دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

بررسی مشکلات نحوه تعیین حق الزحمه مهندسان مشاور در جلسه کارگروه شورای گفتگو

پروژه های عمرانی بعنوان بستر اصلی توسعه همه جانبه در هر کشور مطرح می شوند؛ در این میان انجام وظایف مهندسین مشاور و کیفیت خدمات آنان، نقش ممتازی در تعیین مسیر حرکت صحیح پروژه ها به سمت موفقیت فنی و مدیریتی ایفا می نماید. لیکن متاسفانه در دهه اخیر به علت پدیده تلخ رکود و بحران اقتصادی، شرکت های مهندسی مشاور با مشکلات عدیده ای از جمله بهنگام نشدن مبانی پرداخت حق الزحمه، سقف 7 درصدی حق الزحمه های مطالعاتی و نظارتی در مرحله تامین اعتبار و بخشنامه یکپارچه سازی خدمات نظارت عالیه و کارگاهی روبه رو هستند.

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "بررسی مراتب اعتراض به نحوه تعیین حق الزحمه های مهندسان مشاور در ارائه خدمات مطالعه، طراحی و نظارت پروژه های عمرانی" در تاریخ 21/06/96 دراتاق ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش های مجلس، فدراسیون صنعت آب و جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار گردید.

بهنگام نشدن مبانی تعیین حق الزحمه های مطالعاتی و طراحی مهندسان مشاور

محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در ابتدای جلسه بیان نمود از جمله وظایف مهندسان مشاور در پروژه ها، ارائه خدمات مطالعه و طراحی است. در گذشته و طبق بخشنامه مصوب 1370، حق الزحمه در رسته های مختلف به شیوه درصدی تعیین می شد، لیکن در سال های اخیر، به استناد بخشنامه راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق الزحمه خدمات مشاوره سال 1389، این روش به نفرماهی تغییر یافته و مشکلاتی را برای مهندسان مشاور ایجاد نموده است؛ لذا جامعه مهندسان مشاور ایران خواستار این است که این بخشنامه ها برای جبران بخشی از خدمات مهندسی مشاور، بازبینی و بهنگام گردند.

مهرداد اشتری، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران بیان نمود در کشور با الگوبرداری از دنیا، روش درصدی برای تعیین حق الزحمه مهندسین مشاور در حوزه های راه وترابری، پل سازی، تونل سازی و رسته آب مبنا قرار گرفت و دستورالعمل های آن توسط سازمان برنامه تهیه و ابلاغ گردید. از سال 89 استفاده از روش درصدی محدود شد و با این محدودیت روش نفر کارشناس جایگزین گردید، لیکن این روش نیز دارای مشکلاتی است، از جمله اینکه روش درصدی هنوز هم در برخی از دستگاه های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا روش محاسبه نفرماه مشخص و شفاف نیست. همچنین یک دستورالعمل یا بخشنامه ای جهت تعیین نرخ حق الزحمه کارشناس مطالعه و طراحی وجود ندارد، بنابراین این روش محاسبه، مجازی و صوری می باشد.

وی در ادامه افزود بخشنامه قیمت متناسب که توسط سازمان برنامه ابلاغ شده است و می تواند بسیاری از مشکلات را حل نماید، لازم الاجرا نمی باشد و از سوی کارفرمایان رعایت نمی شود، بنابراین معیار انتخاب مهندس مشاور به سمت حداقل قیمت پیش می رود و این امر بر روی کیفیت پروژه ها تاثیر منفی می گذارد. همچنین جامعه مهندسان مشاور معتقد است که اصلاح یک نظام، به تغییر و برداشتن آن نظام ارجحیت دارد، لذا به جای تغییر روش درصدی به نفرماهی، باید همان روش درصدی اصلاح شود.

اشتری در ادامه از سازمان برنامه و بودجه درخواست نمود تا روش درصدی اصلاح شده و همچنین روش نفرماهی اصلاح شده، توسط جامعه مهندسان مشاور تهیه شده و مورد بررسی قرار گیرد.

