شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مواد قانونی مربوط به شورای گفت‌و‌گویِ دولت و بخش خصوصی
مستخرج از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب: 1389/10/15

ماده 75- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

  • وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
  • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
  • وزیر صنایع و معادن
  • وزیر تعاون
  • وزیر بازرگانی
  • وزیر جهاد کشاورزی
  • وزیر کار و امور اجتماعی
  • وزیر نفت
  • وزیر نیرو
  • دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه
  • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
  • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
  • رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
  • رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
  • رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  • دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
  • شهردار تهران
  • هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف

تبصره(3) ماده(31) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور(مصوب 1392/06/12):«رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.»

تبصره 1:نحوه انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره 2:محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

مستخرج از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب: 1390/11/16

ماده 11- شوراي گفت و گو با تركيب و تبصره‌هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي‌يابد. وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است:

الف- پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا

ب- استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكلها در جلسات شورا

پ- ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشكلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور

ت- ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور

ث- بررسي گزارشهاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها

ج- پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)

چ- ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها

ح- زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

خ- تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون

د- تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون

تبصره1- وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.

تبصره2- دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.