به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلال پور» رئیس پارلمان بخش خصوصی که دبیر و سخنگوی شورای گفت‌و‌گو نیز هست، تأمین اجتماعی را سرمایه‌ای بین نسلی دانست و با انتقاد از آسیب های وارد شده بر پیکره این سازمان در طول دو دولت گذشته، ادغام بخش درمانی با صندوق تأمین اجتماعی را اقدامی غیرکارشناسانه ارزیابی کرد و گفت: «از آن جایی که کارگران و کارفرمایان صاحبان اصلی صندوق تأمین اجتماعی هستند، این ادغام را به صلاح کشور نمی دانیم و خواستار عدم اجرای این طرح هستیم.»

وی در ادامه شیوه اجرای قانون مربوط به کارهای سخت و زیان آور، رفع کسر بیمه از بخش رفاهی کارگران و حسابرسی دفاتر واحدها از 10 سال قبل تا امروز و نگاه های سخت‌گیرانه سازمان در این رابطه را 3 محور اصلی مورد نقد در فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی دانست.

گاهی فشارها موجب می شود خود بخش خصوصی از روند واگذاری ها انصراف دهد

«علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی، با نگاهی به واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: «در متن قانون اساسی بنگاه‌ها به سه نوع دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده‌اند و بنگاهی در میان تقسیم‌بندی این سه نوع نباید وجود داشته باشد.»

وزیر اقتصاد ادامه داد: «در دو سال اخیر فشار زیادی برای عدم واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی بر دولت وارد شده است و بدنه بخش دولتی، مقامات محلی و حتی خود بنگاه‌ها همواره در مقابل واگذاری به بخش خصوصی واقعی مقاومت می‌کنند و گاهی فشارها آنقدر زیاد است که حتی بخش خصوصی هم از دریافت بنگاه انصراف می‌دهد.»

طیب نیا با انتقاد از روند واگذاری‌ها خطاب به فعالان اقتصادی گفت: برای تحقق واگذاری‌های درست باید در این راه دولت را یاری کنید.

این مقام مسئول یادآور شد: دولت هیچگاه نباید با بخش خصوصی رقابت کند بلکه باید یاری رسان او باشد.

مسائل فعالان بخش خصوصی با قانون بازنشستگی پیش شاز موعد در قوانین سخت و زیان‌آور

«قدسی» مشاور دبیرخانه شورای گفتگو، با بیان اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور در سال 80 تصویب شده و با گذشت 14 سال از اجرا، مشکلات زیادی برای افراد به وجود آورده است، افزود: «نحوه عملکرد کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور و عدم ابلاغ آرای صادره آن ها، و رسیدگی به پرونده‌های بیش از 20 سال گذشته از جمله مشکلاتی است که کارفرمایان در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه هستند.»

وی در ادامه از پرداخت 4 درصد اضافه به عنوان 4 درصد حق بیمه از سوی کارفرما در قالب قانون مذکور انتقاد و تصریح کرد: از سال 93 بالغ بر 4 درصد حق بیمه از کارفرما دریافت می شود که این علاوه بر 4 درصد مستمری است که از همان ابتدای اجرای قانون دریافت شده است.

بخش خصوصی بر این باور بوده که نباید در اجرای قانون عطف به ماسبق کرده و در واقع دریافت 4 درصد حق بیمه خلاف قانون است.

همچنان محیط های کاری به استانداردهای بهداشتی نرسیده‌اند

«ماشااله عظیمی» دبیرکل اتاق تعاون در مورد قانون کارهای سخت و زیان آور با توضیح این‌که، هدف اصلی قانون، پایان بخشیدن به این بحث و رهایی از سوءبرداشت‌های ناشی از آن بود، تشریح کرد: رسیدن به استانداردهای بهداشتی در محیط کار، مهم‌ترین هدفی است که با تصویب این قانون دنبال می شود، هر چند متأسفانه همچنان پس از 14 سال به هدفش نرسیده است. با توجه به واردات ماشین آلات و تجهیزات دست دوم هنوز محیط های کاری نتوانسته اند به استانداردهای بهداشتی نزدیک شوند.

