جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

تقدیر رئیس اتاق ایران از طیب‌نیا در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در دولت یازدهم

آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در دولت یازدهم به نشستی برای تقدیر از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد تبدیل شد.

آخرین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم با حضور وزیر اقتصاد، رئیس اتاق ایران، برخی از روسای دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی به تودیع غیررسمی علی طیب نیا تبدیل شد.

رئیس اتاق ایران در شصت و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، این نهاد را یکی از کارآمدترین نهادهای قانونی دانست و گفت: این نهاد در پایان سال 90 تشکیل شد اما علی رغم قانونی بودن، بیش از یک سال در تعطیلی کامل به سر برد تا اینکه با شروع به کار دولت یازدهم فعالیت شورا شروع شد و هر چه زمان گذشت شورای گفتگو بیشتر به سمت بلوغ حرکت کرد.

غلامحسین شافعی با اشاره به حضور علی طیب نیا در رأس شورای گفتگو گفت: طیب نیا به عنوان یک رئیس معتقد در شورا با یک نظم خاص شورای گفتگو را پیش برد و پایه قابل اتکایی برای شورا بود. او مسائل و مشکلات مطروحه را درنهایت جدیت پیگیری کرد گرچه در برخی موارد هم به نتیجه مطلوب نرسیدیم چراکه همه موضوعات به تنهایی در اختیار ایشان نبود.

شافعی افزود: مطمئنیم که طیب نیا نه تنها به لحاظ وظیفه سازمانی بلکه به لحاظ اعتقاد شخصی در شورای گفتگو مسائل مطروحه را دنبال کرده است.

رئیس اتاق ایران در مورد سیاست های کلی اصل 44 گفت: آقای طیب نیا در اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی، رنج های فراوانی کشید اما درمجموع هیچ کس از نتایج واگذاری ها راضی نیست و به رغم همه تلاش ها نه تنها نتیجه مطلوب که نتیجه آن چنانی حاصل نشده است.

شافعی افزود: بر اساس آنچه ما شنیده ایم ایشان در کابینه جدید حضور نخواهند داشت. آقای دکتر طیب نیا شاگرد اول رأی اعتماد مجلس بوده اند. مطمئن هستیم ایشان به این موضوع اعتقاد دارند که خدمت کردن نیاز به عنوان ندارد و در هر شرایطی می توان به مردم خدمت کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور افزود: من لازم می دانم که از سوی بخش تعاون و خصوصی به خاطر اثربخشی حضور دکتر طیب نیا بر علمی کردن اقتصاد صمیمانه تشکر کنم. امیدوارم ارتباط خود را بخش خصوصی حفظ کنند و ما بتوانیم از حضور ایشان استفاده کنیم.

اصلاح محیط کسب وکار و اصلاح روند واگذاری ها

وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفت وگو گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در شرایط خطیر و بحرانی بود.

علی طیب نیا افزود: به دلیل مشکلات ساختاری که اقتصاد ما با آن ها مواجه بود. همچنین سیاست های نادرستی که اجراشده بود و تحریم های ظالمانه، شرایط اقتصاد کشور بسیار ناپایدار بود و در بازارهای مختلف نوسانات زیادی وجود داشت.

به گفته طیب نیا در آغاز به کار دولت یازدهم شرایط پیچیده تر هم شده بود چراکه دولت در تأمین مالی خود هم مشکل داشت و شرایط از همه سال های بعد از انقلاب بدتر بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: دولت در این زمان برای خود دو اولویت را مشخص کرد. اولویت کوتاه مدت ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور بود که به دلیل مجموعه اقداماتی که صورت گرفت و همچنین همراهی مردم، تاحدی توانستیم بر این شرایط سخت فائق آییم و تاحدی ثبات حاصل شد.

طیب نیا تصریح کرد: تورم تک رقمی شد. آرامش در بازارها برقرار شد و رشد اقتصادی هم مثبت شد؛ اگرچه هنوز با تولید حداکثری قبلی خود فاصله داشتیم و رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبلی مستلزم صرف زمان بود. هرچند این اصلاحات و اقدامات در حدی نبود که نیازهای جامعه را رفع کند اما باورم این است که ثبات در کشور برقرارشده است. مردم هم با حضور 40 میلیونی خود در انتخابات نشان دادند که به دولت و نظام امید دارند.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد دو مشکل عمده در اقتصاد ایران است که برای حل این مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران باید برنامه بلندمدت داشته باشیم.

