به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلالپور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در اولین نشست شورای گفت وگو پس از اجرایی شدن برجام، ارتقای سهولت کسب وکار در کشور را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: بخش خصوصی در پی تغییر پارادایم اقتصادی است و می دانیم که می توانیم چراکه قادر بودیم کاری به مراتب سنگین تر از این را در صحنه بین المللی انجام دهیم.

وی افزود: ایجاد فضای رقابتی و اقتصاد آزاد خواسته ماست؛ حذف موانع از سر راه بخش خصوصی و پرهیز از هرگونه حمایت مقطعی دولت و گام برداشتن به سوی بهبود محیط کسب وکار را به نمایندگی از بخش خصوصی مطالبه می کنیم.

قبل از خشک شدن ریشه تولید با قاچاق مقابله کنید

رئیس اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم مبارزه با قاچاق قبل از اینکه ریشه تولید خشکیده شود، تصریح کرد: به جای اینکه دنبال یارانه و حمایت هایی از این دست باشیم، ایجاد امنیت و شفافیت در اقتصاد را مهم می دانیم.

جلالپور در بخش دیگری از سخنان خود انسجام بین قوا و همراهی بعد از اجرای برجام را قابل ستایش دانست و گفت: آنچه در این بین شاهد آن بودیم پشتوانه حرکت های روبه جلوی بعدی خواهد بود. اگر تیم اقتصادی دولت در کنار فعالان اقتصادی این آرامش را در بازار به وجود نمی آوردند، نمی توانستیم موفق عمل کنیم و از طرفی نشان دادیم که با وجود همه سختی ها و تحریم ها کشور با آرامش پیش رفت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، کاهش بهای نفت، پروژه های نیمه تمام، بدهی های دولت و مشکلاتی از این دست را از جمله چالش های امروز اقتصاد برشمرد و خاطرنشان ساخت: نباید انتظار داشته باشیم که با وجود همه این مسائل درهمین روزهای نخست اجرایی شدن برجام در بهبود فضای کسب و کار شاهد تغییر ویژه ای باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: دولت باید وضعیت اقتصادی را با شرایط بنگاه های اقتصادی کشور منطبق کند.

لازمه های اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد 8 درصدی

در ادامه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، عنوان کرد: تجربه مذاکرات ایران و 1+5 نشان داد که با عقلانیت، تدبیر و منطق می توانیم سخت ترین شرایط را به بهترین شیوه مدیریت کنیم.

این مقام مسئول، یادآور شد: تحریم ها، التهابات اقتصادی را به دنبال داشت و همین موضوع با صبر، همراهی و برنامه ریزی های دولت یازدهم کنترل گردید. در پی این مسئله تیم مذاکره کننده با اقتدار ایستاد و طرف مقابل را مجاب کرد. از سوی دیگر هدایت های مقام معظم رهبری و حمایت کم نظیر ایشان از تیم مذاکره کننده درکنار مدیریت رئیس جمهور بر فرآیند مذاکرات اثرگذاشت.

وزیر اقتصاد بهره گیری از فرصت های به وجود آمده را مورد تاکید قرار داد و گفت: تحریم ها نشان داد که اقتصاد ایران در کدام نواحی دچار نقص است. متوجه شدیم که دولت باید کوچک شود، وابستگی به نفت بیشترین آسیب ها را بر پیکره اقتصاد و جامعه وارد کرد، بدین ترتیب باید مالکیت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی تکمیل طرح ها عمرانی را در دست بگیرد.

طیب نیا درادامه رشد 8 درصدی را بر اساس لایحه قانون برنامه ششم توسعه یک تکلیف قانونی دانست و تصریح کرد: اجرای این قانون لوازم خاص خود را نیاز دارد؛ ارتقای بهره وری، دست پیدا کردن به 90 میلیارد دلار منابع مالی خارجی در کنار 800 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ملی به طور سالانه، فضای امن، باثبات و استفاده از قوانین مناسب برای تحقق هدف تعیین شده ضروری هستند.

تشریح برنامه دولت در دریافت مالیات

وزیر اقتصاد همچنین در واکنش به اظهارات معتمدی، عضو شورای گفت وگو مبنی بر لزوم یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از سرباز کردن مجدد غده چرکین بیماری هلندی در کشور، گفت: آنچه مورد تاکید قرار گرفت، بزرگترین عارضه اقتصاد ماست. به طور قطع یکسان سازی نرخ ارز در برنامه کاری دولت و به ویژه بانک مرکزی قرار گرفته است.

