رئیسکل بانک مرکزی: دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرات اصلاح میشود
سیف، در نشست خبری در خصوص نتایج این جلسه گفت: «بحثهایی که امروز مطرح شد عمدتاً مربوط به مسائل مالیات مستقیم و ارزش افزوده بود. وی افزود در قانون رفع موانع تولید دولت مکلف شد تا مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان را استرداد کند. لیکن دستورالعمل ماده 34 این قانون دارای ایراداتی بود که در نهایت مقرر گردید دستورالعمل جدید از سوی سازمان امور مالیاتی تدوین شده و در جلسه ای با حضور بخش خصوصی و دولتی بررسی و نهایی شود. بحث دیگر این جلسه درباره ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در ارتباط با اشخاص مجهولالمکان و شرکتهای کاغذی و تسویهحسابهای مالیاتی آنها بود که دستورالعملهای گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده بود. بنا به حساسیتهایی که وجود دارد مقرر شد در نشست مشترکی در محل دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (عضو در شورای گفتگو) مصوبات کمیته ماده 76 مورخ 94/12/03 در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت با صدور بخشنامه ای جدید، مودیانی که اصالت معامله ایشان توسط ممیزان دارایی احراز می گردد، مورد رد دفاتر قرار نگیرند.
او در خصوص دستور دیگر این جلسه در ارتباط با بخشنامهای از گمرک نیز چنین توضیح داد: « بحث دیگر ما، بخشنامه گمرک ایران در رابطه با دریافت 4 درصد مالیات علیالحساب واردات قطعی کالا و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مبنی بر چگونگی وصول مالیات مزبور بود که مشکلاتی برای واردکنندگان ایجاد نموده است. در واقع، هدف درصد پایینی از واردکنندگان هستند ولی این اقدام باعث شده کلیه واردکنندگان دچار مشکلات بیشازحد شوند. لذا حسب اهمیت موضوع رتبه تجارت فرامرزی ایران و تاثیرگذاری مستقیم اجرای بخشنامه گمرک بر آن، هم از حیث اسناد و مدارک و هم از حیث زمان انجام فرایندهایکاری٬ مقرر گردید جلسه کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (عضو در شورای گفتگو) و... به منظور بررسی اصلاح دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی و ابطال بخشنامه دریافت چهار درصد مالیات علیالحساب واردات قطعی کالا، در دبیرخانه شورای گفتگو برگزار گردد تا به موضوع یافتن راهکار مناسب جهت جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از کارت بازرگانی دیگران پرداخته شود.
رئیسکل بانک مرکزی در انتها گفت: «خوشبختانه شورای گفتوگو محلی برای اجتماع نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی بوده و در واقع تلفیقی از قوای مختلف است که توانسته در این مدت نتایج خوبی بگیرد به طوری که در این جلسه نیز، بحثهای سازنده در جهت تسهیل زمینه های فعالیتهای اقتصادی، تولید و اشتغال صورت گرفت».
پور ابراهیمی: اگر بنگاهها شفافسازی مالی نکنند، نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از تجدیدنظر در خصوص دستورالعمل صدور کارتهای بازرگانی داد و در ادامه افزود: «به دلیل اهمیت بحث، موضوع تجدیدنظر در خصوص نحوه صدور کارت بازرگانی و نیز نظارت بر آن در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است».
او درباره مشکل ۸ هزار میلیارد تومانی وارده از سوی کارتهای بازرگانی به اقتصاد کشور نیز چنین گفت: «۸ هزار میلیارد تومان رقم بدهیهای مالیاتی، ناشی از کارتهایی است که در کشور به صورت اجاره ای وجود داشته و یا هویت هایی است که بعداً شناسایی شده و امکان وصول مالیات از آن ها وجود ندارد». که بررسی این موضوع از ضرورت های اصلی محسوب میگردد.
پورابراهیمی در خصوص لزوم ایجاد افشای مالی نهادهای مختلف نیز چنین گفت: «برای شفافیتهای اقتصادی در کشور مجلس نهم کار بزرگی انجام داد به طوری که در خصوص لزوم افشای صورتهای مالی، بنگاهها، نهادهای عمومی و خیریه ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی و همه مجموعهها را در اصلاحیه اصل 44 قرارداد. لذا این هفته اصلاحیه مربوط به مصوبه مجلس نهم در مجلس دهم نهایی شد».
او درباره این اصلاحیه چنین توضیح داد: «در راستای کمک به ارتقاء توانمندی قتصادی کشور و شفافیت اطلاعات اقتصادی، تمامی بنگاههای مجموعه های یاد شده مکلفاند صورتهای مالیشان را نزد سازمان بورس افشا کنند. بر اساس مصوبه اخیر مجلس، دستگاهها مکلف به اجرا و شفافسازی مالی شدهاند و درصورتیکه این بنگاه ها صورت های مالی خود را افشا نکنند طبق قانون مرجع صدور ثبت شرکت ها نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد کرد. ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده برای این مصوبه نیز عدم ارائه خدمات بانکی به بنگاه ها می باشد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در انتها گفت: «در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی به صورت حقیقی درصورت عدم افشای اطلاعات خود به عنوان متخلف شناخته میشوند و پیگیریهای قانونی در خصوص آنها انجام میشود. لذا با توجه به الزامات صورت گرفته در مصوبه اخیر مجلس، به نظر می رسد اتفاق جدیدی در حوزه اقتصاد ایران رقم خواهد خورد، موضوعی که سالها فعالان بخش خصوصی دنبال همین مسئله بودند».
تاجگردون: اهتمام مجلس و دولت فعلی به تقویت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست خبری شصتویکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: « طبق صحبت های انجام شده در جلسه، به نظر می رسد قوانینی که مجلس تصویب میکند، در فرایند اجرا با مشکلاتی روبرو خواهد شد. لذا یکی از وظایف نمایندگان مجلس در شورای گفتوگو بررسی مسائل مربوط به این حوزه می باشد. ما با آسیبشناسی در قانون اخیر تحت عنوان احکام دائمی برنامه های توسعه، دو مصوبه را برای شورای گفت و گو تصویب کردیم. در واقع مهمترین مسئله این است که اعضای محترم شورا میگویند چه ضمانت اجرایی برای مصوبات وجود دارد؟ بر این اساس در قانون مذکور مقرر شد مسائلی که در شورا به تصویب میرسد، ظرف مدت یک ماه در هیات وزیران طرح شود».
او ادامه داد: «اتاق ایران از طریق مجلس مأموریت یافته است که تمام قوانین و مصوبات را که مجلس یا دولت تنظیم کرده اما در محیط کسبوکار و در فرایند اجرای آن دچار مشکل شده است، احصا کند. لذا مواردی که لازم است در دولت تصویب شود، در شورا مطرح می گردد و از طریق شورا به هیئتوزیران ارسال می شود. دولت فعلی و مجلس شورای اسلامی تمام اهتمامش به تقویت شورای گفتوگوست».