دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

بررسی مشکلات ناشی از اعطای اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت با هدف تسویه دولت با پیمانکاران

اگرچه در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه 96، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اصلاح شده است، لیکن در بند ب ماده 1، حفظ قدرت خرید که تا قبل از این به میزان 15% تا زمان انتشار اسناد بود، معادل مبلغی حداکثر تا 8% شد که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب پیمانکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. همچنین معامله اوراق اسناد خزانه و اوراق مشارکت اعطایی به پیمانکاران از طریق غیر رسمی و خارج از فرابورس صورت می پذیرد که نرخ تنزیل بیشتر از 30 درصد را به دارندگان این اوراق تحمیل می کند؛ لذا فعالین صنعت احداث درخواست نموده اند برای جلوگیری از اضرار پیمانکاران، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت با هدف تسویه با طلبکاران غیردولتی با حفظ ارزش به پیمانکاران پرداخت گردد و فرآیند فروش این اوراق در بازار رسمی و از طریق عرضه در فرابورس ایجاد شود.

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوعات "بررسی مراتب اعتراض به حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه 1396 و عدم امکان معامله این اوراق در بورس و فرابورس" و "بررسی مراتب اعتراض به وجود واسطه گری و عدم حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت (با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث) در فرآیند فروش آن ها" در تاریخ 96/05/17 در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بانک مسکن، شرکت فرابورس ایران، انجمن شرکت های راه سازی ایران و سندیکای شرکت های ساختمانی برگزار گردید.

محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بیان روند ایجاد مشکلات مربوط به اعطای اسناد خزانه و اوراق مشارکت به پیمانکاران و سابقه بررسی موضوع حفظ قدرت خرید اسناد خزانه در شورای گفتگو، اظهار داشت مشکل جدید علاوه بر نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه این است که سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت نموده و این امر سبب افزایش ریسک نقدشوندگی این اوراق شده است. وی در ادامه افزود خرید و فروش این اوراق از طریق غیر رسمی و واسطه گری صورت می پذیرد و معمولاً فروشنده اوراق سخاب به سبب نیاز به نقدینگی با کسر بیش از 30 درصد از مبلغ اسمی به فروش این اوراق اقدام می نمایند.

محمد باقر گلبن، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های راهسازی ایران، ضمن اشاره روند شکل گیری اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت معوقات پیمانکاران از دولت و بروز مشکلات ناشی از خروج خرید و فروش اسناد بند هـ تبصره 5 و تبصره 36 قانون بودجه سال 95 از بورس بیان نمود، معاونت هماهنگی نظارت معاون اول ریاست جمهوری معتقد است که طبق قاعده اتلاف، جبران ضرر و زیان پیمانکاران ضروری است و پرداخت مطالبات پیمانکاران بدون در نظر گرفتن خسارت وارد شده به آن ها اجحاف در حق بخش خصوصی می باشد، لذا باید نرخ 8 درصد حفظ قدرت خرید در آیین نامه بند هـ تبصره 5 قانون بودجه اصلاح گردد؛ همچنین معاملات در فرابورس صورت پذیرد؛ نرخ تنزیل اسناد خزانه تبصره 36 قانون بودجه سال 95 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد و خسارت پیمانکاران در سال های 94 و 95 از محل تبصره 80 قانون اصلاح راجع به اصلاح قانون بودجه سال 56 جبران شود.

گلبن افزود یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران این است که در حال حاضر روند اعطای سپرده های حسن انجام کار وجود ندارد؛ در گذشته و قبل از شکل گیری اسناد خزانه اسلامی، ضمانت نامه ای نزد کارفرما گذاشته می شد و سپرده زودتر از موعد به صورت نقدی برای تامین نقدینگی و انجام کارها به پیمانکار پرداخت می گشت، لذا باید یک مکانیزمی برای آن اندیشیده شود.

اعظم السادات فاطمی، نماینده مرکز مدیریت بدهی های دولت بیان نمود هیأت دولت با توجه به نرخ تورم کاهنده و انتظاری طبق پیش بینی بانک مرکزی، نرخ 8 درصد را برای حفظ قدرت خرید این اسناد تعیین نموده است و معتقد است که نرخ بیشتر از 8 درصد توجیه نخواهد داشت.