طیب نیا افزود: در کشور ما عمده درآمد دولت از نفت حاصل می شود و منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی و مشارکت اندک بخش خصوصی در اقتصاد هم به همین موضوع برمی گردد. گرچه نفت به تنهایی یک نعمت است که نحوه و کیفیت استفاده از منابع نفتی آن را به بلای منابع تبدیل می کند.

وزیر اقتصاد افزود: نفت یک دارایی بین نسلی است و اگر این دارایی را فروختیم حق نداریم برای نسل حاضر هزینه کنیم. باید سرمایه گذاری کنیم. تأسیس صندوق توسعه ملی و واریز پول نفت به این صندوق راهکاری است که به سرمایه شدن نفت کمک می کند.

به گفته طیب نیا با واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری این پول، نقش بخش خصوصی هم در اقتصاد تقویت می شود.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم بر نظام مالیات گیری شفاف و کارآمد برای افزایش درآمد دولت تأکید کرد و همچنین آن را شرط لازم برای مقابله با بیماری هلندی اقتصاد ایران و افزایش سرمایه گذاری و مقابله با تورم دانست.

طیب نیا همچنین بر افزایش صادرات غیرنفتی هم تأکید کرد و گفت: سهم بالای صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن در درآمدهای ارزی هم یکی دیگر از مشکلات است که برای حل آن باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و نیازهای ارزی خود را این گونه تأمین کنیم تا به نفت وابسته نباشیم.

به باور طیب نیا، هنوز نظام فکری بسیاری از افراد در کشور سیاست جایگزینی واردات است. سال ها است که استراتژی جایگزینی واردات را کنار گذاشته ایم اما هنوز در فکر مدیران ما وجود دارد و باید تلاش زیادی بکنیم تا در سیاست گذاری های خود هم به این موضوع وفادار باشیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی مشکل ساختاری دیگر اقتصاد ایران را دولتی بودن اقتصاد دانست. طیب نیا گفت: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای این موضوع تصویب شد اما این سیاست ها به درستی انجام نشد؛ به باور من قانون کامل است اما در عمل فقط به بخشی از آن توجه شده است.

طیب نیا بر لزوم اصلاح محیط کسب وکار و اصلاح روند واگذاری ها برای اجرایی شدن درست این سیاست ها تأکید کرد و گفت: رتبه 120 محیط کسب وکار به هیچ وجه شایسته کشور ما نیست.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه سخنانش در مورد روند واگذاری ها در دولت یازدهم گفت: بیشترین فشاری که در چهار سال گذشته به ما وارد شد در حوزه واگذاری ها بود. یک دیدگاهی در میان مدیران وجود دارد که اگر بنگاهی را واگذار کردند فاتحه آن بنگاه خوانده شده و کارش تمام است.

طیب نیا افزود: گرچه خیلی هم بی ربط نیست چراکه خیلی موارد یا به بخش خصولتی واگذارشده و یا اینکه شرایط بخش خصوصی مناسب نبوده و بنگاه واگذارشده کارایی نداشته است. چراکه اگر محیط کسب وکار مناسب نباشد و یا فضا نابرابر باشد طبیعی است که بخش خصوصی هم کارایی لازم را ندارد.

به باور وزیر اقتصاد باید واگذاری ها درست باشد؛ این تفکر هم اصلاح شود که با واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی کارایی بنگاه کاهش پیدا می کند.

طیب نیا افزود: بر اساس آماری که ما داریم تا سال 92، حداکثر 15-16 درصد واگذاری های اولیه به بخش خصوصی بوده است و 50-60 درصد واگذاری ها به خاطر رد دیون بوده است اما ما در دولت یازدهم مطلقاً رد دیون نداشتیم و تنها دو مورد بود که در دولت قبل مصوب شده بود.

او تصریح کرد: گرچه بنده از میزان واگذاری ها راضی نبودم اما از کیفیت واگذاری ها راضی بودم.