وی ادامه داد: «شرایط امروز محیط های کاری گواهی می دهند که هنوز در کشور به این قانون نیاز داریم، شاید مصادیق کارهای سخت و زیان آور کمتر شده باشد ولی به طور کامل از بین نرفته است.»

بیش از 20 درصد افراد شاغل کشور پیش از موعد بازنشسته می‌شوند

در ادامه «سید مرتضی نوربخش»، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در ابتدا ضرورت حضور نماینده‌ای از سازمان تأمین اجتماعی را در جلسات شورا مورد توجه قرار داد.

نوربخش با اشاره به اینکه کارهای سخت و زیان‌آور در کشورهای توسعه یافته وجود ندارند و یا بسیار کم هستند، افزود: «در کشور ما از شش هزار و 200 صنف، هزار و 200 صنف جزء مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده‌اند که یعنی بیش از 20 درصد افراد شاغل کشور پیش از موعد بازنشسته می‌شوند.»

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: «این امر موجب صدمه به کارفرما و هم کارگر می‌شود بنابراین در پی آن هستیم که با افزایش ایمنی محیط کار، مشاغل سخت و زیان آور را محدود و یا حذف کنیم.»

نوربخش همچنین پیرامون زمان برگشت به عقب در دفاتر حسابرسی به دفاتر با بیان اینکه در زمان تحویل سازمان تأمین اجتماعی از مدیریت گذشته 14 هزار پرونده تجمعی وجود داشت که باید به آنها رسیدگی می‌شد و تا امروز نیز به قسمت زیادی از این پرونده‌ها رسیدگی شده است، گفت: تا پایان امسال با پایان یافتن پرونده‌های قبلی، زمان عقب گرد رسیدگی به دفاتر به یک سال کاهش خواهد یافت.

باید چالش های ناشی از کارهای سخت و زیان آور را ریشه ای حل کنیم

«محمدحسن ‌زاد» معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، موضوع سخت و زیان آوری کارها را با اجرای تمهیدات خاصی قابل حذف دانست و تصریح کرد: «این قانون نزدیک به 14 سال است که اجرا می‌شود ولی همچنان چالش را بر طرف نکرده، بنابراین باید کار ریشه‌ای انجام دهیم و اجازه ندهیم فردی در محیط کاری خود با فشارهای روحی و جسمی مواجه شود وسپس برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر وی را زودتر از موعد بازنشسته کنیم» .

وی ادامه داد: «در گذشته، کارفرما به ازای هر کارگر 8 میلیون تومان پرداخت می‌کرد و امروز این رقم به 12 تا 13 میلیون تومان رسیده است. هر چند ما هم معتقدیم که در این قانون ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود» .

بر اساس اظهارات زاد، برای تنبیه کارفرمایی که اصول بهداشتی و استانداردهای محیط کاری را رعایت نمی‌کند، علاوه بر 4 درصد مستمری، 4 درصد اضافه از حق بیمه دریافت می‌شود. چرا که رویکرد اصلی قانون‌گذار از تصویب قانون سخت و زیان‌آور، حذف کامل این مسئله از محیط‌های کاری بود.هر چند امروز کارفرمایان معتقدند دریافت این 4 درصد اضافه عطف به ماسبق شده و قانونی نیست که ادعایی اشتباه است .

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به یکی از ابهامات موجود در قانون اشاره و تصریح کرد: «در گذشته برای استفاده از قانون سخت و زیان‌آور از سوی کارگر برای بازنشستگی پیش از موعد علاوه بر شرط 20 سال سابقه کار مستمر یا 25 سال سابقه کار متناوب قید 50 سال سن نیز وجود داشت که حذف شد ولی سایر بندهای قانون که متناظر بر این قید بود، اصلاح نشدند. بدین ترتیب امروز اجرای قانون با ابهاماتی روبرو است» .

در نهایت، وزیر امور اقتصادی و دارایی با نتیجه‌گیری از صحبت‌های فعالان اقتصادی و مدیر سازمان تأمین اجتماعی گفت: «متن این قانون به گونه‌ای قابل تفسیر است و می‌توان دو تفسیر جداگانه از آن داشت.»