وی در ادامه اظهار داشت که قرار است معاملات سخاب ها در فرابورس انجام پذیرد و به زودی پذیرش سخاب ها در فرابورس با عاملیت انتشار بانک ملی شروع خواهد شد.

بهمن دادمان، رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار داشت اسناد خزانه اسلامی در شرایط خاصی مطرح گشت که دولت مطالبات انباشته داشت و تاخیر در پرداخت ها ایجاد شده بود؛ لذا پیمانکاران نیز شرایط را درک کردند و با دولت همکاری نمودند ولی اکنون رویه جاری شده است؛ در صورتی که در پروژه های جاری این کار نباید صورت پذیرد. وی در ادامه افزود قراردادهای دولت با پیمانکاران برای اتجام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، بر مبنای اسناد خزانه تنظیم نمی شود و قراردادها، خود قیمت و مفاد مشخصی دارند و پیمانکاران نباید متحمل این ریسک شوند.

وی در ادامه پیشنهاد نمود دولت همانند گذشته در مواقعی که پول ندارد، اوراق بدهی را منتشر نماید، در بورس و فرابورس بفروشد و پول آن را برای تزریق به پروژه های عمرانی به خزانه واریز کند.

جواد آزاد، نماینده مرکز مدیریت بدهی های دولت بیان نمود پیشنهاد خرید و فروش اوراق بدهی توسط دولت، شبیه اوراق قرضه می شود که مشکل شرعی دارد، به همین دلیل نیز در قانون گفته است که تحویل به طلبکار گردد. وی در ادامه افزود قبول نرخ تنزیل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی رد شده است، زیرا آن ها معتقد هستند وقتی طبق قانون درآمدی معاف از مالیات است، هزینه آن نیز نمی تواند جزء هزینه قابل قبول قرار گیرد.

توحید عمرانی، مسئول اداره اوراق بهادار و اعتبارات بانک مرکزی اظهار داشت برای پاسخگویی به مشکلات پیمانکاران در خصوص اسناد خزانه، باید سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور یابد. وی در ادامه افزود نرخ 8 درصد این آیین نامه ازطرف سازمان برنامه و بودجه برای تصویب به هیأت دولت فرستاده شده است و متاسفانه در روند تدوین این آیین نامه از بانک مرکزی دعوت به عمل نیامده است.

وی در ادامه بیان نمود نرخ تنزیل این اسناد، به علت نبود بازار ثانویه شفاف، مهم ترین مشکل این اسناد است. لازم به ذکر است علاوه بر مشکلی که پیمانکاران دارند، به علت عدم همراهی سازمان بورس، شعب بانک ها نیز دچار مشکلات بسیاری شده اند، زیرا بانک مرکزی نمی تواند از این نقل و انتقالات جلوگیری کند و طبق قوانین مختلف از جمله قانون برنامه ششم، قانون رفع موانع تولید و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی اجازه ورود به این حوزه را ندارد و سازمان بورس مکلف است تا بازار ثانویه این اوراق را راه اندازی نماید، لیکن عدم راه اندازی این بازار، مشکلاتی برای پیمانکاران و شعب بانک ها ایجاد نموده است.

رضا غلامعلی پور، معاون شرکت فرابورس ایران اظهار داشت، عدم شفافیت در بازار اوراق بدهی به علت نبود بازار ثانویه امر صحیحی است که دوستان بیان می نمایند، لیکن شکل گیری این وضعیت به این علت بوده است که بازار بدهی در کنار بازار سهام به یکباره با رشد عجیبی مواجه شد و بازار سهام نیز در شرایط مساعدی قرار نداشت و با وجود شرایط سخت صنعت و بازدهی کم شرکت های بورسی، فشار شدیدی از جانب سهامداران به سازمان بورس وارد گردید. وی در ادامه افزود تصمیم امسال بر این است که تا اوراق بدهی قبلی مانند اوراق مشارکت سال های 92، 93 و سخاب ها وارد بازار ثانویه نشده است، اوراق جدیدی منتشر نشود و اکنون این همکاری با بانک ملی جهت گرفتن اطلاعات شروع شده است.