علی آنی، معاون مدیرکل ضوابط فنی و مهندسی وزارت نفت، اظهار داشت به کارگیری روش درصدی در تعیین حق الزحمه مطالعاتی مهندسین مشاور، روش صحیحی نمی باشد، لیکن نبود دستورالعمل شفاف و مشخص در روش نفرماهی نیز سبب شده است تا دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نفت از روش درصدی استفاده نمایند؛ لذا وزارت نفت به دنبال پیدا کردن یک سازوکار و روش منطقی برای تعیین حق الزحمه مهندسین مشاور می باشد. وی در ادامه افزود پروژه هایی که با ارزیابی از روش QCBS وQBS مبتنی بر کیفیت صورت می پذیرد، ممنوع از استفاده از دستورالعمل جدید سازمان برنامه و بودجه هستند که باید فکری برای آن شود؛ زیرا در بسیاری از پروژ های وزارت نفت، کیفیت دخیل است.

جواد حاجیانی، معاون دفتر استانداردها و طرح های آب وزارت نیرو اظهار داشت در بخشنامه شماره 80981/101 مورخ 8/5/84 در رشته و پروژه های آبی، روش نفرماهی حاکم است و وزارت نیرو با این امر مشکلی ندارد؛ زیرا این بخشنامه به بخشنامه حق الزحمه کارگاهی برای به روز شدن وصل است و مشکلی را برای این رسته ایجاد نمی نماید. مشکل در مشخص نبودن مصادیق می باشد؛ به طور مثال مصادیق پروژه های پیچیده ذکر شده در آیین نامه خرید خدمات مشاوره، مشخص نیستند. لذا وزارت نیرو در سطح سازمان خود با به کارگیری مشاور، این مصادیق را برای دستگاه های تابعه خود مشخص نمود.

کیومرث قره آبادی، مشاور کمیسیون انرژی و عضو هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب بیان نمود هیچ کدام از روش های درصدی و نفرماهی کامل نیستند و هر دو روش دارای ایراداتی است. وی افزود برخی از پروژه ها مسائل ناشناخته بسیاری دارند که با ورود به آن، می توان متوجه ان مشکلات شد. همچنین ممکن است که کار مطالعه آن پروژه بدون قصور مشاور و بنا به طبیعت کار، بیشتر از زمان پیش بینی شده به طول انجامد؛ لیکن حق الزحمه مهندسین ثابت است. مهندسین مشاور هر سال افزایش هزینه دارند و باید به حقوق کارشناس اضافه نمایند، لیکن هیچ بازخوردی وجود ندارد و چیزی تغییر نمی کند؛ لذا روش های درصدی و نفرماهی باید پخته تر و کامل تر شوند. وی در ادامه پیشنهاد نمود سازمان برنامه بابت هر شرح خدمات، نفرماه مورد نیاز را تعیین نماید و همچنین تعدیل ناشی از عدم قصور مهندس مشاور را بررسی نماید.

محمود دادمنش، عضو جامعه مهندسان مشاور ایران بیان نمود روش درصدی دارای اشکالاتی است، نظیر اینکه تعاریف در جداول بخشنامه 3191 صحیح نمی باشد. بنابراین باید با توجه به کیفیت و نوع کار و شرح خدمات، درصد خاصی تعریف شود و براساس پیچیدگی کارها، درصدها متغیر گردد.

شهرام حلاج، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت موضوع ارجاع کار به مهندسین مشاور باید به صورت مجموعه کامل از لحظه ای که شرح خدمات نوشته می شود تا زمانی که کار انجام می شود و کلیه تعهدات به پایان می رسد؛ دیده شود، بنابراین با یک تغییر جزئی، همچنان مشکلات باقی خواهند ماند. حلاج در ادامه افزود به روش درصدی نقدهایی وارد می باشد و تعرض منافع در این روش نهفته است، لیکن می توان آن را با استفاده از الگوهایی و با توجه به اهمیت پروژه ها اصلاح و متعادل نمود.

