چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

بررسی موانع مالیاتی ثبت تشکل های اقتصادی و مشکلات مالیاتی صنایع فرش دستبافت در جلسه کارگروه شورای گفتگو

اجرای دو حکم قانون مالیات های مستقیم مشکلاتی را برای فعالین اقتصادی بخش خصوصی ایجاد نموده است، یکی از آن ها، تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات مستقیم مصوب 1394 است که سبب می شود از ثبت فعالیت های تشکل ها و انجمن ها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آن ها، جلوگیری به عمل آید. دیگری ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده 14 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 این قانون است که مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان فرش دستبافت ایجاد نموده است.

جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جهت بررسی دو موضوع "بررسی موانع ثبت فعالیت های تشکل ها و انجمن ها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آن ها" و همچنین " اعتراض به اجرای ماده 14 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در خصوص خرید از بافندگان فرش خانگی" در تاریخ 96/09/19 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تهران، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت شرکت ها، مرکز ملی فرش ایران، انجمن شرکت های راهسازی، سندیکای شرکت های ساختمانی، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت برگزار گردید.

بررسی مشکل ناشی از ممانعت از ثبت فعالیت های تشکل ها و انجمن ها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آن ها

در ارتباط با دستور جلسه اول، محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن بیان تبصره 3 ماده186 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394؛ اظهار داشت ثبت مجامع عمومی و انتخابات تشکل ها در سامانه ثبت شرکت ها به صورت مکانیزه عملیاتی می شود که به لحاظ وجود لینک مابین سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت شرکت ها، در صورت وجود بدهی مالیاتی هر یک از اعضاء امکان ثبت و به تبع آن انتشار آگهی روزنامه رسمی و ... برای تشکل ها و انجمن ها امکان پذیر نمی باشد و این امر سبب بروز مشکلات برای اشخاص بخش خصوصی نظیر تشکل ها و انجمن ها شده است که ماهیت فعالیت آن ها غیر تجاری و غیر انتفاعی است.

محمد تکلی، کارشناس سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار داشت تبصره 3 ماده 186 ق.م.م از جمله قوانین جدید مخل کسب و کار می باشد، زیرا هر سال درآمد مالیاتی در قوانین بودجه افزایش می یابد و این درآمد باید از طریق بخش خصوصی تامین گردد، لیکن هر زمان از ثبت صورتجلسات یا تغییر هیأت مدیره انجمن ها، تشکل ها و شرکت ها جلوگیری گردد، درآمدی برای پرداخت مالیات محقق نخواهد شد. وی در ادامه افزود در این تبصره لفظ تشکل ذکر نشده است؛ لذا نمی توان به علت بدهی مالیاتی اعضای آن، از ثبت تشکل جلوگیری نمود.

محمدباقر گلبن، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های راهسازی بیان نمود در اینکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مالیات را پرداخت نمایند، شکی وجود ندارد و این قوانین برای ایجاد نظم به درستی تدوین شده اند، لیکن باید این نکته را در نظر داشت که دولت خود نیز باید قوانین را اجرا نماید، بدین معنا که وقتی بخش خصوصی مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده است؛ و پولی ندارد تا به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی بدهد، دولت نیز باید یا در اجرای قوانین انعطاف نشان دهد و یا مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نماید. وی در ادامه جهت حل مشکل پیشنهاد نمود تا زمان ایجاد بهبود شرایط اقتصادی دولت و فعالین بخش خصوصی، اجرای تبصره 3 ماده 186 ق.م.م حداقل به مدت 3 سال به تأخیر بیفتد و اجرا نشود، یا اینکه اسناد خزانه اسلامی دریافتی توسط فعالین بخش خصوصی به منظور پرداخت بدهای های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه گردد.

حسین رفعتی، نماینده معاونت تشکل های اتاق ایران ضمن اشاره به اینکه تشکل ها به عنوان موسسات غیر تجاری در اداه ثبت شرکت ها به ثبت می رسند، بیان نمود تشکل ها تفاوت کلی با شرکت ها و موسسات دیگر دارند و شخصیت حقیقی افراد و نمایندگی آن ها از جانب شخص حقوقی، موثر جهت حضور در هیأت مدیره تشکل می باشد و افراد و فکرهای آن ها در هیأت مدیره تشکل ها و انجمن ها حائز اهمیت است، لذا لازم است تا نوع نگاه به تشکل ها و انجمن ها تغییر یابد.

