به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلالپور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، رسیدگی به آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور و کسر حق بیمه از مزایای رفاهی انگیزه ای کارکنان مشمول قانون کار را مورد توجه قرار داد و از دولت خواست که ترتیبی اتخاذ شود تا اجرای آیین نامه مربوط به کارهای سخت و زیان آور به مدت دو سال مسکوت باقی بماند.

اجرایی نشدن بخشی از مواد قانون بهبود محیط کسب و کار موضوعی است که در این نشست و در دیگر جلسات بارها از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است. در همین راستا شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی دراین نشست خود موضوع را مطرح و خواستارتوجه جدی دولت به این امر شد.

بهبود محیط کسب و کار از مهم‌ترین رویکردهای دولت است

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیرامون مبنای تعیین نرخ ارز گفت: نظام تعیین نرخ ارز، نظام شناور مدیریت شده است و نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند. هیچ مقامی رسماً نمی‌تواند نرخ ارز را تعیین کند و اگر بانک مرکزی یا دولت بخواهند اقدامی در این زمینه انجام دهند، تنها از طریق مداخله و خرید و فروش ارز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها از این سیستم شناور مدیریت شده فاصله گرفته ‌ایم، گفت: برنامه‌ دولت، رفتن به سمت سیستم تک نرخی ارز است.

طیب نیا، پیرامون تعیین نرخ ارز در بودجه نیز گفت: نرخی که به عنوان نرخ ارز در بودجه اعلام می‌شود، فقط مبنای محاسبات است و برای انجام حسابداری بودجه عنوان می‌شود و برای رسیدن به درآمد‌های نفتی، ناگزیر از تعیین این نرخ هستیم.

وی ادامه داد: پارامترهایی مانند میزان صادرات، قیمت نفت و نرخ ارز هر کدام در معرض تغییر هستند و بدین دلیل این نرخ ارز تنها پیش‌بینی دولت در بودجه است و اگر نرخی در بودجه تعیین می‌شود بدین معنی نیست که دولت می‌خواهد نرخ را به آن عدد برساند یا نزدیک کند.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ایران، خاطر نشان کرد: موضوع مهم این است که نرخ ارز متناسب با توان رقابتی اقتصاد تعیین می‌‌شود و نباید موجب رکود تولید و صادرات یا واردات بی‌رویه را فراهم کند.

طیب‌نیا راه اصلی مدیریت نرخ ارز را کنترل تورم دانست و گفت: آرامش در بازار ارز تنها با کنترل تورم بدست می‌آید. به‌طوری که اگر نرخ تورم پایین آید در بازار ارز هم تلاطمات کم‌تری خواهیم داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون قانون بهبود محیط کسب و کار و روند اجرای آن گفت: بهبود محیط کسب و کار از مهم‌ترین رویکردهای دولت است. چرا که دولت برای اجرای درست سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی به حضور پر رنگ بخش خصوصی نیاز دارد و بخش خصوصی هم برای فعالیت مطلوب، به محیط کسب و کار مناسب نیاز دارد.

طیب نیا با بیان اینکه باید ساختار سازمانی مناسب برای تحقق این امر ایجاد کنیم، گفت: ساختار سازمانی و ضمانت‌های اجرایی لازم برای اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وجود ندارند. چنانچه در خود شورای گفتگو که از دستاوردهای این قانون است، برای تصمیمات شورا ضمانت اجرایی قرار داده نشده است.

وی افزود: در داخل دولت ما اقدامات بسیاری می‌توانیم انجام دهیم، اما در موارد بیرون از دولت مانند شهرداری دست ما بسته است و هیچ گونه ابزار اجرایی برای الزام کردن آنها به اجرای قانون بهبود نداریم.

پایان مهلت لغو اختیاری مجوزها پس ازسه ماه اول سال 95

شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در ادامه به روند حذف مجوزها اشاره و تشریح کرد: تا کنون 2200 مجوز ملی و استانی شناسایی و در سامانه مربوط، ثبت شده است. روند حذف مجوزها به صورت اختیاری تا سه ماهه اول سال 95 به اتمام می رسد. هرچند خوشبختانه تا به امروز وزارت کشاورزی از حدود 400 مجوز خود 339 مجوز و بورس از 91 مجوز، 50 مجوز خود را لغو کرده است.

گفتنی است؛ هیئت مقررات زدایی پس از 3 ماه تعیین شده برای لغو مجوزها سقف زمانی در نظر می گیرد و امکان برخورد با دستگاهی که دراین رابطه کوتاهی می کند، فراهم می شود.

این مقام مسئول همچنین از رسیدگی به زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت در جلسه هیئت وزیران آینده خبر داد و گفت: در روند اصلاح قوانین بهتر است مواد مخل و زائد از سوی بخش خصوصی و دولت شناسایی شود و پس از طرح در مجلس، مصوبه لغو یا اصلاح آن را دریافت گردد.

محمدی بر این باور است که بهتر است از این پس به سمتی برویم که دستگاه ها به جای دادن مجوز، اعلام شرایط کنند و در ادامه نظارت دوره ای داشته باشند و هرگاه واحدی از شرایط لازم عدول کرد، امکان برخورد با آن وجود داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود از ایجاد پنجره واحد در شهرداری ها، اداره ثبت و سازمان مالیاتی خبر داد.

