دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

بررسی مشکلات معافیت حقوق گمرکی ماشین آلات خط تولید بخش معدن

جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع " بررسی مشکلات معافیت حقوق گمرکی ماشین آلات خط تولید بخش معدن" در تاریخ 1396/08/22 با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، خانه معدن، اتاق بازرگانی تهران، انجمن صنایع سرب و روی، انجمن واردکنندگان ماشین آلات راهسازی و معدنی و همچنین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، عنوان نمود که طبق بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی کشور، از جمله ماشین آلات واحدهای معدنی مجاز، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول معافیت حقوق ورودی گمرکی می باشد. همچنین در ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون معادن، به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی ، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی، با اخذ مجوز تایید از وزارت صمت، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است. ضمن آنکه در ماده 110 همین آیین نامه، واردات ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم نیز با تایید وزارت صمت مجاز است. لیکن تا کنون با تفاسیر مختلف صورت پذیرفته از مستندات قانونی و مقرراتی اشاره شده، این معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید معدن و صنایع معدنی بطور کامل اعمال نشده است. در این خصوص، طی مکاتبه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیگیر دلایل عدم اجرای این معافیت برای بخش معدن شدیم که در پاسخ، آقای سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدن، با اشاره به مواد 109 و 110 آیین نامه قانون معادن، اصل موضوع را تایید نموده و به عدم اجرای آن توسط گمرک اشاره کرده است. در این خصوص دبیرخانه شورا طی استعلام دیگری از گمرک، خواستار توضیح دلایل عدم اجرای این معافیت برای بخش معدن شده که تا کنون پاسخ رسمی استعلام فوق دریافت نشده است.

در ادامه جلسه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی با توضیح اینکه متاسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران تجهیزات و ماشین آلات معدنی را شامل خط تولید نمی داند توضیح داد، تعریف تولید فقط شامل تغییر ماهیت محصول نیست بلکه تمامی فرآیند تولید را شامل می شود، از جمله تغییر در مکان محصول که منجر به ارزش افزوده می گردد و این فرآیند در حوزه مواد معدنی نیز به وفور وجود دارد. شکوری اشاره نمود که مواد معدنی با تجهیزات معدنی از زمین استخراج می گردد و در هر مکانی یک ارزش قیمتی متفاوت دارد و در واقع در هر مرحله از تولید یک ارزش افزوده جداگانه ای برایش ایجاد می شود که متاسفانه متخصصان این امر، فرآیند قبل از سنگ شکن در صنعت معدن و همچنین زمان عرضه محصول را شامل پروسه تولید نمی شناسد.

شکوری در ادامه به مهمترین مشکل این بخش که در رابطه با ترابری و حمل و نقل تجهیزات معدنی است اشاره کرده و گفت متاسفانه در قانون، ضوابط مربوط به واردات ماشین آلات معدنی در کنار خودرو های سواری عنوان شده و باعث می گردد معافیت حقوق ورودی این ماشین آلات، نظیر واردات خودرو اعمال نگردد. جدیدا مشکل دیگری نیز برای این بخش پیش آمده و آن عدم ثبت سفارش برخی از تجهیزات معدنی از سوی وزارت صنعت؛ معدن و تجارت است که متعاقبا موجب افزایش قیمت ماشین آلات دست دوم تا 10 الی 20 درصد داشته است. متاسفانه تولید کنندگانی مانند هپکو که معروف به تولید تجهیزات معدنی است، بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی را تولید نمی کند، لذا با توجه به اینکه عمده ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در داخل کشور تولید نمی گردد، مجبور به واردات ماشین آلات و تجهیزات لازم هستیم.

