به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلالپور در آخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که پنجاه و هفتمین جلسه از ابتدای تشکیل شورا بود، به موضوع دستمزد کارگران در سال آینده اشاره کرد و با توجه به روند رکودی در اقتصاد و چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی، اتخاذ سیاست های بینابینی در میزان افزایش دستمزدها را خواستار شد.

هرچند دراین رابطه وزیر اقتصاد که ریاست شورا را نیز برعهده دارد، از تصمیم دولت مبنی بر افزایش میزان دستمزدها بر اساس نرخ تورم خبر داد و گفت: رویکرد دولت در دو سال و نیم گذشته این بوده که میزان افزایش دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم تعیین کند و در رابطه با سال 95 هم این روند اجرا خواهد شد. البته از آنجایی که درحال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه 10 درصد است تصور نمی کتم میزان افزایش درآمدها هم رقم بالایی باشد.

گفتنی است؛ سال گذشته نرخ رشد دستمزدها بالغ بر 21 درصد بوده است.

رئیس اتاق ایران درادامه به بحث ایجاد اختلال در جاده ها بین بازه زمانی 24 اسفند تا 14 فروردین اشاره و خواستار اتخاذ راهکارهایی برای روند آسان تر حمل و انتقال محصولات کشاورزی و غذایی فساد پذیر به بنادر شد.

تأسیس صندوق خوراک دام و طیور با بودجه 10 میلیارد تومان، مطالبه دیگر رئیس اتاق ایران از شورای گفت وگو بود که به مصوبه مجلس در قالب بودجه 95 نیاز دارد.

همچنین در این نشست، استاندار آذربایجان شرقی گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت وگوی این استان ارائه داد. بر اساس اظهارات وی از خرداد سال 93 در حدود 19 جلسه شورای گفت و گو در استان آذربایجان شرقی برگزار شده که به بررسی 124 دستورجلسه پرداخته و از آن میان 113 مورد به مصوبه تبدیل شده که 84 مورد از آنها مصوبات استانی و 29 مورد مصوبه ملی و فراگیر است.

در ادامه؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد به اظهارات عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق اصفهان، مبنی بر رسیدگی دولت به بحث تهاتر بدهی ها به دولت با مطالبات از دولت، خاطرنشان کرد: آیین نامه مربوطه تهیه شده و دیگر مشکلی برای تهاتر وجود ندارد. البته این موضوع زمانی اجرایی می شود که بدهکار و طلبکار، یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

وی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری ها طی سال های اخیر گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده در حالی که در دولت جدید و سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال جاری نیز مطلقا واگذاری ها به خصولتی ها نداشتیم.

وی تصریح کرد: به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها به صورت رد دیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم، اما متأسفانه باید گفت این واگذاری ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود.

وزیر اقتصاد گفت: بسته ساماندهی جدید واگذاری ها شب گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری ها صورت گیرد.

طیب نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی صاحب کردند و روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کُندی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده است. ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم.

وزیر اقتصاد گفت: شعار خصوصی سازی می دهیم ولی اعتقادی به آنها نداریم و هر شرکتی را که می خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می کند در حالی که اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکت های زیان ده را دارد چرا در ۴۰ سال گذشته این کار را نکرده است؟

این عضو کابینه یازدهم گفت: باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد، بر اساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده به شرکت های دولتی که صورت های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می دهم که همه مدیران آن ها را عزل خواهم کرد.

همچنین در این نشست، استاندار آذربایجان شرقی گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت وگوی این استان ارائه داد. بر اساس اظهارات وی از خرداد سال 93 در حدود 19 جلسه شورای گفت و گو در استان آذرباجان شرقی برگزار شده که به بررسی 124 دستورجلسه پرداخته و از آن میان 113 مورد به مصوبه تبدیل شده که 84 مورد از آنها مصوبات استانی و از بین آنها 40 مورد به طور کامل اجرایی شده است.

جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به بحث واگذاری شرکت ماشین سازی اشاره و از آن انتقاد کرد.

صمد حسن زاده، رئیس اتاق تبریز نیز تعطیلی کارخانه های کاشی سازی به دلیل رکود دربازار مسکن را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه سرمایه گذاری های خوبی در کشور در حوزه کاشی سازی و نساجی صورت گرفته ولی این واحدها در حال از دست دادن بازارهای خود هستند، گفت: دولت باید برای حل این بحران برنامه جامع و دقیقی ارائه دهد.

همچنین در مورد اجرایی شدن موضوع ماده 6 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط مرکز آمار و اطلاعات اتاق ایران ارائه و فهرست عناوین اقلام، شاخص ها و اطلاعات آماری پیشنهادی اتاق ایران مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت و مقرر گردید فهرست مذکور بعد از تکمیل و ویرایش لازم توسط دبیرخانه شورا به مرکز آمار ایران به منظور ارائه در پایگاه اطلاعات آماری کشور ابلاغ گردد.

در پایان، در خصوص برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 95، مصوب شد جلسات، دوشنبه های پایان هر ماه ساعت 18 در اتاق ایران برگزار گردد.