غلامعلی پور در ادامه پیشنهاد نمود جهت حل مشکلات، کمیته بازار باز با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود تا بانک مرکزی به عنوان بازارگردان در این حوزه، نرخ ها را برای بازار عرضه و تقاضا تنظیم نماید.

عمرانی در ادامه اظهار داشت ورود بانک مرکزی برای تنظیم نرخ ها به عنوان یک ابزار سیاستی، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، لیکن هنوز بازار بدهی در ایران دارای عمق نمی باشد و بانک ها نیز راضی به امر نیستند که این اوراق را برای دارایی خود بردارند، زیرا بانک ها به سبب نقش واسطه گری و کمبود نقدینگی تمایل به أخذ اینگونه اوراق ندارند؛ لذا اگر شرایط اجازه دهد، بانک مرکزی این پیشنهاد را انجام خواهد داد.

مجید شیخ بهایی، نماینده کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بیان نمود از آنجا که فرصت اسناد تبصره 36 قانون بودجه 95، تا پایان شهریور ماه می باشد و پیمانکاران به علت نرخ تنزیل آن، تمایلی به دریافت این اوراق ندارند، لذا پیشنهاد می شود امکان معامله این اوراق در فرابورس هر چه سریع تر اعلام گردد. همچنین بر مبنای بند 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی ابلاغی سال 94، نرخ تعدیل اسناد خزانه از تاریخ انتشار تا تاریخ سررسید محاسبه و پرداخت گردد.

صابر عسگر پور، مدیر امور مالی بانک مسکن اظهار داشت حدود 60 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در 2 بخش در تاریخ های 94/12/1، 94/12/27، 95/4/31 با نرخ های سود 21، 18، 16درصد 3 ماهه و اوراق مشارکت با تاریخ 9/9 95 با پرداخت سود 6 ماه ارائه گردید.

وی در ادامه ضمن توضیح روند شکل گیری اعطای اوراق مشارکت به پیمانکاران و چارچوب آن افزود پیمانکاران باید سود دوران مدت سپرده اوراق را به بانک پرداخت می نمودند که با مکاتبات صورت گرفته، بانک مرکزی اجازه داد برای حل مشکل نقدینگی این فعالان اقتصادی، این مشکل به طریقی حل شود و آن ها سود سپرده را پرداخت نکنند.

وی بیان نمود در ادامه برای حل مشکل نقل و انتقال این اوراق، بانک مرکزی مجوز انتقال این اوراق را برای تامین نقدینگی پیمانکاران صادر نمود، لیکن مسئله در اینجاست که بانک مسکن تنها انتقال دهنده می باشد و اطلاعی از اتفاقات بیرون از بانک و نرخ تنزیل آن ندارد. علاوه بر این موارد، بانک نیز نمی تواند این اوراق را خریداری نماید و این امر مشکلاتی را برای پیمانکاران ایجاد نموده است.

عسگر پور در ادامه اظهار داشت از حدود 60 هزار میلیارد ریال، حدود 55 هزار میلیارد این اوراق واگذار شده است و حدود 792 بار با مبلغ 31 هزار میلیارد ریال انتقال انجام پذیرفته است و اکنون بانک آمادگی کامل جهت انتقال اطلاعات اوراق را به فرابورس دارد. همچنین برای خرید و فروش این اوراق در فرابورس باید ناشر این اوراق یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بورس هماهنگی لازم را انجام دهد و اجازه انتقال این اوراق به فرابورس را بدهد که این امر نیازمند اطمینان از پرداخت اصل و سود این اوراق در سررسید توسط سازمان برنامه و بودجه می باشد.

حسین حبیبی، مشاور رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بیان نمود باید نگاه ها به پیمانکاران که طلبکار از دولت هستند، اصلاح شود. وی در ادامه افزود مبنای محاسبه نرخ 8 درصد که نرخ تورم عنوان شده است، نباید برای پرداخت اصل پول باشد. همچنین لازم است تا نرخ 8 درصد آیین نامه اصلاح گردد.

در پایان با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید مشکلات مربوط به اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت، همچنین پیشنهادات فعالین حوزه صنعت احداث در این خصوص در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.

منتشرشده در اخبار کارگروه ها
خواندن 602 دفعه