غلامحسین دوانی، مشاور مالیاتی اتاق ایران اظهار داشت سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت ها تنها مجریان قانون هستند و در زمان بررسی لایحه مالیات های مستقیم در مجلس، باید اعتراض به این بند صورت می گرفت. همچنین در آن زمان، هدف قانونگذار، موسسات غیرتجاری و انتفاعی بوده است، لذا این امر باید مدنظر قرار گیرد.

امین ستایش، رییس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اشاره نمود که انجمن ها و تشکل ها طبق ماده 584 قانون تجارت مصوب 1311، در قالب موسسات غیرتجاری به ثبت می رسند و بر اساس ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 وزارت دادگستری، به 2 قسمت انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند. ستایش اظهار داشت شرکت ها و همچنین موسسسات غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، مشمول حکم تبصره 3 ماده 186 ق.م.م می گردند و این تکلیف تنها مربوط به صورتجلسات انتخاب مدیران می باشد و تغییرات دیگر ثبت می باشد. وی در ادامه افزود عملاً اقدامات ثبتی شرکت ها به صورت الکترونیکی و آنلاین انجام می شود و این امکان وجود ندارد که به صورت کتبی در مورد بدهی مالیاتی افراد، استعلامی از سازمان امور مالیاتی صورت گیرد، لذا این امر به صورت خودکار صورت می گیرد.

ستایش در ادامه بیان نمود پنجره واحدی بین اداره ثبت شرکت ها و سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است که اشخاص می توانند قبل از انتخاب اعضای هیأت مدیره انجمن و تشکل، وضعیت بدهی خود را استعلام نمایند تا چنانچه بدهی داشتند، اشخاص دیگر به این سمت انتخاب شوند. وی در تکمیل نظر آقای دوانی به این نکته اشاره نمود که باید مرجع رسمی برای تشخیص انتفاعی و غیر انتفاعی بودن موسسات غیر تجاری مشخص شود.

علی رستم پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت در قانون بودجه سال 92 تکلیف تبصره 3 ماده 186 ق.م.م برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی شده بود و در آن زمان سازمان برای 12 هزار و 270 نفر به علت عدم پرداخت بدهی قطعی مالیاتی، محدودیت ایجاد نمود و از این تعداد، پرونده 7800 نفر تعیین تکلیف گردید. همچنین وصولی سازمان امور مالیاتی از این محدودیت، بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال بوده است. وی در ادامه افزود با تصویب قانون مالیات های مستقیم در سال 94 و به علت عدم نقدینگی اشخاص، حجم بدهکاران مالیاتی بیشتر شد و تاکنون 157 هزار شخص حقیقی عضو هیأت مدیره شرکت ها و موسسات، در فهرست بدهکاران مالیاتی قرار داشتند که حدود 60 هزار نفر از آن ها به تعیین تکلیف پرونده های خود اقدام کرده اند؛ به عبارت دیگر 107 هزار نفر بدهکار مالیاتی عضو هیأت مدیره، نمی توانند عضو هیأت مدیره شرکت ها و موسسات دیگر شوند و یا شرکت دیگری را تاسیس نمایند، لیکن با توجه به توضیحات حاضرین و فعالین اقتصادی، می توان پیشنهاد داد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور، اجرای تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم به تأخیر بیفتد.

سعید مهاجر، مشاور امور مجلس در شورای گفتگو نیز پیشنهاد نمود از معاونت قوانین مجلس استفساریه ارشادی در خصوص تفسیر کلمه موسسات در این تبصره گرفته شود تا مشخص شود که هدف تنها موسسات غیرتجاری انتفاعی بوده یا موسسات به طور عام مدنظر بوده است؟

در پایان این بحث مقرر گردید پیشنهاد استثناء شدن موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی از حکم تبصره 3 ماده 186 ق.م.م و یا متوقف کردن اجرای حکم تبصره 3 ماده 186 ق.م.م در خصوص انجمن ها و تشکل های غیر انتفاعی به مدت حداقل 3 سال، در صحن جلسه اصلی شورای گفتگو مطرح گردد.