نسرین ابوالحسنی، معاون دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه در تعیین فرایند انتخاب مهندسین مشاور بیان نمود که این روند در گذشته رقابتی نبوده و سازمان برنامه بعد از ورود بانک جهانی به پروژه های آب، این روند را تغییر داده است. به دنبال این تغییر، تعیین حق الزحمه ها نیز از روش درصدی به روش نفرماهی در سال های86 و 89 تغییر یافت و روش درصدی تنها به پروژه های کوچک محدود گشت. وی در ادامه افزود به نظر سازمان های نظارتی نیز، روش درصدی به دلیل چاق شدن و طولانی شدن پروژه ها روش مناسبی نمی باشد و می تواند تنها به عنوان تعیین حدود و مظنه استفاده شود، بنابراین تصمیم گرفته شد که کارفرما فقط در مقابل کار نجام شده، پول پرداخت کند. در بخش مشاوره نیز استراتژی این است که کار مشخصی انجام و خروجی آن تحویل داده شود و به ازای آن پول پرداخت گردد، لذا این پرداخت نمی تواند با روش درصدی محاسبه شود. همچنین بخش عمده ای از پروژه های برق و آب به تجهیزات اختصاص دارد و لزومی ندارد که درصدی از هزینه خرید تجهیزات، حق الزحمه مشاور باشد.

وی در ادامه افزود تنها موردی که ایجاد مشکل می نماید، آیین نامه ارجاع کار است که پیشنهاد می شود با همکاری دوستان این آیین نامه اصلاح گردد و جهت کمک به صنعت مشاوره برای حق الزحمه کار مطالعاتی، تعرفه تعیین شود.

سقف 7 درصدی حق الزحمه های مطالعاتی و نظارتی

اشتری، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران اظهار داشت در یک پروژه که تامین مالی شده باشد وکارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار به درستی عمل نمایند، حدوداً 3 درصد مطالعات و طراحی، متوسط حدود 1 درصد حق نظارت عالیه و متوسط 3 درصد نظارت کارگاهی هزینه در بردارد که در مجموع حق الزحمه های مطالعات مرحله اول، دوم و سوم به 7 درصد می رسد، لیکن این امر در صورتی است که پروژه توسط کارفرمایان با تامین مالی مناسب و در زمان پیش بینی شده در قرارداد به پایان برسد. حال از آنجایی که تامین مالی توسط کارفرمایان به صورت مناسب انجام نمی گیرد و به زمان اجرای پروژه نیز افزوده می شود، حق الزحمه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی افزایش می یابد و در نتیجه 7 درصد پیش بینی شده، موضوعیت نخواهد داشت. وی در ادامه پیشنهاد نمود که محدودیت ناشی از سقف 7 درصد خدمات مشاوره از کل هزینه های طرح برداشته شود و سازمان برنامه و بودجه این امر را طی یک بخشنامه به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.

جواد حاجیانی، نماینده وزارت نیرو بیان نمود سقف 7 درصدی حق الزحمه های مطالعاتی و نظارتی مشکلاتی را ایجاد می نماید، زیرا در برخی از پروژه ها ممکن است بیشتر از 7 درصد و در بعضی از پروژها کمتر لازم باشد. همچنین به طور مثال مطالعات پدافند غیرعامل، مطالعات فرهنگی، زیست محیطی به شرح وظایف مهندسان مشاور اضافه شده است و زمانی که این موارد زیاد باشند، سقف 7 درصد کافی نخواهد بود. وی افزود مبنای ریاضی نیز برای محدودیت سقف 7 درصد وجود ندارد.

نسرین ابوالحسنی، معاون دفتر نظام فنی و اجرایی ضمن اشاره به شکل گیری این مشکل، اشاره نمود که تعیین این درصد، به منزله جلوگیری از بروز فساد و یا سوء مدیریت هایی بوده که منجر شده است بعضا هزینه مشاوره از اصل هزینه اجرای پروژه فراتر رود، لیکن ضمن پذیرش مشکلات اشاره شده توسط سایر اعضای جلسه، عنوان نمود که مدت 2 سال است که این سقف در دستورالعمل مبادله موافقتنامه قید نمی شود. لذا اگر دستگاه های اجرایی در موافقتنامه های خودشان این درصد را قید می کنند، مهندسین مشاور به سازمان برنامه اطلاع دهند و مشکل را با توافق سازمان حل نمایند.