وی بر لزوم اصلاح قانون تاکید و تشریح کرد: «تشکیل کارگروهی با ترکیبی از نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان برنامه‌ریزی و 3 نفر از هر 3 اتاق با هدف تهیه متنی مناسب که یا تصویب هیأت وزیران را دریافت کند و یا در قالب لایحه به مجلس برود، می‌تواند در حل ابهامات موجود در این قانون موثر باشد» .

وی در ادامه با انتقاد از بالا بودن تعداد دفعات پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی این مسئله را یکی از عوامل نامطلوب بودن رتبه ایران در سطح دنیا از نظر محیط کسب و کار دانست و خواستار اصلاح آن شد .

هزینه‌های بسیار گمرک بر فرش دستباف

«سید رضی حاجی آقا میری»،عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به مشکلی که در گمرک ایران برای فرش دستباف پیش آمده اشاره و عنوان کرد: «محصولاتی که در ایران و کشورهای دیگر صادر می‌شوند اگر بخواهند مرجوع شوند به عنوان کالای مستعمل از آن‌ها حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود.»

وی افزود: «صادرات دوباره فرش‌های دستباف که عموماً استفاده شده هستند و بنا بر درخواست مشتریان شسته می‌شوند، هزینه قابل توجهی را بر صادرکنندگان فرش تحمیل می‌کند و این موضوع موجب شده که فرش‌های بسیاری در انبارهای گمرک بماند به این دلیل که صادرکنندگان توان پرداخت این هزینه‌های گزاف گمرک را ندارند.»

انتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از روند فعالیت سازمان تامین اجتماعی

در ادامه؛ «عباس رجائی»، با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: «این سازمان در مواردی تابع قانون و مواقعی تابع شورای تأمین اجتماعی است.»

وی افزود: «این سازمان باید مشخص کند که دولتی است یا خیر و الزامات مشخصی را دنبال کند، چرا که تفاسیر متفاوت این سازمان از قوانین به زیان اقتصاد، بخش خصوصی و کارفرمایان است.»

معیارها برای تشخیص کارهای سخت و زیان آور مشخص نیست

«احمد پورفلاح» از فعالان اقتصادی، با بیان اینکه در دو سال گذشته تفاوت بسیاری در برخورد مسئولین تأمین اجتماعی با کارفرمایان ایجاد شده و این امر بهتر شده است افزود: «قوانین تأمین اجتماعی که در دوران شکوفائی اقتصادی وضع شده‌اند، دیگر جوابگوی مسائل دوره حاضر نیستند و مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.»

وی همچنین افزود: «کارهای سخت و زیان‌آور بسیار سلیقه‌ای تعیین می‌شوند و معیار مشخصی که از سوی کارفرما نیز قابل درک باشد، وجود ندارد. اگر این گونه جلو برویم شاید همه کارها در قالب سخت و زیان آور طبقه بندی شوند.»

«محمدرضا نجفی منش»، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران پیرامون رسیدگی تأمین اجتماعی به دفاتر بنگاه‌ها تشریح کرد: «سازمان تأمین اجتماعی مجوز دارد در حسابرسی دفاتر بنگاه‌های اقتصادی آنچه از ده سال گذشته وجود دارد را مورد رسیدگی قرار دهد که این امر با وجود گذشت ده سال و از بین رفتن موضوعیت رسیدگی، مشکلاتی را برای کارفرمایان به وجود می‌آورد.»

نجفی‌منش درخواست کرد: «دوره‌ برگشت به عقب برای حسابرسی به دفاتر باید به یک الی دو سال کاهش یابد.»

در انتها با توجه به پایان یافتن دوره عضویت دو نفر از اتاق ایران و یک نفر از اتاق تعاون در شورای گفت‌وگو، «عبدالوهاب سهل‌آبادی» رئیس اتاق اصفهان ، «جمال رازقی» از بخش کشاورزی و «بهمن عبداللهی» رئیس اتاق تعاون با کسب آرا به عنوان اعضای جدید انتخاب شدند .

گفتنی است؛  سهل آبادی جایگزین محمدرضا بهرامن و رازقی جایگزین محسن جلال‌پور که امروز در سمت ریاست اتاق ایران، سخنگویی شورا را بر عهده دارد، شد.