در نهایت کمیته فقهی، نظر مثبت خود را مبنی بر عدم اشکال شرعی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ سررسید توسط دولت اعلام نمود.
صورتجلسه کمیته فقهی حاوی این مطلب است که هرنوعافزایش بدهی در مقابل افزایش مدت بدهی، ربا است ولی اگر بدهکار از جانب خودش و بدون تعهد، بابت تاخیر تسویه حساب یا هر انگیزه دیگری، مبلغی را اضافه نماید، نه تنها ربا نیست، بلکه مستحب است. لذا دولت می تواند با اختیار خود، قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی را تا پایان سررسید آن حفط نماید و این موضوع از نظر فقهی صحیح است.
بدین ترتیب با توجه به قول مساعد وزیر محترم اقتصاد در شصت و سومین جلسه شورای گفتگو مبتنی بر حل مشکل پیمانکاران در صورت عدم وجود اشکال شرعی موضوع، پیمانکاران طلبکار ازدولت می توانند امیدوار باشند که به زودی شرایط قانونی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ سررسید از سوی دولت برای ایشان فراهم شود.
متن کامل صورتجلسه کمیته فقهی نیز جهت استحضار در انتهای خبر قابل دریافت می باشد.