این مقام مسئول همچنین دریافت مالیات و شیوه اجرایی شدن آن در کشور را یکی از موضوعات مهم و در دست بررسی دانست و افزود: وابستگی اقتصاد به نفت باید درمان شود، درعین حال باید در راستای کوچک سازی دولت قدم برداریم. در این وادی افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات ها امری اجتناب ناپذیر است. البته در بالا رفتن وصولی مالیات باید قید بلندمدت را نیز مورد توجه قرار دهیم؛ معافیت های غیرهدفمند در این بخش را ساماندهی کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی کشور استفاده از تجربیات سایر کشورها، گسترش پایه و تمرکز مالیات از تولید به سمت مصرف، توسعه مالیات بر ارزش افزوده و مقابله با فرار و اجتناب از پرداخت مالیات از طریق استقرار طرح جامع مالیاتی را راهکارهای مطرح در بخش ساماندهی امور مالیاتی کشور برشمرد.

طیب نیا همچنین به موضوع مقابله با تورم و رکود در اقتصاد اشاره و تاکید کرد: در مبارزه با تورم، رکود اولین هدف است. در حال حاضر 540 هزار میلیارد تومان بخشی از بدهی های دولت است که تاکنون شناسایی شده اند. این رقم 40 تا 50 درصد GDPکشور را تشکیل می دهد.

وی نابسامانی در وضعیت بدهی ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تنگنای اعتباری و ساماندهی بدهی های موجود آن چیزی است که باید اتفاق افتد.

این مقام مسئول ادامه داد: در پی آن هستیم که عرضه منابع در قالب تسهیلات را افزایش داده و سهم هر بخش را به بازار واگذار کرده تا فضا رقابتی تر شود.

در شرایط تحریم، تولید را به سختی تنبیه کردیم

محمد بحرینیان، عضو شورای گفت وگو، تشریح کرد: اگر تحریم ها برداشته شده ولی همچنان بحران های اقتصادی باقی بماند، نشان می دهد اقتصاد کشور از بی تدبیری های داخلی رنج می برد.

وی با طرح این سئوال که مسئول ریسک های غیرسیستماتیک در اقتصاد چه کسی است؟ از وجود پارادوکس در شرایط اقتصاد کشور سخن گفت و افزود: در وضعیتی که تحریم ها علیه ایران اعمال شد، تولید بیشترین اثر را پذیرفت. حال چگونه ممکن است که سهم مانده تسهیلات شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن غیردولتی از 28.6 درصد در سال 1385 به 21.5 درصد در سال 1391 برسد؟

این فعال اقتصادی این وضعیت را بیانگر وارد آمدن بیشترین تنبیه علیه تولید دانست و گفت: دراین شرایط چگونه انتظار داریم که صنعت گر اعتماد کند و وارد فعالیت های اقتصادی شود؟

رضایی نژاد، عضو شورای گفت وگو نیز در ادامه تخصص در حوزه ICT را یکی از ظرفیت های کشور عنوان کرد و خواستار حمایت دولت از این بخش شد.

احمد پورفلاح، عضو دیگر این شورا نیز ضمن تاکید بر بازنگری در شیوه وصول مالیات ها از دولت خواست که نسبت به شیوه تعیین دستمزدها برای سال آینده، دستورالعمل جامع تری تهیه کند.

وزارت صمت در حال شناسایی نقایص اقتصادی کشور است

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صمت هموار شدن زمینه ها برای حضور آسان تر بخش خصوصی را وظیفه دولت عنوان کرد و گفت: تحریم های خارجی لغو شد، امروز باید تحریم های داخلی را شناسایی کرده و بر اساس اولویت بندی به حل آنها بپردازیم.

وی افزود: در این مسیر بخش خصوصی نیز باید خود را توانمند کند. آموزش، جسارت و مدیریت صحیح را جدی بگیرد.

مذاکرات بانک مرکزی با بانک ها مرکزی کشورهای1+5

ولی الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی نیز با حضور در این نشست از گشایش نمادین 14 فقره اسناد اعتباری در روز اجرایی شدن برجام در چند منطقه دنیا به منظور رفع ابهامات و برخی تردیدها نسبت به اجرایی شدن برجام خبر داد و تصریح کرد: در این مدت مذاکراتی با روسای بانک های مرکزی کشورهای 1+5 داشته ایم و آنها هم آمادگی خود را برای احیای روابط اعلام کرده اند.

وی از اتاق ایران خواست که در تخصیص بهینه منابع اندک موجود به بانک مرکزی کمک کند چرا که براین باور است بانک مرکزی در معرض انباشت تحلیل ها و دارایی های منجمد قرار گرفته و تنها قادر به قرار دادن 55 درصد از دارایی های خود در چرخه اقتصادی است.