شکوری با بیان اینکه دیگر مشکل این بخش مربوط به ورود ماشین آلات دست دوم می باشد توضیح داد، به دلیل بالا بودن قیمت ماشین آلات بخش معدن، و اینکه هیچ حمایت مالی برای این صنعت صورت نمی گیرد، خرید ماشین آلات به صورت نو، مقرون به صرفه نمی باشد، در نتیجه فعالان بخش معدن به ماشین آلات دست دوم روی می آورند که اکنون با مشکل محدودیت 5 ساله برای آن مواجه شده اند، در صورتی که اصولا هیچ فروشنده ای، ماشین آلات معدنی را تا قبل از 5 سال مصرف نمی فروشد. وی در انتها خواستار تعاملاتی بین بخش خصوصی، وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی، برای حل مشکلات بخش معدن، به ویژه در ارتباط با دستور جلسه فعلی شد.

محمدرضا بهرامن، رئیس هیات مدیره خانه معدن نیز با اشاره به نظر مکتوب معاونت امور معادن وزارت صمت، بیان نمود که موضوع بسیار شفاف است و قانون صراحتا معافیت ماشین آلات معدنی از پرداخت حقوق گمرکی را با تشخیص وزارت صمت مطرح کرده است، ولی متاسفانه گمرکات به آن عمل نمی کنند. وی عنوان نمود که یکی از مشکلات بخش تولید، در ارتباط با تصمیمات کمیسیون ماده یک می باشد و با توجه به اینکه این موضوع بارها مطرح شده، ولی در خصوص ماشین آلات دست دوم به نتیجه ای نرسیده است. این مسئله باعث شده که مجوزها به قیمت های گزافی خرید و فروش شوند که موجب فساد می گردد. بهرامن برای ترفیع این مشکلات پیشنهاد نمود که ضمن طرح این مشکلات در شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی، به موضوع رسیدگی شده و تصمیم گیری شود. وی همچنین تاکید نمود که ماشین آلات معدنی می بایست از ردیف خودروهای سواری خارج شده و مشکلات عدم ثبت سفارش آنها مرتفع گردد، چرا که اکنون ثبت سفارش بسته شده و ماشین آلات خریداری شده امکان ترخیص ندارد.

کاوس قاسمی مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد، کشور ما سالانه یک میلیارد تن عملیات معدنی دارد، لذا ضرورت تامین ماشین آلات معدنی برای خط تولید معادن اجتناب ناپذیر است. در آمارهایی که وجود دارد از سال 1392 بالغ بر 5000 دستگاه از سوی این وزارتخانه به گمرکات معرفی شده تا از معافیت حقوق گمرکی برخوردار شوند و قبلا در این زمینه مشکلی وجود نداشت، لیکن بعدها با تفاسیر سلیقه ای صورت پذیرفته، این معافیت ها توسط بعضی گمرکات اعمال می شد، در صورتی که دیگر گمرکات اعمال نمی کردند، تا جایی که این معافیت ها از سال 1394 تقریبا قطع شد. در این راستا آقای نعمت زاده وزیر اسبق وزارت مکاتباتی را با گمرک انجام دادند و سپس آقای شریعتمداری پیگیری نمودند که گمرک نیز در پاسخ بیان کرد،" که اعتبار پیش بینی شده در بودجه، مانع از پرداخت معافیت های گمرک است."

قاسمی در ادامه بیان نمود وزارت صمت در سال 95 تقریبا 239 دستگاه و 2492 حلقه لاستیک که تولید داخل نداشت، به درخواست بهره برداران و پیمانکاران معدنی به گمرک معرفی شد. در سال 1396 نیز 243 دستگاه معرفی شد که در بسیاری از موارد، معافیت برایشان اعمال نشده است. با مراجعات مکرر معرفی شدگان مذکور و پیگیری وزارت در سال 1396، مصوبه ای به شماره 93417/ت54751 ه توسط هیات وزیران به تصویب رسید که" اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (78-530000) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یاد شده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است." لذا اکنون به نظر می رسد با وجود این مصوبه مشکلی درخصوص معافیت ماشین آلات معدنی وجود نداشته باشد.