در ادامه گزارشی از روند برگزاری شورای گفت وگو در استان زنجان توسط غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق این استان ارائه شد.

لزوم اصلاحات مقرراتی در ایران

مرتضی الله‌داد، معاون امور اقتصادی اتاق ایران، پیرامون مقررات و اصلاحات مقرراتی ضروری در کشور به بیان مطالبی پرداخت.

الله داد با بیان اینکه همزمان با توسعه تجارت جهانی و تغییر نگرش‌ها از محلی به جهانی، اصلاحات قوانین نیز توسعه یافت، گفت: رابطه معناداری میان اصلاحات قوانین و توسعه اقتصادی وجود دارد. به طوریکه اولین تجربه اصلاحات مقرراتی با توسعه و روند جهانی شدن روی داده است.

معاون امور اقتصادی اتاق ایران در ادامه به تجربه چهار کشور موفق بریتانیا، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه در زمینه مقرارت زدایی پرداخت و گفت: در کشور بریتانیا اگر مقرره جدیدی تدوین شود، دو مقرره قدیمی باید حذف شود.

الله داد با بیان اینکه تجربه کره جنوبی در این زمینه موفق بوده است، پیشنهاد کرد: با توجه به شباهت شرایط و ساختار ایران و کره جنوبی، از تجربه کره جنوبی در این زمینه بهره گرفته و با عمق بیشتری مطالعه شده و مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به رتبه پایین ایران در رتبه بندی Doing Business در زمینه مقررات زدایی و مقرارت مخل محیط کسب و کار، راهکارهایی را برای بهبود این موضوع پیشنهاد کرد.

الله داد عنوان کرد: نهادی متولی این امر تأسیس شده و حکم و ماده قانونی دایمی برای این موضوع صادر کند و همچنین قوانین و مقررات به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گرفته و قوانین اضافی حذف شوند.

وی همچنین بسط دولت الکترونیک، راه‌اندازی سیستم ثبت متمرکز همه مقررات و قوانین، یکسان سازی نرخ ارز و حذف موانع غیر تعرفه‌ای را در این زمینه مورد توجه قرار داد.

وزیر اقتصاد در این زمینه عنوان کرد: با مطالعات دقیق و کارشناسی ساز و کار کمیته اصلاحات مقرراتی کره جنوبی تجربه این کشور بررسی شده و به شورا ارائه شود.

و در نهایت شورا مطالعه و کارشناسی تجربه کره جنوبی را برای بهره‌بردن از آن در ایران تصویب کرد.

پایش اجرای قوانین بهبود مستمر محیط کسب

بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی قائم مقام رئیس اتاق ایران در شورای گفت وگو، این قانون اسفند 90 با 29 ماده تصویب شد، ولی هنوز بعد از 4 سال برخی از مواد آن اجرایی نشده است. طبق ماده 2 و 3 قانون، باید دستگاه های اجرایی به هنگام تصمیم گیری و سیاست گذاری از نظرات مشورتی تشکل های مربوط بهره ببرند که متأسفانه این مهم توسط برخی دستگاه ها اجرا نمی شود.

وی پیشنهاد داد که در اولین جلسه هیئت وزیران موضوع مطرح شده و تأکید گردد که همه دستگاه ها، اجرای این ماده را در دستور کار قرار دهد.

سلاح ورزی در ادامه به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب کار اشاره و تصریح کرد: این ماده، وظیفه ساماندهی و یکپارچه سازی تشکل ها را بر دوش اتاق ایران گذاشته است. اما به دلیل تعدد در مراجع ثبت تشکل ها این مهم تحقق پیدا نمی کند. البته اتاق در حال حاضر الگوی جامعی برای ساماندهی تشکل ها تدوین کرده است که در عمل قادر به اجرای آن نیست.

بدین ترتیب مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان مراجع ثبت تشکل ها ایجاد شود و پیشنهاد منطقی و کارشناسی خود را به شورا اعلام کند.

طیب نیا پیرامون ثبت تشکل‌ها که موضوع ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار است گفت: ثبت تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف به خودی خود بسیار مطلوب است و نمی‌توان و نباید برای ثبت تشکل‌ها خللی ایجاد کنیم چرا که هر چه تشکل‌ها بیشتر باشند، قدرت بخش غیر دولتی و مردمی افزایش می‌یابد.

وی افزود: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در موادی از قانون که نهاد یا سازمانی به پرسیدن نظر بخش خصوصی الزام شده است، نظر چه فردی سوال شود که قانون نیز در این مورد شفاف است و عنوان شده نظر تشکل‌های بخش غیر دولتی و اتاق ها مورد توجه قرار گیرد.

در همین زمینه هومن حاجی پور، معاون تشکل‌های اتاق ایران عنوان کرد: برای جلوگیری از موازی کاری و ایجاد خلل در ثبت و روند کار تشکل‌ها، همه دستگاه‌ها قائل به یک نظام مشترک شوند و با تدوین سامانه مشترک، به نظامی مشترک پایبند شوند.