یکپارچه سازی خدمات نظارت عالیه و کارگاهی

اشتری، عضو جامعه مهندسان مشاور اظهار داشت حق الزحمه نظارت در حوزه ساختمان، آب، راه و ترابری کاملاً به صورت درصدی تعیین می شد، لیکن در سال 94 این موضوع مطرح شد که در یک بخشنامه واحد، حق الزحمه نظارت عالیه و کارگاهی ادغام و به صورت نفرماه تعیین شوند. به دنبال آن، جامعه مهندسان مشاور ایران اعتراض حرفه ای و صنفی خود را در این خصوص به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود، زیرا این دو نظارت تفاوت کلیدی با یکدیگر دارند. در ادامه سازمان برنامه در اواخرسال 95، پیش نویس دستورالعمل حق الزحمه نظارت در رسته راه و ترابری را برای مهندسان مشاور ارسال نمود و جامعه با وجود آنکه با اصل بخشنامه واحد مخالف است، ایرادات آن پیش نویس را به اطلاع سازمان رساند.

وی در ادامه افزود جامعه مثال های عملی و واقعی در پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ و در رسته های مختلف در کمیته حق الزحمه جامعه بررسی کرده است تا نشان دهد این دستورالعمل دارای ایراداتی است و مشکلاتی را برای مهندسان مشاور ایجاد می نماید. همچنین بخشنامه 96/1157562 مورخ 96/02/18 و بخشنامه 96/1162634 مورخ 96/2/20 که به فاصله دو روز از هم از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است نسبت به هم اختلافات زیادی دارند که این امر ناشی از دلایل متعددی می باشد.

اشتری پیشنهاد نمود بخشنامه جاری به شماره 96/1157562 مورخ 96/02/18 تا پایان سال 96 اجرا گردد و تا پایان سال، بخشنامه جایگزین و جامع با کسب نظر از فعالین بخش خصوصی و اعمال نظر ایشان تدوین و ابلاغ شود.

ابولحسنی، نماینده سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان روند نظارت عالیه و کارگاهی و تعیین حق الزحمه این دو نظارت، اظهار داشت اجرای پروژه ها در ایران حدود 14 تا 16 سال طول می کشد و سال هاست که رویه درستی اجرا نمی شود، زیرا بخش عمده ای از پول های طرح های عمرانی به نظارت کارگاهی اختصاص می یابد و این در صورتی است که کارایی در آن وجود ندارد و بعضا محمل فساد شده است. وی در ادامه افزود سازمان مدیریت با بررسی دو ساله و گرفتن مشاور، بخشنامه جدیدی را تدوین و ابلاغ نموده است تا صنعت مشاوره را با حدود 3650 مشاور تشخیص صلاحیت شده، به جایگاه اصلی خود بازگرداند و پروژه ها با کیفیت بهتری انجام شوند.

ابولحسنی ادامه داد با این بخشنامه، مشاور خود تصمیم می گیرد که عواملش چه کسانی باشند و کارفرما دخالتی در این امر ندارد. همچنین پول نظارت کارگاهی در مقابل کار یعنی 60 درصد بابت پیشرفت کار و 40 درصد بابت عوامل، پرداخت خواهد شد؛ بنابراین اگر مهندس مشاور، عوامل با بهره وری بیشتر را استفاده نماید، سود بیشتری خواهد برد. وی به این مطلب اشاره نمود که فعالین بخش خصوصی می توانند تا آخر آذر ماه پیشنهادات خود را در خصوص این بخشنامه ارائه نمایند.

دادمنش از اعضای جامعه مهندسان مشاور اظهار داشت دستگاه های اجرایی حتی با بخشنامه جدید کماکان از نفوذ خود در پروژ ها استفاده می نمایند و مشاوران نیز مجبور به پذیرش هستند.

حاجیانی، نماینده وزارت نیرو افزود دغدغه های سازمان برنامه درست است؛ لیکن این بحث که با این بخشنامه فساد ها کاهش یابد، محل سوال است و باید بررسی شود.

در پایان جلسه با توجه به مطالب مطروحه مقرر گردید در خصوص موضوعات تعیین حق الزحمه های مطالعاتی و طراحی مهندسان مشاور و محدودیت سقف 7 درصدی حق الزحمه های مطالعاتی و نظارتی، پیشنهادات معترضین و سازمان برنامه و بودجه در صحن اصلی شورای گفتگو مطرح و بررسی شود. همچنین به دلیل اتمام وقت جلسه، موضوع بخشنامه یکپارچه سازی خدمات نظارت عالیه و کارگاهی در یک جلسه تکمیلی جهت جمع بندی نهایی بررسی گردد.

منتشرشده در اخبار کارگروه ها
خواندن 376 دفعه