وزیر اقتصاد همچنین در مورد سهام عدالت هم گفت: با فروش سهام عدالت نه تنها مردم چیزی به دست نیاورده بودند بلکه از طرفی هم 62 شرکت بزرگ در کشور در وضعیت بلاتکلیفی بودند. برای بهبود این اوضاع ما طرحی را آماده کرده ایم که به مجلس خواهد رفت.

طیب نیا افزود: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که می توانیم آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم و در ماه آینده هم سود سهام عدالت توزیع خواهد شد.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش مشکلات نظام بانکی را مورد توجه قرارداد و گفت: نظام بانکی ما مشکلات زیادی دارد. با کمبود منابع مواجهیم و حل این مشکل با شعار، نقد و زیر سؤال بردن مدیریت بانک ها امکان پذیر نیست. باید اقدامات اساسی صورت گیرد تا نظام بانکی اصلاح شود. به گفته او افزایش سرمایه بانک ها از افتتاح یک پروژه مهم تر است.

وزیر اقتصاد درعین حال از پیشرفت بازار بدهی در دولت یازدهم صحبت کرد و گفت: بازار بدهی به سبکی که الآن هست نداشتیم. در سال 94، 10 هزار میلیارد تومان و در سال 95، 28 میلیارد تومان اوراق سرمایه داشتیم که بازار نوظهوری بود.

طیب نیا در ادامه اولویت های وزارت اقتصاد در مورد بازار بدهی را تشریح کرد و گفت: اولین اولویت ما تأمین مالی بخش خصوصی بود. ساماندهی بدهی های دولت و نه خلق و ایجاد بدهی های جدید برای دولت و تأمین کسری بودجه دولت از اولویت های بعدی ما بود.

وزیر اقتصاد گریزی هم به نظام بودجه ریزی زد و گفت: منشأ اصلی بی ثباتی اقتصاد ایران بودجه دولتی است؛ برای اینکه بتوانیم با تورم مبارزه کنیم باید ساختار بودجه ریزی را اصلاح کرده و نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستور کار قرار دهیم.

طیب نیا همچنین با تبریک روز خبرنگار گفت: نقش خبرنگاران در ایجاد یک فضای عمومی برای گفتگو و تبیین مسائل کشور و پیدا کردن راه های لازم برای مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نقش مهمی است. از طریق همین گفتگوها و تبیین مطالب است که یک شناخت و عزم مشترک شکل می گیرد و می توان بر اقدامات نظارت مفید کرد.

لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران

در بخش دیگری از این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران تأکید کرد.

محمدرضا پور ابراهیمی یک کار بزرگ طیب نیا را افزایش مالیات در بودجه دولت دانست و درعین حال بر پیگیری بیشتر ضرورت در مورد سهام عدالت و واگذاری های بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تأکید کرد.

پورابراهیمی با اشاره به سخنان طیب نیا در مورد دولتی بودن اقتصاد کشور هم گفت: الآن وزارت رفاه در ایران به تنهایی یک دولت بزرگ است و سازمان های بزرگی مانند تأمین اجتماعی دارد.

به گفته این نماینده مجلس ساختار اقتصاد ایران باید اصلاح شود و مثلاً سازمان تأمین اجتماعی که سازمانی برای کارفرمایان و کارگران است نباید در اختیار دولت باشد.

همه مجموعه دولت باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشند

غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در نشست شورای گفت وگو در مورد واگذاری ها به بخش خصوصی گفت: همه مجموعه دولت باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشند و برای افزایش نقش بخش خصوصی عزم داشته باشند درحالی که بعضی وزرا و دستگاه های اجرایی راغب به این کار نیستند و اعتقادی به این موضوع ندارند. امیدواریم دولت در این زمینه تلاش جدی کند.

تاجگردون همچنین خطاب به رئیس اتاق ایران گفت: فضای آرام بخش خصوصی هم خوب است و هم بد. آرامش بیش ازحد بخش خصوصی می تواند مجلس و دولت را به خواب ببرد و من از شما خواهش می کنم هیچ گاه نگذارید دولت و مجلس به خواب بروند.

به گفته تاجگردون موشکافی بخش خصوصی در برخی مطالب به چابک تر شدن دولت و مجلس کمک می کند.