بررسی مشکلات مالیاتی خریداران و فروشندگان فرش دستبافت

محسن عامری در ابتدای دستور جلسه دوم بیان نمود طبق بند 7-5 الحاقی سال 1393 به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر مصوب 1390، کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحی 1380 که محصولات بافته از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستبافت از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات بوده اند، خریداری می کردند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می توانستند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند. لیکن با تصویب قانون جدید مالیات های مستقیم، دستورالعمل اجرایی ماده 169 موضوع تبصره 3 این ماده مصوب 1394 این بند حذف شده است و تنها طبق ماده 14در هر صورت حساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5 درصد مبلغ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی باشد. خریداران اطلاعات خریدهای مذکور را در فهرست معاملات خرید با عنوان معاملات کمتر از 5 درصد حدنصاب درج و ارسال می نمایند که این رقم در حال حاضر معادل یک میلیون و صدهزار تومان است که مبلغ بسیار کمی در صنعت فرش می باشد.

جعفر لطفی، نماینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان اظهار داشت مشکلات بافندگان فرش با جمعیت 194 هزار نفری در استان اصفهان، در سال جاری در شورای گفتگوی این استان بررسی شد و با تصمیم استاندار و همکاری سازمان امور مالیاتی خرید و فروش زیر 10 میلیون تومان از حکم ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مستثنی گردید.

هوشنگ فاخر، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت ایران اظهار داشت در صنعت فرش 2 مشکل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم وجود دارد. صادرکننده زمانی که می خواهد از معافیت استفاده نماید، باید طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی، اسناد و مدارک ارائه نماید که اگر نتواند از بافنده فرش صورت حساب مورد قبول دارایی را أخذ نماید؛ نمی تواند از آن معافیت در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان استفاده کند، زیرا بافندگان فرش که اغلب روستایی هستند، کد اقتصادی و فاکتور ارائه نمی کنند. از سوی دیگر نیز در اجرای حکم ماده 169 ق.م.م اگراطلاعات ناقص باشد دفاتر فروشندگان فرش نیز به علت عدم توان ارائه فاکتور از سوی بافندگان فرش رد می شود که این امر به صنعت فرش لطمه می زند و در نهایت هزینه برای دولت ایجاد خواهد نمود.

رضی میری، نماینده اتاق تهران و فعال اقتصادی صنعت فرش بیان نمود مشکلات موجود، ناشی از عدم شناخت قانونگذار از صنایع مختلف از جمله صنعت فرش می باشد. قانون گذار باید به این امر توجه کند که در صنعتی مانند فرش دستبافت که توسط قشر ضعیف و فقط در خانه ها انجام می گیرد؛ مواجه با افرادی است که نمی توان آن ها را ملزم به دریافت کد اقتصادی و دادن اظهارنامه نمود.

محمد مهدی فرشچی موحد، معاون مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت باید به فرش نگاه ویژه ای داشت، زیرا در بحث اقتصاد مقاومتی می تواند نقش موثری در صادرات، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد. وی افزود با عنایت به بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م که اشعار می دارد "صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید فهرست معاملات را ارسال نمایند" و از آنجایی که طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ فرش دستبافت معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، لذا نیازی به ارسال فهرست معاملات فصلی برای این گروه شغلی نخواهند داشت و می توان به این استناد، به فعالین صنفت فرش دستبافت کمک نمود. ضمن آنکه با توجه به پیگیری های صورت گرفته فعالین بخش خصوصی و مرکز ملی فرش از مجلس شورای اسلامی، تلاش بر این است تا فرش دستبافت کماکان در فصل معافیت ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده باقی بماند.

حامد چمن رخ، فعال اقتصادی در حوزه صنعت فرش اشاره نمود که میزان درآمد ناشی از صادرات فرش در سنوات گذشته، به 1 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده بود، لیکن اکنون به دلیل شرایط موجود و عدم حمایت مناسب دولت از این صنعت، به 340 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. چمن رخ در ادامه پیشنهاد نمود که تا زمان بهبود وضعیت این صنعت، ارائه اظهارنامه و یا شناسایی بافندگان فرش دستبافت متوقف گردد.

