به گفته وی در خصوص کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه‌ای، با عنایت به مکاتبات انجام‌گرفته با مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بررسی اثر‌گذاری آن در هزینه‌های تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی و همچنین بهره‌وری نیروی انسانی و پاسخ‌های ارائه شده مبنی بر عدم مغایرت کسر حق بیمه از مزایای مزبور با توجه به بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی و همچنین مواد 30 و 39 قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر مواد قانونی از جمله ماده 148 قانون کار، مغایرت قانونی نداشته و ضمن مختومه نمودن پرونده مربوطه، کماکان طبق روال جاری، کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی می بایست نسبت به پرداخت حق بیمه مربوطه به همراه مزد و حقوق و سایر مزایای قانونی کارکنان شاغل کارگاه اقدام نمایند.

در این نامه همچنین اشاره شده‌است که موضوع اصلاح مقررات مربوط به بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در کمیته‌های سخت و زیان‌آور ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و ضمن موافقت معاونت یاد‌شده با تشکیل کارگروه، بازنگری و اصلاح بخشی از مقررات مربوط به تعداد مشاغل مطروحه در کمیته‌های استانی، تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب تبصره الحاقی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی با هدف جلوگیری از ایجاد هر گونه بار مالی خارج از ضوابط به کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی، استانداردسازی محیط کار توسط کارفرما و کاهش صفت سخت و زیان‌آوری در دستور کار قرار گرفته‌است.

نوربخش همچنین «تصمیم شورای عالی حفاظت فنی مبنی بر عدم بررسی مشاغل کارگاه‌های تعطیل‌شده به استثناء مشاغلی که قبلاً آلاینده‌سنجی در مورد آن اجراء شده‌باشد»، «بازنگری در مشاغل گروه «ب» و جمع‌بندی مشاغل گروه «ب» به 13 گروه شغلی که موجب یک‌نواختی تصمیمات در کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور می‌گردد.» و «تدوین پیش‌نویس اصلاح آئین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور که در شورای عالی حفاظت فنی در حال بررسی نهایی می‌باشد» را نیز به عنوان اقدامات صورت‌گرفته در رابطه با موضوع مشاغل سخت و زیان آور مورد اشاره قرار داده‌است.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی همچنین اظهار داشته‌است که نهایی شدن آئین‌نامه اجرایی تدوین‌شده و تصویب آن در هیأت محترم وزیران بخش مهمی از مشکلات مطروحه کارفرمایان در طرح مشاغل سخت و زیان‌آور واقعی بیمه‌شدگان و همچنین عدم ارجاع به کارگاه‌های تعطیل و برچیده‌شده را حل و فصل خواهد نمود.

لازم به توضیح است که دبیرخانه های کمیته ماده 76 و شورای گفتگو، همچنان پیگیر موضوعات مذکور می باشند و در صورت بروز اقدام و اخذ اخبار جدید در این حوزه، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.