در ادامه این نشست جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز ضمن تشکر از وزیر اقتصاد به دلیل جلسات منظم شورای گفتگو، خطاب به او گفت: جنابعالی به درستی شرایط اقتصاد کشور را ترسیم کردید و گفتید که نیاز به جراحی عمیق دارد.

رئیس اتاق شیراز افزود: در همه جلسات سی وچندساله پس از انقلاب دیده ایم که افراد بخش دولتی شکایت می کنند و از مشکلات می گویند اما جای تعجب دارد که چرا وقتی پیش هم می نشینند این مشکلات را بازگو نمی کنند.

رازقی همچنین با اشاره به سخنان پورابرهیمی در مورد افزایش میزان مالیات در بودجه گفت: می گوییم افزایش مالیات افتخار است اما اگر دقیق شویم می بینم که این افزایش مالیات از تولیدکننده ای که در رکود است تامین می شود و فشار بر تولیدکننده های شناسنامه دار وارد می آید.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست گفت: طی دوره فعالیت دولت یازدهم ثبات نسبی در بازارهای پولی و مالی شاهد بوده ایم. به رغم همه مشکلات نظم و انضباطی نسبی در دولت وجود داشتدر حالی که درگذشته افزایش نرخ ارز و مشکلات تأمین منابع را تجربه کرده بودیم.

به گفته لاهوتی اگر امروز بخش خصوصی شورای گفتگو را جایگاهی برای حل مشکلات خود می داند به برکت حضور و تلاش وزیر اقتصاد در شورای گفت وگو است.

ویدا سینا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به صحبت های مثبت حاضران در مورد وزیر اقتصاد گفت: تا چه زمانی نباید شایسته سالاری باشد؟ چرا باید یک وزیر یا مدیری که خوب کار می کند و همه از او راضی هستند، جابه جا شود؟

سینا افزود: ما باید پارادایم های ذهنی خود را تغییر دهیم و انتقادپذیر باشیم. همچنین تفکرات، اولویت ها و منافع ما باید ملی باشد.

در این جلسه همچنین رئیس اتاق ایران از وزیر اقتصاد به دلیل تلاش های بسیار وی در شورا تقدیر کرد.

در این نشست از اسماعیل خلیل زاده، بهمن عبداللهی و ماشاالله عظیمی به عنوان نماینده های بخش تعاون در شورای گفت وگو؛ از جمال رازقی، ویدا سینا و محمد لاهوتی نماینده های اتاق ایران در شورا و از محمدرضا جعفریان هم به نمایندگی از اصناف تقدیر شد.

نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه هم ضمن قدردانی از زحمات وزیر اقتصاد، بر کوچک شدن دولت تأکید کرد. کهزادی گفت: کوچک شدن حجم دولت خیلی مهم است و باید روی این موضوع تمرکز کنیم چرا که هر چه دولت کوچک تر شود، فشار هم از بخش خصوصی برداشته می شود.

کهزادی همچنین بر استقلال بانک مرکزی از دولت هم تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید مستقل باشد تا بتواند به مجلس در مورد سیاست های پولی و تورم پاسخ بدهد.

همچنین اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی هم با تقدیر از اقدامات وزیر اقتصاد گفت: اگر دولت یازدهم دستاورد اقتصادی دارد، بدون شک اثر آقای طیب نیا در این زمینه بسیار زیاد بوده است. کمیجانی افزود: اگر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم حضور نداشته باشند، آقای روحانی به نوع دیگری از وجود ایشان بهره می برند.

قائم مقام بانک مرکزی راجع به ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هم گفت: مشکل مؤسسات غیرمجاز مشکل دولت یازدهم نبود و این موسسات از آغاز دهه 80 رشد کردند.

کمیجانی افزود: ساماندهی بدهی های دولت و رونق بازار سرمایه از اوایل دولت کلید خورد اما تنگنای مالی دولت و اقتصاد کلان مانع از انجام اصلاحات ساختاری شده است. راهکارهایی دیده شده اما به دلیل محدودیت مالی چندان توفیقی حاصل نشده است که امیدواریم در دولت دوازدهم این امر انجام شود.

منتشرشده در اخبار شورای گفتگو
خواندن 1312 دفعه

جستجو در سایت