در ادامه رستم پور، نماینده سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به وظیفه سازمان امور مالیاتی در ایجاد شفافیت اطلاعاتی و همچنین ایجاد پایگاه اطلاعاتی، جهت داشتن یک آمار دقیق از وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای ماده 169 و169 مکرر ق.م.م، بیان نمود طبق ماده 142 ق.م.م درآمد، کارگاه های فرش دستبافت و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف هستند، لیکن این امر به صورت مشروط می باشد، زیرا براساس ماده 146 مکرر که در سال 94 به قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم الحاق شده است، معافیت های مذکور در برخی مواد از جمله ماده 142 منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون می باشد که اگر این اسناد از سوی مودی مالیاتی ارائه نگردد، مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در قانون می شود. این ماده بدین معنا است که دیگر نمی توان بی حد و حصر به کسی معافیت مالیاتی داد؛ لذا زمانی معافیت به فروشندگان فرش داده خواهد شد که بافنده شناسایی گردد؛ لیکن سازمان امور مالیاتی پیشنهاد نموده است تا 3 سال اجرای حکم ذیل تبصره 146 مکرر ق.م.م تا فراهم شدن شرایط و زیرساخت ها متوقف گردد. وی در ادامه افزود به هیچ وجه بافندگان فرش تا زمانی که درآمد آن ها از 3 میلیارد تومان تجاوز نکند، مشمول مالیات نخواهند شد و اگر از این میزان عبور کنند، ملزم به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات هستند.

رستم پور مطالب خود را به این صورت جمع بندی نمود که برای بافندگان، تکلیفی در ماده 169 و حتی در آیین نامه ماده 95 ق.م.م در نظر گرفته نشده است و همچنین افرادی که کمتر از 1 میلیارد تومان درآمد داشته باشند، در گروه سوم آیین نامه ماده 95 قرار می گیرند و الزامی به صدور صورتحساب نخواهند داشت و زمانی که نیازی به صدور صورت حساب وجود نداشته باشد، بقیه تشریفات نیز لازم نخواهد بود، لیکن اگر خریدار از بافنده، صورتحساب مطالبه نماید، او باید صورتحساب صادر کند که البته الزامی به رعایت ضوابط سازمان در نوع صدور صورتحساب وجود ندارد و حتی می تواند در برگه ای نظیر رسید، این امر صورت پذیرد. وی در ادامه افزود صادرکننده فرش، شخصیت حقوقی دارد و موظف است تا فهرست معاملات فصلی را ارسال نماید و در این فهرست باید اعلام کند که از چه کسی این فرش را خریده است. اگر خرید از اشخاص بافنده از میزان 5 درصد مبلغ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات (معادل یک میلیون و صد هزار تومان در سال 96 ) بیشتر شد، تنها از بافنده فرش، کد ملی او را أخذ می شود تا سازمان قادر به شناسایی باشد. این امر ناشی از آن است که سازمان امور مالیاتی از سال 97 به بعد دیگر مالیات علی الراس نخواهد داشت و بر مبنای پایگاه اطلاعاتی باید اظهارنامه های مالیاتی اشخاص را راستی آزمایی کند و اگر نتواند صحت آن ها را تشخیص دهد، کل فروش آن ها به عنوان درآمدتلقی خواهد شد.

دوانی، مشاور مالیاتی اتاق ایران در این خصوص اظهار داشت دادن اظهارنامه بدین معنا نیست که مشمول پرداخت مالیات هستند، گاهی برخی از مواد در قانون مالیات های مستقیم کاربرد مالیاتی ندارند و تنها برای داشتن اطلاعات دقیق و آمار است که در موارد دیگری کاربرد دارد، به طور مثال این آمار برای داشتن میزان دقیق جمعیت جهت برنامه ریزی برای کشور ضرورت و کاربرد دارد.

حجت اله مولایاری، معاون دفتر فنی معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی بیان نمود صادرکنندگان فرش دستبافت برای استفاده از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده نهاده های تولید فرش در تمامی فرایند، نیاز به صورتحساب دارند، مگر آنکه فعال اقتصادی مواد اولیه را خود خریداری نموده باشد و به عنوان خریدار خدمات بافندگی باشد که در اینجا صاحب کالا محسوب می شود و بافنده الزامی به صدور صورتحساب ندارد، زیرا بافنده در حکم یک کارمند می باشد و فقط دستمزد خود را دریافت می کند و اگر بافنده روستایی، فرش را تولید کند و محصول فرش را عرضه نماید، اگر صورت حساب را هم صادر کند، مالیاتی را که بابت نهاده هایش پرداخت کرده است، در قیمت تمام شده محصول محاسبه می نماید.

در پایان جلسه با توجه به مباحث مطروحه مقرر شد تا اعتراض معترضین صنعت فرش به منظور عدم الزام بافندگان فرش به ارائه اظهارنامه مالیاتی، جهت تصمیم گیری نهایی در صحن شورای گفتگو مطرح شود.

منتشرشده در اخبار کارگروه ها
خواندن 126 دفعه