضر در جلسه از جمله نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط نیز بر ایجاد یک چارچوب جامع در تامین مالی در این حوزه تاکید نمودند.
در پایان مقرر گردید که موضوع تامین مالی خارجی و مشکلات فعالین بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با گفتگوی مستقل دوجانبه با هریک از بخش های مرتبط نظیر صندوق توسعه ملی، کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و... پیگیری گردد.