قاسمی با بیان اینکه در مصوبه سال 94 واردات ماشین آلات خط تولید با رعایت سقف عمر 10 سال معافیت داشت، صرف نظر از اینکه چه تعداد و چه کسی وارد کننده است، عنوان نمود که این سقف در سال 1396 تبدیل به 5 سال شد. وی معتقد بود که مشکل اصلی این حوزه در حال حاضر، موضوع ممنوعیت ثبت سفارش است.

عیدیان نماینده اتاق تهران با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، عدم حضور بخش خصوصی در کمیسیون ماده یک را مهمترین دلیل ایجاد مشکلات موجود دانست و بیان نمود، ماده 109 آیین نامه قانون معادن، صراحتا ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی و استخراج صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی را با مجوز وزارت صمت، از پرداخت هر گونه حقوق گمرکی معاف کرده و موضوع کاملا شفاف است.

علی وکیلی، معاون مدیرکل مرکز واردات گمرک با اشاره به تبصره ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات بیان نمود کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به ورود و صدور کالا توسط وزارت صمت به گمرک ابلاغ می شود، یعنی گمرک هیچ اعمال نظری در این خصوص ندارد. وی در پاسخ به مشکلات سیستمی یادآور شد، در سال های گذشته ترخیص یک کالا 20 الی 25 روز طول می کشید، اما گمرک ایران با طراحی سامانه جامع گمرکی، تمامی مجوزهای سازمان های مختلف را به صورت کامل دریافت نموده و کالا را در عرض چند روز ترخیص می کند. متاسفانه مشکلات ناشی از عدم تایید سایر سازمان ها نظیر استاندارد و بهداشت و امثالهم، به اشتباه به گمرک نسبت داده می شود، در صورتی که این موضوعات هیچ ارتباطی به گمرک ندارد.

وکیلی در ادامه در خصوص بحث اصلی جلسه توضیح داد که گمرک ایران هیچ مشکلی با اعطای معافیت ندارد و مشکل مربوط به مغایرت قانونی ماده 109 آیین نامه معادن با تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات می باشد. طبق تبصره 17 ماده واحده مذکور، "کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیر دولتی، وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلابی، سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی و ‌وابسته به دولت و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و حتی آنها که شامل قوانین خاص بوده و از ‌پرداخت مالیات یا سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف می‌باشند، مشمول این قانون بوده و بایستی سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات‌های مقرر در‌ این قانون را پرداخت نمایند.". وکیلی عنوان نمود که یک آیین نامه نمی تواند ناقض قانون دیگری باشد، لذا با توجه اینکه موضوع معافیت حقوق گمرکی ماشین آلات معدنی در ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون معادن ذکر شده و در نقطه مقابل، تبصره 17 ماده واحده قانون خودرو، یک ماده قانونی است، مشکلاتی در تفسیر این دو موضوع و تشخیص نحوه اجرای قانون پیش آمده است که شورای گفتگو می تواند با بررسی این موضوع و ارایه راهکار مناسب، اقدام به برطرف کردن این مغایرت قانونی نماید. ایشان در ادامه بیان کرد، با استناد به مصوبه 94317/ت 54751 هیات وزیران، بودجه مربوط به معافیت برای گمرک پیش بینی شده است و مشکل تامین منابع برای گمرک وجود ندارد، لذا در صورت برطرف شدن مغایرت قانونی ، معافیت از سوی گمرک اجرا خواهد شد.

در پایان مقرر شد دبیرخانه شورای گفتگو، نسبت به بررسی حقوقی موضوع، از جمله اخذ استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی، جهت رفع مغایرت بین قانون خودرو و آیین نامه قانون معادن، اقدام نموده و نتایج را جهت طرح در صحن اصلی جلسه شورای گفتگو ارائه نماید. همچنین موضوع رفع مشکلات مربوط به ثبت سفارش واردات ماشین آلات معدنی، در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.

منتشرشده در اخبار کارگروه ها
خواندن 62 دفعه